۱۳۹۲ فروردین ۱۰, شنبه

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس




                              فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس


                               کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


دوستان و همکاران با سلام و خسته نباشید 
با عرض احترام و تبریک به مناسبت سال نو  از تمامی‌ همکاران عزیز در نمایندگی سوئس تقاضا میشود تا در روز جلسه حضور به هم رسانید تا در مورد جلسات سال ۱۳۹۲ و مشکلات پیش رو ساعاتی‌  را در کنار هم به بحث و گفتگو بپردازیم تا در سال جدید با برنامه ریزی بهتری اهدافمان را دنبال کنیم .

  مکان: زوریخ
   
        Glärnischstrasse 10
     8102 Oberengstringen


امکان دسترسی:
     tram13(frankental )   va   bus 308 ya 304  

    زمان:    دوشنبه ۱ آوریل ۲۰۱۳ ساعت ۱۷:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 

خوشحال خواهیم شد که: سایر همکاران در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میتوانند از طریق پالتاک (اتاق کانون) در جلسه نمایندگی حضور داشته باشند.


مسئول جلسه:   محمد جاوید گوانی

                         

                     کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی سوئیس

۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

نامه شیرین عبادی به احمد شهید در خصوص اعتصاب غذای دراویش در زندان




شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ در پی اعتصاب غذای تعدادی از دراویش که در زندان بسر می برند، در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی در خصوص این افراد را به این مقام سازمان ملل متحد ارائه کرد.
خانم عبادی در نامه خود به آقای شهید با اشاره به سابقه برخورد با دراویش در جمهوری اسلامی ایران، گفته است که دراویش صرفاً به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع فشارهای غیر قانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون نا امید از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی یابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده اند.
رونوشت نامه این مدافع حقوق بشر برای دفتر آقای "بان کی‌ مون، دبیر کل سازمان ملل متحد"، "دفتر ناوی پیلای، کمیساریای عالی‌ حقوق بشر"، "گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده" و "اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری" نیز ارسال شده است. 
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شیرین عبادی به احمد شهید که در تاریخ ششم فروردین ماه 1392 ارسال شده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
همانگونه که در گزارش های قبلی به اطلاع رسانده ام، تعدادی از دراویش گنابادی به صرف داشتن عقاید مذهبی در زندان بسر می برند. در شهریور ماه 1390، چهار وکیل دادگستری به اسامی مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی که وکالت تعدادی از دراویش را برعهده داشتند، به همراه سه درویش دیگر به اسامی افشین کرم پور، حمید رضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری دستگیر و زندانی شدند. پس از مدتی برای افراد فوق الذکر محاکمه ای ترتیب داده شد ولی آنان به علت اعتراض به صلاحیت دادگاه انقلاب و نیز شیوه غیرقانونی بازداشت خود، از حضور در دادگاه سرباز زده و حاضر به دفاع نشدند. به همین دلیل مسئولان مربوطه برای مجازات و تنبیه بیشتر آنان از تاریخ 26 دی ماه 1391 همگی را به سلول انفرادی منتقل کرده و شرایط بسیار سختی را بر آنان تحمیل کردند.
چون به اعتراض های زندانیان نامبرده و بستگان آنها توجهی نشد، بنابراین دو نفر از دراویش به اسامی صالح الدین مرادی و کسری نوری که قبلا دستگیر شده و در زندان بودند، به دلیل همدردی با وکلای خود، از تاریخ 27 دی ماه 1391 دست به اعتصاب غذا زدند و چون باز هم مسئولان قضایی به اعتراض های زندانیان رسیدگی نکردند، از اول فروردین 1392 اعتصاب خشک خود را شروع کرده و هم اکنون در شرایط جسمی وخیمی بسر می برند.
همچنین در اعتراض به بی توجهی مسئولان زندان و قضات پرونده، از تاریخ اول فروردین 1392 دو نفر دیگر از دراویش گنابادی که در زندان هستند، به اسامی علیرضا روشن و مصطفی عبدی نیز شروع به اعتصاب غذا کردند و احتمال می رود که در روزهای آتی تعداد دیگری نیز به اعتصاب کنندگان ملحق شوند.
جناب آقای شهید
دراویش گنابادی همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند که سابقه آنها به چند قرن قبل باز می گردد. آنها پس از تأسیس جمهوری اسلامی، صرفاً به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع فشارهای غیر قانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون نا امید از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی یابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده اند که هر لحظه بیم حادثه ناگواری می رود.
گزارشگر محترم
متأسفانه دادگاه های ایران، خصوصاً محاکم انقلاب، استقلال خود را از دست داده و تبدیل به شعبه ای از وزارت اطلاعات شده اند و مسئولیت چنین وضعی مستقیماً متوجه رئیس قوه قضاییه است. 
با اعلام مراتب فوق، خواهشمندم این نامه در پرونده دولت ایران ضبط و هنگام تهیه گزارش و رسیدگی مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

با احترام
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۳
ششم فروردین ماه 1392

رونوشت:
دفتر آقای بان کی‌ مون، دبیر کل سازمان ملل متحد
دفتر خانم ناوی پیلای، کمیساریای عالی‌ حقوق بشر 
گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده 
اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری

۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

شیرین عبادی در گزارش ماه اسفند 1391 از وضعیت حقوق بشر در ایران



ایران، نماینده مؤدب تری را برای حضور

در جلسات شورای حقوق بشر تعیین کند


ebadi12.jpg












شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه اسفند 1391 به موضوع رفتار نماینده دولت ایران در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود، رفتار محمد جواد لاریجانی، نماینده دولت ایران در جلسات شورای حقوق بشر را غیر دیپلماتیک و غیر مؤدبانه ارزیابی کرد و از مسئولان دولت ایران خواست تا فرد مؤدب تری را به جای او انتخاب کنند.
برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.
خانم عبادی در گزارش اسفند ماه خود با اشاره به بازداشت 21 فعال سیاسی- اجتماعی دگراندیش و همچنین نه روزنامه نگار و فعال فرهنگی در ایران، به ادعای نماینده دولت ایران در نشست شورای حقوق بشر مبنی بر آزاد بودن انتخابات در ایران اشاره و اعلام کرد که صرف نظر از قانون نظارت استصوابی که آزادی انتخابات را خدشه دار می سازد، دو نفر از رقبای انتخاباتی رییس جمهور فعلی، بیش از دو سال است که بدون محاکمه و تفهیم اتهام در زندان بسر می برند و هنوز هیچ ارگان دولتی، مسئولیت دستگیری آنان را برعهده نگرفته است.
این مدافع حقوق بشر همچنین در خصوص مواضع نماینده دولت ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که گزارش گزارشگر سازمان ملل در مورد زنان را مغرضانه خوانده بود، به جلوگیری از برگزاری مراسم هشت مارس، روز "زن" توسط مقام های امنیتی ایران اشاره کرد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه اسفند 1391 شیرین عبادی که در اول فروردین ماه 1392منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند 1391
مقدمه
در اسفند ماه 1391 آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، گزارش خود را در نشست مورخ بیست و یکم اسفند ماه شورای حقوق بشر، ارائه و نسبت به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. آقای محمد جواد لاریجانی، نماینده دولت ایران نیز با رد این گزارش، آقای شهید را متهم کرد که با استفاده از کمک های دولت آمریکا و با همکاری گروه های تروریستی، گزارش خود را تنظیم کرده است.
برخورد غیر دیپلماتیک و حتی غیر مؤدبانه نماینده دولت ایران، واکنش رییس جلسه شورای حقوق بشر را برانگیخت تا حدی که به او تذکر داده شد که نباید اهانت آمیز صحبت کند.
قسمتی از گزارش آقای شهید، ناظر بر وضعیت نامناسب اقلیت های قومی و مذهبی در ایران است که در گزارش این ماه نیز ملاحظه خواهید کرد که اغلب دستگیری ها و بیشترین احکام اعدام مربوط به اقلیت های ایران است.
آقای لاریجانی با رد گزارش آقای شهید در خصوص وضعیت تبعیض آمیز زنان و مغرضانه خواندن آن، به نسبیت فرهنگی استناد کرد. این در حالی است که علاوه بر قوانین تبعیض آمیزی که در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، زنان ایران حتی حق ندارند تا هشت مارس، روز زن را جشن بگیرند. بارها تعدادی از فمینیست های ایرانی به همین دلیل دستگیر و زندانی شده اند و هم اکنون بیش از بیست نفر به جرم اعتراض به تبعیض بر اساس جنسیت، در زندان بسر می برند. همچنین محدودیت های جدیدی برای تحصیلات دانشگاهی دختران با عنوان "سهمیه جنسیتی" برقرار شده است.
نماینده دولت ایران همچنین اعلام کرده که انتخابات در ایران همواره آزاد بوده است و به همین علت، گزارش آقای شهید را مخدوش و فاقد اعتبار اعلام کرده است. این در حالی است که صرف نظر از قانون نظارت استصوابی که آزادی انتخابات را خدشه دار می سازد، دو نفر از رقبای انتخاباتی رییس جمهور فعلی، بیش از دو سال است که بدون محاکمه و تفهیم اتهام در زندان بسر می برند و هنوز هیچ ارگان دولتی، مسئولیت دستگیری آنان را برعهده نگرفته است.
آقای لاریجانی، گزارشگر سازمان ملل متحد را متهم می کند که تبلیغ همجنسگرایی کرده است، حال آنکه طبق قانون مجازات اسلامی، عمل لواط (حتی بدون داشتن شاکی خصوصی) جرم است و مجازات مرگ دارد و در برخی از موارد به دستور دادگاه، متهم را در یک گونی پیچیده و از کوه به پایین پرتاب کرده اند تا به عذاب آور ترین وجه، جان بسپارد.
نکته قابل توجه در جلسات جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شرکت نهادهای مدنی است که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تأسیس و با پول دولت اداره می شوند. نمایندگان اینگونه نهادها که خود را مستقل از حکومت معرفی می کنند، در جلسات مختلف حاضر شده، نظم جلسه را بر هم زده و به حمایت از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران با دیگر سخنرانان درگیری پیش می آورند و گاه با فریاد و فغان بیان می دارند که یکی از گروه های مخالف حکومت، بستگان آنها را ترور کرده است. آنان از آقای شهید گله مند هستند که چرا در این خصوص مطلبی را عنوان نمی کند. باید یاد آور شد که صرف نظر از صحت یا سقم ادعای این گونه افراد، اساساً بررسی عملکرد گروه های اپوزیسیون در سنوات قبل، جزء اختیارات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیست.
دولت جمهوری اسلامی ایران بهتر است به جای توهین و افترا نسبت به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، به او اجازه ورود به ایران داده و در زمینه تهیه گزارش، همکاری های لازم و قانونی را با این مقام سازمان ملل انجام دهد.
همچنین علاوه بر مطالبی که در بالا بیان شد، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در اسفند ماه ۱۳۹۱ در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند 1391
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش
1) در این ماه 21 نفر بازداشت شدند که برخی پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: رضا باوی، سالم براجعه، منصور براجعه، عباس بدوی، امیربدوی، احمد بدوی، محمد مزرعه، ناصر اسدی، احمد حیدری، جاسب عفراوی، ولید مسعودی و خلیل خسرجی- دوازده ده نفر از شهروندان اهوازی-، احمد قبانچی از روحانیون منتقد حکومت، حسین لقمانیان- نماینده مردم همدان در مجلس ششم و رییس شاخه همدان جبهه مشارکت ایران اسلامی- محمد رضا افخمی، هادی احتظاظی، خانم رحیمی و امین فریدیان- چهار فعال سیاسی اهل همدان-، عشرت بستیجانی از حامیان مادران پارک لاله و از زنان خیر و نیکوکار تهران و دختر وی مهسا رضایی و مهدی معتمدی مهر و محمد باقر علوی از اعضای نهضت آزادی ایران.
2) محمد مظفری برای تحمل شش سال و سه ماه و یک روز حبس به زندان اوین منتقل شد.
3) حسن بهزادیان نژاد به 30 ملیون ریال جریمه بدل از حبس و ۱۰ ضربه شلاق، میرطاهر موسوی- استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی- به پنج سال حبس تعزیری در بلوچستان و ده سال تبعید، محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که نزدیک به دوسال است در زندان بسر می برد، به خاطر نوشتن نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی به شش سال حبس، حسام (الدین) قربانی- فعال دانشجویی- به بیست ضربه شلاق و پرداخت ۳۵۰هزار تومان جزای نقدی و مصطفی فقه- شهروند مهابادی- به چهار سال حبس محکوم شدند.
4) محمد پارسی، محسن قشقایی، احمدرضا احمدی، اکبر امینی و پژمان ظفرمند به دادگاه انقلاب، ماموستا عبدالسلام گلنواز- یکی از ائمه جماعت اهل تسنن به دادگاه ویژه روحانیت تبریز احضار شدند. همچنین مصطفی تاج زاده، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند، بار دیگر برای اتهامی جدید به بازپرسی دادسرای اوین احضار شد.
5) وضعیت برخی زندانیان سیاسی- عقیدتی همچنان نامناسب گزارش می شود که در این خصوص می توان به فشارهای مضاعف و غیر قانونی به اعزام درمانی مهدی خدایی زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین اشاره کرد که با مخالفت دادستان تهران مواجه شد.
6) مهدی خزعلی، زندانی سیاسی کماکان در اعتصاب غذا بسر می برد و به شدت بیمار و محتاج درمان است. میر طاهر موسوی، استاد دانشگاه نیز که در زندان بسر می برد در اعتراض به عملکرد و سیاست های اتخاذ شده توسط نیروهای امنیتی، دست به اعتصاب دارو زد. همچنین هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمدعلی عموری‌نژاد، جابر و مختار آلبوشوکه، شهروندان اهوازی محکوم به اعدام و رحمان عساکره که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است در اعتراض به شرایط خود، دست به اعتصاب غذا زدند.
7) انتقال ضیا نبوی که دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند، به زندان انفرادی اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.
8) وثیقه بیست میلیون تومانی مسعود نور محمدی از متهمان حوادث پس از انتخابات سال 1388 که از ايران خارج شده است، توقيف شد.
ب- وضعیت فعالان فرهنگی، کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران
1) در این ماه علاوه بر فعالان سیاسی و دگر اندیش که در بند "الف" نامشان قید شد، تعداد 9 نفر از فعالان فرهنگی، نویسندگان و روزنامه نگاران نیز بازداشت شدند که برخی پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: محمد جواد روح، احسان مازندرانی، مسعود کردپو، خسرو کردپور،علیرضا آقایی راد و قاسم احمدی- شش روزنامه نگار- و کیهان عزیزی و داوود غفاری دو فعال فرهنگی- ادبی و محمدمهدی امامی ناصری- مدیرمسوول روزنامه مغرب-.
2) عباس درویش توانگر، روزنامه نگار بازجویی شد. محمد نوری زاد، مستندساز و نویسنده به دادگاه احضار شد.
3) هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار روزنامه "مغرب" را لغو کرد.
4) از برگزاری كنسرت شبانه و جشنواره "ورزش و تفریح" در بوشهر ممانعت به عمل آمد. همچنین با حضور "فاطمه معتمد آریا"، سینماگر در بوشهر و برگزاری نشست با فیلم سازان این شهر مخالفت شد.
5) گذرنامهٔ کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، دو سینماگر ایرانی، پس از شرکت در جشنواره سینمایی برلین و هنگام ورود به کشور توقیف و آنان ممنوع الخروج شدند.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در ماه اسفند تعداد 14 نفراعدام شده اند: سرپرست دادگاه عمومی بخش ترکمانچای از اعدام دو نفر در این شهر خبر داد. این مقام قضایی اتهام این افراد را قتل عنوان کرد. دادستان عمومی و انقلاب ساری از اعدام یک نفر خبر داد. این مقام قضایی اتهام این فرد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. (ل .ج)، (ن.ش)، (ع .ن)، (ح.الف)، (پ.م)، (ح.الف)، (ع.م) و (ع.ت) در شیراز و (ر- خ) در سمنان اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران از جمله خبرگزاری مهر، اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. (س-ج)، (ش- ر)، (ک- ا) و (ی- ب) در گچساران اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را تجاوز به عنف اعلام کردند.
2) از تدریس محمد ضیمران و احسان شریعتی در دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات- حصارک جلوگیری به عمل آمد. همچنین سید جاوید آل داود، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات به علت ارائه یک پایان نامه دانشگاهی و همچنین مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی، به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شد.
3) پیام شکیبا از ادامه تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد محروم شد. سیداحمد حسینی از دانشگاه اخراج شد.
4) جمع زیادی از پزشکان وابسته به جریان منتقد نظام برای شرکت در ششمین انتخابات سازمان نظام پزشکی رد صلاحیت شدند.
5) نيروهای حراست دانشگاه آزاد شهرکرد، کليه وسايل دفتر انجمن اسلامی دانشجويان این دانشگاه را ضبط و دفتر اين تشکل دانشجويی را تصرف کردند.
6) قطع "وی پی ان" و پایین آوردن سرعت اینترنت به منظور ایجاد محدودیت برای دسترسی به اینترنت در این ماه بسیار چشم گیر و گسترده بود.
7) مقام های حکومت ایران از تشکیل هرگونه جلسه و گردهمایی به منظور بزرگداشت هشت مارس، (روز زن) ممانعت به عمل آوردند.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود. گزارش های رسمی حکایت از آن دارد که هزینه یك زندگی عادی ۶ برابر حداقل مزد كارگران است؛ یعنی در بهمن‌ماه سال جاری حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره بالغ بر ۲۵ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت که وزارت بهداشت با کسری بی‌سابقه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی رو به رو است.
2) در خصوص وضعیت کارگران نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد: دو هزار و ۳۰۰ کارگر کارخانه‌های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه در سه ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند. معوقات حقوقی حدود ۱۵۰۰ کارگر شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در چهار ماهه گذشته پرداخت نشده است. تعدادی از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز حدود ۲۶ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.
3) یک مقام کارفرمایی از خودسوزی یک کارگر معدن در استان اصفهان خبر داد. روزنامه خراسان نیز خبر داد که یک زن جوان حدودا ۳۵ ساله کارتن خواب در پارک باغ آلو در مشهد بر اثر سرما جان باخت.
4)علی آزادی، وفا قادری، خالد حسینی، بهزاد فرج‌اللهی و حامد محمود نژاد، ۵ فعال کارگری و عضو کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌ های کارگری و شریف ساعد پناه از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شدند.
5) مقام های قضایی به محمد جراحی، فعال کارگری با توجه به تشخیص قطعی بیماری سرطان بدخیم اجازه بستری و مداوا ندادند.
6) مسئولان "مدرسه‌ی فاطمه زهرا" در شهرستان مریوان از دانش‌آموزان مبلغ صد هزار تومان وجه نقد مطالبه کرده اند اما تعدادی از دانش‌آموزان به دلیل بی‌بضاعتی و عدم پرداخت وجه مطالبه شده توسط اداره‌ آموزش و پرورش از ادامه تحصیل محروم شدند.
7) وزیر آموزش و پرورش از پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت 25 هزار بازنشسته فرهنگی خبر داد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در اسفند ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) آمارها نشان می‌دهد که روند تخریب جنگل‌های ایران طی سال های اخیر به اندازه‌ای بالا بوده که سطح آنها از 3.9 میلیون هکتار به 1.8 میلیون هکتار رسیده است.
2) خاک ایران به اسم صادرات غیرنفتی به فروش می رسد.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه، توجه مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران را به این نکته جلب می کنم که باید با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همکاری کرده و به او اجازه ورود به ایران را دهند. همچنین در صورت سفر، سلامت و امنیت او را تضمین کنند. در ضمن نماینده مؤدب تری که با موازین حقوق بین الملل و به خصوص ضوابط حقوق بشر آشنا باشد را برای حضور در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تعیین کنند.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول فروردین 1392
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.

پیوست فراخوان جلسه 7 آوريل 2013







ھمکاران و مسئولين محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

با سالم و درودھای صميمانه
جلسه عمومی ماھيانه کانون دفاع از حقوق بشر در ايران در روز يکشنبه 7 آوريل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی
در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون بشرح زير برگزار خواھد شد.

1. خوش آمدگوئی و خير مقدم و اعلام برنامه اين ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم(5 دقيقه)

2. بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حيدری ( 10 دقيقه )

3. گزارش نمايندگی ھا توسط مسئولين و بررسی عملکردآنان توسط اعضاء (40 دقيقه)
نمايندگی ھای الدنبورک-برمن، ھانوفر، ھامبورک، کيل، گيسن، سوئيس، ترکيه، سوئد، اشتوتگارت، (ھر نمايندگی 4 دقيقه)

4. گزارش امور اينترنتی و بررسی عملکردآن توسط اعضاء آقای کياھی ( 5 دقيقه )

5. گزارش کميته ھا توسط مسئولين ھر کميته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقيقه)
کميته دفاع از حقوق زنان، کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کميته دفاع از حقوق پيروان اديان، کميته دفاع از حقوق جوان و
دانشجو، کميتهدفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی، کميته روابط عمومی (ھر کميته 5 دقيقه)

6. گزارش امور فرھنگی و پژوھشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای بھرخو (5 دقيقه)

7. گزارش بخش صدا و تصوير و بررسی عملکردآن توسط اعضاء آقای علی ياری (5 دقيقه)

8. گزارش امور پژوھشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای صفائی (5 دقيقه)

9. گزارش سردبير ماھنامه و بررسی عملکردماھنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقيقه )

10. گزارش مالی و بررسی آن خانم اميری ( 5 دقيقه )

11. گزارش ھيئت رئيسه و بررسی عملکردآن توسط اعضا ( 20 دقيقه )
صدر ھيئت رئيسه، قاتم مقام و مسئول نمايندگيھا و کميته ھا، عضو ھيئت رئيسه و مسئول امور اداری، مالی و امور فرھنگی و
پژوھشی، (ھر عضو ھيئت رئيسه 6 دقيقه)

12. پيشنھادات ھمکاران و بحث گفتگو و نتيجه گيری در خصوصآن ھا ( 50 دقيقه )

يادآوری:

1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواھدگرديد

2 . ھمکاران محترم پيشنھادات و انتقادات خود را در زمان الزم بيان کرده تا زمان جلسه طبق روال پيش بينی شده برگزار
شود.

3 . مسئولين نمايندگی ھا موظف به اطالع رسانی به اعضا خود می باشند و بديھيست حضور کليه اعضا، در اين جلسات
ضروری است.


کميته روابط عمومی

۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

اگر مجازات اعدام در ترکیه لغو نشده بود،





اگر مجازات اعدام در ترکیه در سال 2002 لغو نشده بود، امروز عبدالله اوجالانی نبود که فرمان صلح به هوادارانش بدهد، و مردم ترکیه اعم از کرد و ترک می‌بایست برای سالیان نامعلومی هم‌چنان هزینه سنگین خونریزی‌های ناشی از ادامه برخوردها و تنش‌های نظامی در منطقه کردستان را بپردازند
دیروز (اول فروردین) در دیار بکر بزرگ‌ترین شهر کردنشین ترکیه جشن بزرگی بر پا بود. سدها هزار نفر از ساکنان منطقه در مرکز شهر اجتماع کرده بودند و به رقص و پایکوبی پرداختند. این جشن فقط به خاطر نوروز نبود. مردم در این محل جمع شده بودند تا در این عید بزرگ پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کرد ترکیه (پ‌ک‌ک) را بشنوند، و وقتی نمایندگان پارلمان ترکیه از حزب «آشتی و دموکراسی» پیام صلح و آشتی اوجالان را خواندند جمعیت یکپارچه به هیجان در آمد و مردم نوروز سال جدید را با امید به آینده‌ای صلح‌آمیز جشن گرفتند.
اوجالان در پیام خود از اعضای مسلح پ‌ک‌ک خواسته است که سلاح‌های خود را خاموش کنند و از خاک ترکیه خارج شوند. به گفته او زمان آن رسیده است که به سیاست اولویت داده شود و خواسته‌های مردم کرد از راه‌های سیاسی دنبال گردد. او در عین حال تأکید کرده که این به معنای پایان یافتن مبارزه نیست و بلکه آغاز شیوه‌ای نو از مبارزه است که تا تحقق حقوق همه‌ی مردم و استقرار دمکراسی ادامه خواهد یافت.
تنها مردم دیار بکر نبودند که از این پیام استقبال کردند. رهبری پ‌ک‌ک که در شمال عراق مستقر است نیز به نوبه خود آمادگی خود را برای اعمال آتش‌بس به صورتی که در پیام اوجالان آمده اعلام کرده است. و بدین ترتیب جنگ خونین و فاجعه‌باری که نزدیک 30 سال بین پ‌ک‌ک و دولت ترکیه جریان داشته و ده‌ها هزار نفر تلفات نظامی و غیر نظامی از خود بر جای گذاشته است می‌رود که وارد مرحله‌ای سیاسی بشود و روند صلح و آشتی بین کردها و دولت و مردم ترکیه آغاز گردد.
ولی اوجالان کیست و از کجا این پیام سرنوشت‌ساز را به مردم رسانده است؟ او از سال 1999 که به وسیله یک گروه کماندویی ترکیه در کنیا دستگیر و به ترکیه برده شد در زندانی انفرادی در جزیره امرالی ترکیه به سر می‌برد. اوجالان که برای 15 سال مبارزه مسلحانه و خونینی را علیه دولت ترکیه رهبری کرده بود در دادگاه به اعدام محکوم شد و افکار عمومی جامعه ترک و به خصوص خانواده‌های سربازان و غیر نظامیان ترکیه که در درگیری‌ها یا حملات نیروهای پ‌ک‌ک کشته شده بودند بر اعدام هر چه سریع‌تر او فشار وارد می‌آوردند. در این شرایط اعدام اوجالان قطعی به نظر می‌رسید و هر زمان احتمال اعدام او مطرح بود.
ولی دولت ترکیه به رغم این که به شدت علیه پ‌ک‌ک می‌جنگید و کمترین رغبتی برای کنار آمدن با خواست‌های مردم کرد نشان نمی‌داد در اعدام اوجالان تعلل کرد. دولت ترکیه تشخیص داده بود که کشتن اوجالان گرچه ممکن است احساسات انتقام‌جویانه خانواده‌های قربانیان ترک را ارضا کند ولی در مقابل میلیون‌ها کرد ستمدیده طرف‌دار او را به خشم خواهد آورد و به آتش انتقام بزرگ‌تری در بین آنان دامن خواهد زد. شاید هم این اندیشه در بین دولتیان جا افتاده بود که با زنده نگهداشتن اوجالان روزی ممکن است بتوان از موقعیت و نفوذ او برای پایان بخشیدن به خون‌ریزی بهره گرفت - نتیجه‌ای که از کشته او هرگز به دست نمی‌آمد.
ترکیه از مدتی پیش از این جریان خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بود و یکی از شرایط تأمین این خواست بهبود وضع حقوق بشر، به خصوص حقوق اقلیت کرد، و لغو مجازات اعدام بود. مجازات اعدام در آن هنگام در ترکیه وجود داشت و گر چه در اکثر موارد محکومان به اعدام به دلایل مخففه از این مجازات رهایی می‌یافتند در مورد آقای اوجالان به سختی می‌شد دلیلی برای تخفیف حکم پیدا کرد. دولت ترکیه در یک دو راهی بزرگ قرار داشت: یا در برابر فشار افکار عمومی، و به خصوص خانواده‌های قربانیان ترک، حکم اعدام اوجالان را به اجرا بگذارد و عواقب خونین آن را بخرد یا راه حلی حقوقی برای جلوگیری از این کار پیدا کند.
این راه حل فقط در لغو مجازات اعدام وجود داشت - با وجود مجازات اعدام، خودداری از اجرای حکم اعدام کسی که از دید غالب در بین ترک‌ها مسئولیت خون هزاران نفر را به عهده داشت هیچ قابل توجیه نبود. و دولت ترکیه با استناد به خواست اتحادیه اروپا که لغو مجازات اعدام را از شرایط عضویت در این اتحادیه قرار داده بود توانست این قانون را در پارلمان ترکیه به تصویب برساند. و به این ترتیب، ترکیه نه فقط گامی بزرگ به سوی پیوستن به جامعه انسانی «ضد اعدام» برداشت و بلکه امکان حرکت تاریخی امروز را برای 14 سال پس از آن واقعه حفظ کرد.
کافی است بیندیشیم اگر آن روز عبدالله اوجالان اعدام شده بود اکنون برای چند و چندین سال دیگر مبارزه خونین پ‌ک‌ک و دولت ترکیه ادامه می‌یافت و چه بسا هزاران نفر دیگر باید در خاک و خون می‌غلتیدند. و چه کشورهای دیگری (به خصوص ایران) که با اعدام و کشتار رهبران سیاسی نیروهای مخالف خود (اعم از مسلح و نامسلح) امکانات صلح و آشتی را در آینده از بین برده‌اند و به آتش جنگ و درگیری دامن زده‌اند. آیا، فی‌المثل، کشتن رهبران پیاپی حزب دموکرات کردستان ایران (قاسملو و شرفکندی) به دست مأموران جمهوری اسلامی بهترین زمینه‌ساز بروز و رشد سازمان‌های مسلح (مانند پژاک) و درگیری‌های خونین در منطقه کردستان ایران نبوده است؟ و آیا اعدام عبدالملک ریگی به خون‌ریزی‌های بیشتر نینجامیده است؟ او به طرف‌دارانش پیام داده بود که عملیات مسلحانه را قطع کنند و آنان پاسخ مثبت داده بودند، ولی وقتی رژیم او را اعدام کرد آنان به انتقام خون او عملیات خود را از سر گرفتند.
زنده نگاه داشتن عبدالله اوجالان یکی از ارزنده‌ترین اقدامات دولت وقت ترکیه و آینده‌نگری آن در جهت منافع ملی ترکیه بوده است. این کار تنها با لغو مجازات اعدام عملی بود. در غیر این صورت هیچ راه توجیه‌پذیری برای خودداری از اعدام کسانی مانند او که در دادگاه مسئول خون‌ریزی‌های زیادی شناخته شده‌اند وجود نداشت. اگر مجازات اعدام در آن هنگام در ترکیه لغو نشده بود، این امکان وجود داشت که در طول سال‌های بعد با عوض شدن دولت‌ها و شرایط، حکم اعدام او به اجرا در آید. تنها راه تضمین این که روند صلح بین دولت ترکیه و پ‌ک‌ک روزی مانند امروز آغاز شود لغو مجازات اعدام در ترکیه در سال 2002 بود.
و چه طعنه‌آمیز که امروز نخست‌وزیر اسلام‌گرای حاکم در ترکیه در عین این که سعی دارد از فرصت پیش آمده برای صلح به نفع خود بهره سیاسی بگیرد اندیشه بازگرداندن مجازات اعدام را در سر می‌پروراند! آیا او که امروز از مجازات اعدام برای کسانی که به گفته او در «حملات تروریستی» نقش داشته‌اند سخن می‌راند اندیشیده است که اگر آن روز این ئوع مجازات بر قرار بود عبدالله اوجالان مشمول چنین حکمی شده بود و امروز او وجود نداشت که فرمان صلح به هوادارانش بدهد - و در نتیجه، ترکیه تحت حکومت او می‌بایست برای سالیان نامعلومی هم‌چنان هزینه سنگین خونریزی‌های ناشی از ادامه برخوردها و تنش‌های نظامی در منطقه کردستان را بپردازد؟
 حسین باقر زاده  شنبه 3 فروردين 1392

hbzadeh@btinternet.com
http://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

لاهيجی: قوانين ايران در مجازات اعدام "سخاوتمندند"


تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، به زبان فرانسوی انجام داده است. گزارش تارنمای رادیو زمانه از این گفتگو را در زیر می خوانید. 

******* 

عبدالکريم لاهيجی در گفت‌گويی با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره تمديد مأموريت احمد شهيد، قانون مجازات اسلامی و افزايش فشارها در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران سخن گفت. 

نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در اين گفت‌وگوی تازه که يکم فروردين‌ماه منتشر شده در رابطه با تمديد مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: "از سال‌ها پيش وضعیت حقوق بشر در ایران به دلیل نقض حقوق و آزادی‌های اساسی در این کشور در دستور کار مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل قرار دارد. اما در شرايط کنونی به دليل تشديد نقض حقوق بشر در ايران مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل که در سال ۲۰۱۱ انتخاب شد، از اهميت ويژه‌ای برخوردار است." 

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد و تاکنون چندين گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شديد جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است. 

ايران پس از گذشت نزديک به دو سال از انتخاب احمد شهيد هنوز به وی اجازه نداده است تا به‌منظور بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران از اين کشور ديدار کند. 

عبدالکريم لاهيجی افزود: "ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است." 

اين حقوقدان در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر که در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند گفت ايران "يکی از بزرگ‌ترين زندان‌های جهان" برای فعالان حقوق بشر است. 

به‌گفته عبدالکريم لاهيجی از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) پس از اعتراضات مردمی به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، بسياری از دستگيرشدگان از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران بودند که پشت درهای بسته ناعادلانه محاکمه شدند. 

لاهيجی گفت: "۱۰ وکيل، نزديک به ۳۰ روزنامه‌نگار و ده‌ها فعال مدنی در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و محمدعلی دادخواه، وکلای زندانی، به دليل دفاع حقوقی از زندانيان سياسی، به شش تا ۱۱ زندان محکوم شده‌اند." 

وی با تأکيد بر اين‌که در شرايط کنونی مدافعان حقوق بشر در ايران هيچ حاشيه امنی برای فعاليت خود ندارند، افزود: "سرکوب به شکل سيستماتيک صورت می‌گيرد و افراد متعهد برای دفاع از حقوق بشر يا بايد شکنجه را بپذيرند يا تبعيد." 

نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد قانون مجازات اسلامی گفت اين قانون چندين بار مورد اصلاح قرار گرفته که تاکنون هنوز اين اصلاحات عملی نشده‌اند. 

وی این اصلاحات را "فرصت بزرگ از دست رفته" خواند و گفت: "به‌رغم توصيه مکرر نهادهای مختلف سازمان ملل، بسياری از کشورهای در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر و بسياری از سازمان‌های غيردولتی، قانون جديد به‌عنوان يکی از «سخاوتمندترين» قوانين در مورد صدور مجازات اعدام باقی خواهد ماند." 

لاهيجی با بيان اين‌که "ايران هنوز به اعدام افراد زير سن قانونی پايان نداده است"، گفت: "مجازات مرگ در ايران نه‌تنها برای جرايم عمومی بلکه برای قاچاق مواد مخدر و حتی آزار و اذيت نيز صادر می‌شود." 

وی افزود: "به همين خاطر است که از پنج سال پيش تاکنون، هر سال در ايران دست‌کم ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر اعدام می‌شوند." 

عبدالکريم لاهيجی در مورد آزادی‌های سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران گفت: "وضعيت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخير رو به وخامت گذاشته است." 

اين مدافع حقوق بشر ضمن اشاره به اين‌که افراد دستگيرشده در اعتراضات ۱۳۸۸ همچنان در زندان به‌سر می‌برند و ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نيز از دو سال پيش همچنان در حصر خانگی هستند؛ به فشارهای اخير بر روزنامه‌نگاران ايران و دستگيری آن‌ها به جرم ارتباط با رسانه‌های خارجی پرداخت و گفت: "تمامی اين فشارها و ارعاب‌ها برای آن صورت می‌گيرند تا رويدادهای سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تکرار نشوند." 

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران هم‌زمان با چهارمين انتخابات شورای شهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمين رئيس‌جمهور ايران انتخاب می‌شود. 

انتخاب احمد شهید، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران


 


 
 
  


محمد جاوید گوانی _ ژنو
 
جمعه ۲۲ مارس ۲۰۱۳ در سازمان ملل ژنف در آخرین روز بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر؛ قطعنامه شورای حقوق بشر در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با حداکثر آرا تصویب شد و احمد شهید دوباره به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران منصوب شد.

احمد شهید با ۲۶ رای موافق ۱۷ رای ممتنع و ۲ رای منفی‌ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران در پست خود باقی‌ ماند.

سال ۹۱؛ سال قطعنامه و گزارش علیه نقض حقوق بشر در ایران





abdolkarimlahiji1.jpg






مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل و پارلمان اروپا در سال گذشته طی قطعنامه‌‌هایی نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر نیز دو گزارش در این زمینه منتشر کرد.
به گزارش دویچه وله، سال ۱۳۹۱ از دید کنشگران حقوق بشر سال صدور دو قطعنامه در سازمان ملل علیه ایران، دو قطعنامه توسط پارلمان اروپا و دو گزارش توسط احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران بود.
صدور قطعنامه‌ها در این سال با قطعنامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران در خرداد ماه آغاز شد. این نهاد همچنین در آذر ماه قطعنامه دیگری در محکومیت صدور و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در ایران صادر کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در آذر ماه با اکثریت قاطع آرا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه مقدمه‌ای شد برای صدور قطعنامه علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در دی ماه.
دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون سراسری جوامع حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید، یکی از نتایج این قطعنامه‌ها علاوه بر انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، لیست‌های سیاهی‌ست که با توجه به بالا رفتن شمار ناقضان حقوق بشر در ایران روز به روز بر تعداد اسامی آن افزوده می‌شود.
وی نتیجه ادامه این روند توسط جمهوری اسلامی را منزوی شدن بیش از پیش ایران و طولانی‌تر شدن فهرست کسانی می‌داند که ناقض حقوق بشر در ایران‌اند.
دو گزارش احمد شهید درباره ایران
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران در مهرماه و اسفند ماه سال ۱۳۹۱ دو گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
در هردوبار واکنش مقامات ایران تند و حتی پرخاشگرانه بود. محمد جواد لاریجانی نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید را به همکاری با گروه‌های تروریستی محکوم کرد و وی را بازیچه دست سیاستمداران خواند.
عبدالکریم لاهیجی که در هنگام ارائه گزارش احمد شهید در شورای حقوق بشر حضور داشته در این باره می‌گوید: «اگر شما ۱۰ روز پیش که شورای حقوق بشر به پرونده‌‌‌ی ایران رسیدگی می‌کرد، در شورا حضور داشتید، می‌دیدید که نماینده جمهوری اسلامی محمد جواد لاریجانی از ابتدا اصلاً صدور قطعنامه‌ و تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را زیر علامت سئوال برد. یعنی جمهوری اسلامی نسبت به تصمیمی که دو سال پیش شورا گرفته، هنوز معترض است. غیر از آن هم شروع به توهین و بی‌احترامی نسبت به شخص احمد شهید کرد. یعنی با همان سیاست همیشگی فرار به جلو می‌خواهند بگویند که دنیا درصدد توطئه بر ضد جمهوری اسلامی‌ست».
آقای لاهیجی درباره تاثیری که این دو گزارش بر رفتار جمهوری اسلامی گذاشته چندان خوشبین نیست و معتقد است این گزارش‌ها تغییری در عملکرد مقامات ایران نگذاشته است.
وی اما می‌گوید با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به احمد شهید اجازه سفر به ایران را نداده و این در تقابل با تصمیم شورای حقوق بشر در تعیین گزارشگر ویژه برای ایران است، بنابراین بیشتر کشورها و دولت‌های عضو شورا از این رفتار جمهوری اسلامی بسیار ناراضی بودند و به خاطر همین هم می‌گفتند به تمدید ماموریت احمد شهید رأی مثبت خواهند داد.
روزهای اول و دوم فروردین ۱۳۹۲، ۲۱ و ۲۲ مارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت احمد شهید برای ایران رای‌گیری خواهد کرد.
دکتر لاهیجی درباره تاثیر دیگر گزارش‌های احمد شهید می‌گوید: «تعداد کشورهای عضو شورا که معمولاً به نفع جمهوری اسلامی رأی می‌دهند کمتر از گذشته شده است. یعنی ترکیبی که امسال شورا دارد، به مراتب از دو سال پیش که این قطعنامه صادر شد بهتر است. من شاهد بودم که فقط کشورهایی مثل ونزوئلا، کوبا و کره شمالی به نفع جمهوری اسلامی و برضد تعیین گزارشگر ویژه برای ایران صحبت کردند. بنابراین در مجموع باید گفت که از نظر حقانیت صدور چنین قطعنامه‌هایی و تعیین گزارشگر ویژه اکثر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل این تصمیم را تأیید می‌کنند و به قطعنامه‌ی آینده هم رأی مثبت خواهند داد».
۶۲۷ اعدام در سال ۱۳۹۱
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش مفصلی که از وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۲ تهیه کرده، از اعدام ۵۸۶ نفر در این سال خبر داده که ۵۹ نفرشان در ملا عام به دار آویخته شدند.
اگر به این تعداد رقم ۴۱ اعدامی بهمن‌ماه را نیز اضافه کنیم، به آمار ۶۲۷ اعدام در سال ۱۳۹۱ می‌رسیم، البته در صورتی که در اسفند ماه کسی اعدام نشده باشد. بر اساس این گزارش، تعداد اعدام شدگان در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته است.
۱۰ تن از این افراد به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت‌های سیاسی به اتهام محاربه اعدام شدند که پیکر اکثر آنها تحویل خانواده نشده و پس از دفن توسط دستگاه قضایی، محل دفنشان به خانواده اطلاع داده شده است.
بر اساس این گزارش ۷۶ درصد اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر، ۱۲ درصد به اتهام تجاوز به عنف، ۵ درصد به اتهام قتل، ۴ درصد به اتهام محاربه و فساد فی الارض، ۲ درصد به اتهام سیاسی، ۱ درصد به اتهام لواط یا همجنس‌گرایی و درصد ناچیزی نیز به اتهام شرارت اعدام شدند.
فشار بیشتر بر اقلیت‌های دینی
بهائیان، مسیحیان و دراویش گنابادی به ترتیب بیشترین تبعیض‌ها را در سال گذشته متحمل شده‌اند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، ۶۳ درصد گزارش‌های منتشر شده درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی در سال ۱۳۹۱ مربوط به بهاییان، ۱۳ درصد مربوط به مسیحیان و ۱۲ درصد مربوط به دراویش گنابادی بوده است.
شهر سمنان بیشترین تعداد آزار و اذیت بهاییان در سال گذشته را داشته است. علاوه بر دستگیری و بازداشت بهاییان در این شهر، محل کسب تعدادی از آنها نیز در سمنان تعطیل شده است.
همچنین در اقدامی بی سابقه چهار دانش‌آموز بهایی از سر کلاس درس به بازجویی برده شدند. زندانی کردن زنان بهایی به همراه فرزندانشان در این سال نیز اعتراض نهادهای حقوق بشری را برانگیخت.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، در یکی از گزارش‌های ماهانه خود به این موضوع اعتراض کرد و نام و مشخصات مادران بهایی را که همراه فرزندانشان در زندان هستند منتشر کرد.
نوکیشان مسیحی نیز در سال گذشته بیش از پیش مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. یکی از جنجالی‌ترین این پرونده‌ها مربوط به کشیش یوسف ندرخانی بود که ابتدا به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد اما سپس تحت فشارهای بین‌المللی حکم وی لغو و از زندان آزاد شد.
اقلیت‌های قومی
صدور حکم اعدام برای فعالان قومیتی عرب و کرد، در سال گذشته روند صعودی داشت.
۲۹ خرداد ماه چهار زندانی عرب اهوازی به جرم قتل یک مامور نیروی انتظامی به دار آویخته شدند. فعالان مدنی خوزستان می‌گویند اعتراف به قتل این مامور توسط متهمان، تحت شکنجه از این افراد گرفته شد و آنها بیگناه بودند.
درحال حاضر نیز شش زندانی عرب که عضو موسسه فرهنگی الحوار هستند به اعدام محکوم شده و به همین دلیل در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
هفت زندانی کرد سلفی در زندان‌های قزل حصار و رجایی‌شهر نیز به اعدام محکوم شده و در اعتراض به این حکم در حال اعتصاب غذا هستند.
فشار بیشتر بر روزنامه‌نگاران
بهمن ماه سال ۱۳۹۱ برای بسیاری از روزنامه‌نگاران یادآور بهار ۱۳۷۸ و توقیف فله‌ای مطبوعات اصلاح‌طلب بود.
۱۷ روزنامه‌نگار در عرض یک هفته در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند. هرچند تمامی این روزنامه‌نگاران به تدریج آزاد شدند اما برای آنها پرونده ارتباط به رسانه‌های بیگانه و جاسوسی برای دول متخاصم تشکیل شده است.
خسرو و مسعود کردپور دو روزنامه‌نگار کرد نیز پس از این موج دستگیر شدند که همچنان در زندان به سر می‌برند. سایت فرات نیوز گزارش داده که وقتی وکیل این دو برای پیگیری پرونده موکلانش به دادسرا مراجعه کرده بوده، وکالتنامه او نیز توقیف می‌شود.
سال گذشته همچنین با نام خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی و اذیت و آزار خانواده‌های آنان درایران گره خورده است.
در این سال بسیاری از افراد خانواده کارمندان بخش فارسی بی‌بی‌سی ونیز رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفتند و از آنان خواسته شد تا از ادامه کار فرزندانشان در این دو رسانه جلوگیری کنند.
بیانیه وزارت اطلاعات درباره رسانه‌های فارسی زبان نیز یکی دیگر از فشارهای وارده بر روزنامه‌نگاران در سال ۱۳۹۱ بود. در اطلاعیه وزارت اطلاعات که در اسفند ماه منتشر شد، سازمان گزارشگران بدون مرز در کنار رادیو بین‌المللی فرانسه، دویچه وله، رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا وابسته به " سازمان جاسوسی دولت انگلیس" و "سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی" معرفی شدند.

۱۳۹۲ فروردین ۱, پنجشنبه

اطلاعیه ۳۸۲ دستگيری ھای گسترده در مناطق مختلف کردستان را محکوم است




ماده 5 اعلامیه جھانی حقوق بشر
احدي را نميتوان تحت شکنجه يامجازات يا رفتاري قرار دادکه ظالمانه و يا برخالف انسانيت و شئون بشري ياموھن باشد.
ماده 9  اعلامیهجھانی حقوق بشر
ھيچ کس را نبايد خود سرانه توقيف، حبس يا تبعيدکرد.
ماده 20  اعلامیه جھانی حقوق بشر
الف/ ھر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتھاي مسالمت آميز تشکيل دھد.
ب/ ھيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.


دستگيری ھای گسترده در مناطق مختلف کردستان محکوم                               است 
                      انسان ھای آزاده و آزاديخواه

دولت جمھوری اسلامی ايران اقدام به بازداشت گستردهی شھروندان کرده و تمامی مردم کردستان و به ويژه فعالان
فرھنگی را تحت فشار قرار داده و با طرح و سناريوھای از پيشتنظيم شده، فضايی مملو از رعب و وحشت را در
کردستان بوجود آورده است
.

در اسفند1391 بيش از 30 تن در مناطق مختلف کردنشين ايران توسط اداره اطالعات و نيروھای انتظامی دولت
جمھوری اسلامی ايران بدون ھيچ دليلی بازداشت و در بيشتر موارد حتی خانواده ھايشان از سرنوشت و محل نگھداری
اين بازداشت شدگان و ھمچنين اتھامات وارد شده به آنھا اطلاعی ندارند.
ُک اندمیتوان به افراد زير اشارهکرد : ا ردنشين ايران بازداشت شده
از کسانی که در مناطق مختلف کردنشين ايران بازداشت شده اندمیتوان به افراد زير اشاره کرد :

مھاباد: قاسم احمدی، خسروکردپور، مسعود کردپور سه تن از افرادی ھستند که در روزھای شانزدھم، ھفدھم و
نوزدھم اسفندماه بازداشت شدند .

پاوه: در نوزدھم اسفندماه ١٣٩١ پنج فعال فرھنگی، ادبی شھر پاوه به نامھای "قانع حاتمی، محمد نگاری، بابک
عباسی،معتصم شافعی و جھانبخش احمدی" توسط نيروھای ادارهی اطلاعات شھر پاوه بازداشت و پيشتر نيز در روزھفدھم اسفندماه "ياسر کاکايی" و در روز چھاردھم اسفندماه ٣ شھروند ديگرکرد به نامھای "بختيار رسولی" "مختاراحمدی و ستار احمدی" در شھر پاوه و روستای خانقا بازداشت شدند. اين در حالی است که چند روز پيش دو تن به نامھای کيھان عزيزی و داوود غفاری به اتھامھای نامعلومی بازداشت و در اثر شکنجه وضعيت جسمانی "کيھان عزيزی" وخيم ميباشد. "فردين رسولی و بختيار کاکايی" دو تن ديگر از فعاالن فرھنگی شھر پاوه ھستند که در اين شھر بازداشت شده اند .

نقده: 5 شھروند به نامھای، "محمد سھرابی، ناصر نعمتخواه، کامران عثمانی، شھاب احمدی آذر و يوسف حاجی
خوش" توسط نيروھای امنيتی رژيم بازداشت شده اند

اشنويه: دو شھروند به نامھای "قادر داستان و رحيم فتوحی" بدون ھيچ دليل مشخصی بازداشت شدند .

سنندج: در روز ھفدھم اسفندماه، 5 تن به نامھای "علی آزادی، بھزاد فرج اللھی، حميد محمودنژاد، سيد خالص حسينی
و وفا قادری" به اتھام "برگزاری مراسم روز جھانی زن" بازداشت گرديدند.
از اين رو کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی خشونت و استفاده از آن در ھر شکلش و با ھر ھدف و منظوری،
در ھرجا که باشد اقدامی نا موجه و غيرقابل توجيه دانسته و بعنوان يک نھاد حقوق بشری، اينگونه اعمال را محکوم
می نمايد.
382
کانون دفاع از حقوق يشر در ايران
کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی

اطلاعیه۳۸۱ ھرھفته چندين کولبر و کاسبکار مرزی جويای نان، کشته و يا زخمی ميشود.




ماده 3 اعلامیه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد
ماده 13 اعلامیه جھانی حقوق بشر
الف/ ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب/ ھر کس حق دارد ھر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.



ھرھفته چندين کولبر و کاسبکار مرزی جويای نان، کشته و يا
                              زخمی ميشود.




کاسبکاران مرزی، قشری از مردم تھيدست و بی دفاع کردستان ھستندکه کشتن و زخمی نمودن آنان و يا غارت اموال کولبرھا
به صورت يکی از وظايف نيروی انتظامی درآمده است.
در حاليکه کشته و زخمی شدن کاسبکاران کرد در دستور کار روزانه نيروھای انتظامی و امنيتی قرار گرفته است، متاسفانه
اين موضوع تاکنون مورد توجه مدافعين حقوق بشر و سازمان ھای سياسی قرار نگرفته است..
کاسبکاران مناطق مرزی کردستان از جمله ستمديده ترين اقشار جامعه کردستان ھستند که کسی برای جان و زندگی انھا
ارزشی قائل نيست و ھمچنان از وجود يک حامی و پشتيبان دلسوز بی بھره اند.
کميته اقوام وملل کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اين اعمال غير انسانی جمھوری اسالمی ايران را شديدامحکوم کرده، از
تمامی جوامع بين المللی و نھادھای حقوق بشری برای توقف کشتار و زخمی شدن آنان ياری می طلبد.
381

کانون دفاع از حقوق يشر در ايران
کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی

۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبه

در دفاع از روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران و آزادی اطلاع رسانی، در ایران شورای حقوق بشر باید جمهوری اسلامی را محکوم و ماموریت احمد شهید را تمدید کند


گزارش‌گران بدون مرز، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان محکومیت ایران برای نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران و تمدید ماموریت احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران است.
" برای حفاظت از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران و تضمین آزادی اطلاع رسانی، شورای حقوق بشر باید ایران را محکوم کند. عالی‌ترین نهاد مدافع حقوق بشر سازمان ملل با تمدید مدت ماموریت گزارش‌گر ویژه در دفاع از حرفه‌کاران رسانه‌ها که قربانی سانسور، تهدید، بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و شکنجه برای انجام وطیفه اطلاع رسانی خود هستند، سهیم شود.
از آخرین اجلاس شورای حقوق بشر در اسفند ماه ١٣٩٠، در ایران بیش از ده نشریه به شکل موقت و یا دائم توقیف شده‌ است، نزدیک به صد روزنامه‌نگار و وب‌نگار از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران احضار، بازجویی و بازداشت شده‌اند،که بسیاری از این فعالان رسانه‌ای در مدت بازداشت مورد آزار و شکنجه واقع شده‌اند. ایران امروز با ٤٨ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای حرفه‌کاران رسانه‌ای است."
در تاریخ ٢٦ اسفند محمدجواد روح همکاری بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب، به شکل موقت و پس ١٥ روز بازداشت، آزاد شد. این روزنامه‌نگار یکی از آخرین بازداشت شدگان قربانی موج بازداشت هاییکشنبه سیاه بود. با وجود آزادی بسیاری از روزنامه نگاران زندانی در تهران، اما سرکوب ازادی اطلاع رسانی در ایران ادامه دارد. آخرین گزارش احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل بیلانی فاجعه‌بار از وضعیت رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران در این کشور و نشان بی اعتنایی مسوولان جمهوری اسلامی به جامعه جهانی است. مسوولان جمهوری اسلامی از ورود گزارش‌گر ویژه به کشور ممانعت می‌کنند و او را صریحا " مزدور سرویس‌های خارجی" خطاب کرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران از میانه اسفند ماه با مسدود کردن وی پی ان‌ها، دسترسی به اینترنت را برای شهروندان قطع کرده‌ است. در مهرماه امسال دولت محمود احمدی نژاد اجرای طرح اینترنت پاک را شتاب بخشید، این طرح مورد حمایت کامل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. راه اندازی اینترنت ملی حاصل سیاست عقیدتی نظام در برابر شیطان سازی مطبوعات خارجی و رسانه‌های جدید و به ویژه توئیتر و فیس بوک است. این شبکه‌ها از سوی رژیم تهران، به وابستگی به کشورهای غربی برای " تبلیغ ارزش‌های و گسترش نفوذ در جهان اسلام" متهم می‌شوند.
همزمان بازداشت شهروند وب‌نگاران در ایران ادامه دارد، گزارش‌گران بدون مرز در تاریخ ١٦ اسفند ١٣٩١ از بازداشت بدری صفیاری مدیر وبلاک صوفی، از سوی ماموران امنیتی در شیراز مطلع شده است. وی پس از بازداشت و بازرسی منزل و ضبط وسائل شخصی و کامپیوترش به زندان اداره اطلاعات انتقال یافت. علت بازداشت این وبلاگ نویس اعلام نشده است.
سازمان همچنین از بازداشت در تاریخ ٢ بهمن ١٣٩١، ایمان امیری نیز مطلع شده است. این شهروند وب‌نگار و دانشجوی مقیم شهر مالمو سوئد، پس از ورود به کشور به شعبه سی و سه دادسرای اوین احضار و بازداشت شده است. به گفته خانواده‌اش وی برای اعترافات تلویزیونی شدیدا تحت فشار قرار گرفته است.
در ایران، معمولا روزنامه نگاران و وب‌نگاران پس از بازداشت برای اعتراف گیری در سلول‌های انفرادی زندانی و شکنجه می‌شوند، این اعترافات که بخشی از بازجویی‌های آنهاست، هم در دادگاه برای محکوم کردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم از شبکه‌های صدا وسیمای جمهوری اسلامی، شبکه انگلیسی زبان و شبکه عربی زبان آن پرس تی و العالم پخش می‌شود.
رژیم ایران نمونه‌ای مثال زدنی در مصونیت از مجازات در جهان است. در هفته‌های گذشته به خانواده‌های هدی صابر، همکار مجله توقیف شده‌ی ايران فردا، هاله سحابی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و ستار بهشتی اعلام شده است که پرونده شکایت آنها از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی مختومه شده است. چنان که تا امروز عاملان و آمران اصلی مرگ روزنامه‌نگاران کشته شده در جنایات سیاسی موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای"، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی در سال ١٣٧٧، و یا مسوولان قتل زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايی که در دوم تير ماه ١٣٨٢ در برابر زندان اوين و در اثر ضربات وارده در مدت بازداشت در ٢٠ تير ماه در بيمارستان نظامي بقية‌الله اعظم جان سپرد، معرفی و مجازات نشده‌اند. مسوولان ایران، هنوزدر باره چگونگی کشته شدن آیفر سرچه، خبرنگار و فعال سياسی ترک کردتبار خبرگزاری فرات در تیر ماه ١٣٨٥ در مرز ترکیه و ایران، سکوت کرده‌اند. چهار سال پس از مرگ امید رضا میرصیافی در ٢٨ اسفند ماه ١٣٨٧ تا کنون تحقیق و بررسی جدی در باره چگونگی مرگ مشکوک وی انجام نگرفته است. و هنوز چرایی کشته شدنعلیرضا افتخاری، روزنامه‌نگار٢٩ ساله روزنامه ابرار اقتصادی، در ٢٥ خرداد ١٣٨٨ به علت ضربه و خونریزی مغزی مشخص نشده است.

۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

ایستادگی جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها؛ درخواست شکایت به دیوان عدالت اداری




     همصدایی تشکل ها و فعالان کارگری برای ابطال مصوبه شورای عالی کار




ایستادگی جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها؛ درخواست شکایت به دیوان عدالت اداری

چکیده :در ادامه واکنش ها نسبت به مصوبه مزدی شورای عالی کار، بیانیه های جدیدی علیه افزایش محدود دستمزدها صادر شده و برخی فعالان کارگری نیز خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری به علت نقض ماده ۴۱ قانون کار، و همچنین به میدان آمدن عموم کارگران برای اعتراض به نقض حقوق خود شده ند....

اعتراض ها و عکس العمل ها نسبت به مصوبه مزدی شورای عالی کار همچنان در حال افزایش است. سه روز پس از اعلام تصمیم این شورا، نه تنها رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید دولت در این باره از قبل تبانی کرده بود، بلکه بیانیه های جدیدی علیه افزایش محدود دستمزدها صادر شده و برخی فعالان کارگری نیز خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری شده اند.
به گزارش کلمه، شکایت از شورای عالی کار نزد دیوان عدالت اداری در گذشته نیز سابقه دارد. در سال ۱۳۸۵ بیش از پانصد کارفرما از شورای عالی کار به خاطر تصویب مزد دوگانه نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. اکنون برخی فعالان مدنی معتقدند جامعه کارگری باید به میدان بیاید و در سکوت منتظر این نباشد که دولت و کارفرمایان حق قانونی شان را به آنها بدهد؛ چرا که حق گرفتنی است نه دادنی.
در همین باره در کلمه بخوانید:
می‌خواهند فقر و گرسنگی فاجعه‌باری را بر میلیون‌ها عضو خانواده کارگری تحمیل کنند
حقوق اساسی کارگران پایمال می‌شود؛ فعالان سیاسی سکوت نکنند
ادامه اعتراض ها به نرخ غیر منصفانه دستمزد کارگری/ دولت از قبل تبانی کرده بود
بعد از اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه ها و با افزایش چهار برابر حامل های انرژی که دولت نویدش را برای بهار آینده داده است، باید منتظر طوفان افزایش قیمت ها بود. در چنین شرایطی، فعالان کارگری معتقدند سکوت و انفعال در برابر بی قانونی های حاکمیت، می تواند آینده تاریکی و تیره بختی گسترده ای را برای حداقل نیمی از جمعیت کشور رقم بزند.
آحاد ملت و به خصوص آن گروه از فعالان سیاسی که این روزها همه همّ و غم و تلاششان برای تحقق انتخاباتی عادلانه در بهار آتی است و در این حوزه به تکاپوی صادقانه می پردازند، ضروری است به این موضوع روز واکنش نشان دهند و مشکلات دست کم نیمی از جمعیت کشور را در متن مطالبات خود بگذارند.
آنها نباید فراموش کنند که در هرگونه سیاست ورزی از طریق صندوق های رای که همه بخش های جامعه و تک تک مردم از یک رای یکسان و مساوی برخوردار هستند، توجه به نیازها و خواسته های نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل می دهد، از ضروریات است و در ساحت دموکراتیک هر گروه و دسته سیاسی ای برای پیشبرد برنامه هایش نیاز به رای مردم دارد و مردم نیز بر اساس میزان حساسیت جریان های سیاسی به مطالباتشان دست به انتخاب می زنند.
از این روست که برخی فعالان معتقدند باید شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری و تجمع های اعتراضی قانونی با استناد به نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی برای احقاق حقوق کارگران و افزایش عادلانه و قانونی دستمزد مطابق نص صریح ماده ۴۱ قانون کار را در متن برنامه های این روزهای منتقدان دولت و حاکمیت قرار داد.
تلاش برای احقاق حقوق کارگران، با شکایت به دیوان عدالت اداری
پیشنهاد شکایت به دیوان عدالت اداری را رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با ایلنا مطرح کرده و گفته است: جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. می‌توان با طرح دعوی در دیوان، این مصوبه را ابطال کرد و باید فرا‌تر از این هم عمل کنیم.
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده که در آن آمده است: ” به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس” شده است. از وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری “رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی است که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند.”
سه روز قبل شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده یازده و نیم میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در حالی صورت گرفته است که نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی ۷،۳۱ درصد است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی یک خانواده چهار نفره تعیین شود. متن این ماده قانونی که مورد بی توجهی شورای عالی کار واقع شده است به این شرح است: ‌
ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
اکنون به نظر می رسد که این تخلف آشکار شورای عالی کار از قانون، می تواند زمینه را برای ابطال مصوبه مذکور و احقاق دست کم بخشی از حقوق کارگران فراهم کند. خبرگزاری کار ایران هم در گزارش امروز خود در این مورد نوشته است: “بار شکایت از مصوبه مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری بیش از همه بر دوش نمایندگان کارگران در تشکل‌های رسمی کارگری قرار دارد. جامعه کارگری انتظار دارد تا این نمایندگان به صورت حقیقی یا تشکل‌های آنان به صورت حقوقی با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع حداقل مزد سال آتی، اولین گام را در این مسیر بردارند و خط شکن باشند.” اما آیا تشکل های رسمی در این زمینه اقدامی خواهند کرد؟
نمایندگان رسمی کارگران، سرگرم استراحت در سواحل خلیج فارس!
نظارت استصوابی دولت بر روند شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری موجب شده است تا افرادی که واقعا مدافع حقوق کارگران هستند، به صدر این تشکل ها راه نیابند و افرادی به عنوان نمایندگان کارگری در مراجع تصمیم گیری همچون شورای عالی کار حضور داشته باشند که کمترین دغدغه ای نسبت به احقاق حقوق کارگران ندارند.
بی توجهی تشکل های رسمی کارگری از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و مجمع عالی نمایندگان کارگر سراسر کشور نسبت به مصوبه غیر قانونی شورای عالی کار و ظلمی که در حق سفره میلیون های کارگر روا داشته می شود، به حدی است که آنها بعد از سه روز همچنان سکوت اختیار کرده اند و هیچ عکس العملی از خود نشان نداده اند.
برخی خبرها نشان از این دارد که این نمایندگان در سواحل نیلگون خلیج فارس مشغول استراحت هستند! حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از سکوت نمایندگان رسمی جامعه کارگری در برابر مصوبه مزدی سال ۹۲ به ایلنا گفت: “باعث تاسف است برخی از نمایندگان رسمی جامعه کارگری، با وجود آنکه وظیفه دفاع از حقوق میلیون‌ها کارگر را بر عهده دارند، در خصوص مصوبه مزدی ناعدلانه سال آینده بی‌تفاوت مانده‌اند. با وجود چنین نمایندگان غیرواقعی از سوی جامعه کارگری است که دولت می‌تواند بدون موانع‌ای بهره کشی از جامعه کارگری را تداوم داده و میلیون‌ها کارگر را در تنگنا قرار دهد.”
به گفته این فعال کارگری، “در حالی که نادر‌ترین مصوبه مزدی در طول فعالیت شورای عالی کار به تصویب رسیده است و نمایندگان جامعه کارگری می‌بایستی در اعتراض به آن پیش‌قدم می‌شدند و در دفاع از منافع از دست رفته کارگران با حضور در دفتر وزیر کار او را متوجه اشتباهاتش می‌کردند، اما شنیده‌ها حاکیست که تعدادی از این نمایندگان رسمی اکنون در کنار آب‌های نیلگون خلیج فارس مشغول خرید عید هستند. آنان به جای اعتراض به دغدغه‌های کارگرانی که درمشکلات غرق شده‌اند، در سواحل خلیج فارس (قشم) با خرید کالهای چینی از تولید و صنعت این کشور حمایت می‌کنند.”
شکایت به دیوان عدالت، حق کارگران است
اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور چندی پیش در مصاحبه خود با ایلنا شکایت به دیوان عدالت اداری را لازم نداست. چندی پیش و قبل از تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال آینده او به خبرنگار ایلنا گفته بود: ” ما نیازی نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. این حقی است که قانون گذار برای ما پیش بینی کرده اما لزومی ندارد ما از همه حقوق قانونی خود استفاده کنیم. بهتر است با درک متقابل از دیگر شریک اجتماعی و دولت، مساله حداقل دستمزد راحل و فصل کنیم.”
اما هستند افرادی در میان همین تشکل های رسمی کارگری که برخلاف علی بیگی معتقد به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. در هفته های گذشته داوود امیری، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان شمالی به ایلنا گفت: “چنانچه شورای عالی کار برای سال ۹۲ حداقل دستمزد را براساس نزخ تورم واقعی تعیین نکند، کارگران علیه این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند برد.”
حسن حبیی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در ماه گذشته از حق کارگران برای طرح شکایت از مصوبه مزدی در دیوان عدالت اداری دفاع کرده و در مصاحبه ای با ایلنا اعلام داشت: “طبق قانون افزایش باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد واگر افزایش شورایعالی کار کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی باشد نشان دهنده این موضوع است که از اجرای ماده ۴۱ قانون کار تخلف صورت گرفته و می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.”
دست دولت و کارفرما در یک کاسه است
رییس فراکسیون کارگری مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را طبق سناریوی از قبل نوشته شده دولت و کارفرمایان دانست. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار خلاف نظر این فراکسیون است، گفت: فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند، در واقع دست آن‌ها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند. در شورای عالی نمایندگان کار دولت و کارفرما طبق دو سناریوی افزایش ۱۵ و ۲۵ درصدی حقوق پیش رفتند و در ‌‌نهایت به افزایش ۲۵ درصدی قانع شدند.
حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، شورای عالی کار را به ابزار دولت برای کاهش مزد کارگران تشبیه کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیشترین سود را از میزان حداقل مزد سال ۹۲ می‌برد. دولت اصولگرا که استاد بازی با کلمات، فرار رو به جلو و شوک به اذهان قشرهای مختلف مردم است، با استفاده از لفظ “شرکای اجتماعی” نظرات خود را پیاده می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ابزار کاهش مزد کارگران تبدیل شده‌اند.
صادقی با بیان این مطلب که “موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد” به ایلنا اظهار داشت: موضوع مزد بایستی به بعد از آنکه سرانجام بودجه و مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد موکول می‌شد. امروز بحث قدرت خرید مردم مهم است. برای تعیین مزد بر اساس تورم سال ۹۲ می‌توانند شش ماهه نخست سال ۸۴ یا سال ۸۸ را در نظر بگیرند که دولت همهٔ توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی در آستانهٔ انتخابات انجام داده است. دولت، مجلس را متهم می‌کند که اجازه نمی‌دهد یارانهٔ مردم افزایش پیدا کند. سوال من این است که چه کسی به دولت اجازهٔ افزایش مزد کارگران را نمی‌دهد؟ مگر کارگران جزیی از مردم نیستند؟ چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟
تشکل های مستقل کارگری: مصوبه مزدی توهین به کارگران است
بسیاری از تشکل های کارگری مستقل و فعالان کارگری از دوشنبه تا کنون به مخالفت با این مصوبه و اظهار نظر در این مورد پرداخته اند، حال آنکه  تشکل های کارگری حکومتی تا کنون سکوت اختیار کرده اند. مسئولان خانه کارگر و اتحادیه هایی همچون اتحادیه پیشکسوتان از جمله معترضان هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران حومه در دو بیانیه های جداگانه تا کنون به مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتراض کرده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه خود مصوبه مزدی شورای عالی کار را “توهین و تحقیر به طبقه کارگر” دانست و نسبت به آن اعتراض کرد و در بخشی از بیانه اش متذکر شد: “سندیکای کارگران شرکت واحد می‌خواهد و مسئولان وظیفه دارند شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری را تامین نمایند. در این راستا کارگران با امید به نیروی خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ می‌دارند.”
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه روز دوشنبه خود با اشاره به این مساله که “در حال حاضر و با توجه به روزهای پایانی سال، اعتراضی عملی و تعیین کننده از سوی کارگران نسبت به میزان حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار صورت نخواهد گرفت” ولی متذکر شده است که “میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورایعالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه‌ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد.”
این تشکل مستقل کارگری در بخشی از بیانیه اش نوشته است: “نماینده‌های سر سپرده کارگری، نماینده‌های کارفرمایان و کسان دیگری که در شورایعالی کار به عنوان نماینده‌های دولت با حقوقهای چندین میلیون تومانی حاصل از غارت و چپاول ما کارگران بر کرسیهای تعیین حق بقا و زندگی و معیشت ما تکیه کرده‌اند باید بدانند چنین تصمیمی یک اعلان جنگ با طبقه کارگر ایران است.”
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز سه جانبه گرایی در شورای عالی کار را “نمایشی تبلیغاتی برای تحمیل فقر و ریاضت کشی هر چه بیشتر به کارگران” دانست و در بخشی از بیانیه اعتراضی خود به مصوبه مزدی سال آینده نوشت: “بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانهٔ اهانت آشکار به شرایط زندگی آن‌ها و خانواده‌‌هایشان است. جماعتی که به عنوان “نماینده” در باره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر را چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالا‌ها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این “نماینده گان” کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آن‌ها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش خدمتی به سرمایه داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟! “

۱۳۹۱ اسفند ۲۴, پنجشنبه

سومین نشست افشای نقض حقوق بشر در ایران (شورای حقوق بشر ژنو)


نشست روز جمعه هشتم مارس ، سومین نشست کارزای افشای نقض حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر ژنو

گزارش آقای محمد جاویدگوانی نماینده ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اجلاس شورای حقوق بشر ژنو 











احمد شهید ایران را به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد


                                                                                 

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران با ارائه چهارمین گزارش خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، جمهوری اسلامی را به نقض سازمان یافته و منظم حقوق بشر متهم کرد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، چهارمین گزارش خود را روز دوشنبه ۲۱ اسفند (۱۱ مارس) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه داد. وی در این گزارش جمهوری اسلامی ایران را به "نقض سازمان یافته و منظم حقوق بشر" متهم کرد. احمد شهید خلاصه‌ای از گزارش خود را در این جلسه قرائت کرد.
محمدجواد لاریجانی، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز که در این نشست حضور داشت، پس از ارائه گزارش از سوی احمد شهید با رد موارد مطرح شده در آن مدعی شد که این گزارش "غیرواقعی و سیاسی" است.
موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارش احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش خود به زندانی کردن فعالان سیاسی، مذهبی و قومی و شکنجه متهمان به هنگام بازجویی و همچنین به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اشاره کرده و آورده است که فشار بر روزنامه‌نگاران و بازداشت و احضار آن‌ها نیز ادامه داشته است.
احمد شهید در همین ارتباط ابراز داشت: «متاسفانه غالب گزارش‌هایی که ظرف سال گذشته به من منتقل شده، نشان می‌دهد که وضعیت افرادی که در ایران طرفدار پیشرفت حقوق بشر هستند و یا کسانی که علیه نقض حقوق بشر اقدام به مستندسازی، گزارش، و یا اعتراض می‌کنند، وخیم است و همچنان رو به وخامت می‌رود. مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که اکثر مدافعان حقوق بشر، شامل آن‌هایی که از حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، طرفداران محیط زیست، و کارگران و کودکان دفاع می‌کنند، همچنان مورد آزار و اذیت، دستگیری، بازجویی، و شکنجه قرار می‌گیرند و متناوبا با اتهامات مبهم جرایم امنیت ملی روبرو می‌شوند که به نظر می‌آید به منظور تخریب خط مقدم دفاع از حقوق بشر در کشور صورت می‌گیرد.»
احمد شهید همچنین تاکید کرد که برای تهیه گزارش ۷۷ صفحه‌ای خود با ۱۶۹ شاهد از ایران گفت‌و‌گو کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران همچنین با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق بشر در ایران به فشار بر افرادی که در تهیه گزارش به وی کمک کرده‌اند اشاره کرد و گفت: «در یک مورد، مطابق گزارش‌ها پنج زندانی کرد در زندان ارومیه با اتهام ارتباط با دفتر گزارشگر ویژه و اتهامات دیگر روبرو شده‌اند. طبق گزارش‌ها این زندانیان مورد بازجویی و شکنجه شدید قرار گرفته‌اند تا به ارتباط ادعا شده با من اعتراف نمایند. دولت ایران در نظریات خود در خصوص گزارش من، اصرار دارد که تعقیب قضایی این افراد شامل اقدامات تلافی جویانه نیست. اما من اصرار دارم که مورد هدف قرار دادن این افراد، چه از طریق قضاوت در دادگاه و یا از طریق مجازات فردی در ظرفیت شخصی‌اش برای تعامل با روش‌های خاص سازمان ملل، یک عمل تلافی جویانه اطلاق می‌شود و به صورت جدی فعالیت ابزار حقوق بشر سازمان ملل متحد را تضعیف می‌کند.»
احمد شهید همچنین به پیشرفت‌های ایران در زمینه حقوق زنان اشاره کرد و از جمله دستاوردهایی را در ارتباط با بهداشت و سوادآموزی برشمرد.
وی همچنین به تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان در مجلس ایران و تلاش برای برابری دیه زنان و مردان اشاره کرد و علی‌رغم مثبت خواندن این اقدامات تاکید کرد که نقض گسترده حقوق زنان در ایران متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
احمد شهید در ارتباط با موارد نقض‌کننده حقوق زنان در ایران یادآور شد: «گزارش‌هایی در خصوص تصمیمات جدید برای محرومیت زنان از دسترسی به چندین زمینه تحصیلی، موانع جدید برای آزادی حرکت زنان و قوانین موجود که مانع توانایی زنان برای دسترسی به مشاغل تصمیم گیر در دولت می‌شوند، هنوز از مشکلات هستند.»
رد موارد اتهامی در گزارش احمد شهید از سوی نماینده ایران
از سوی دیگر محمدجواد لاریجانی، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل با "بی‌اساس و خلاف واقع" خواندن گزارش احمد شهید گفت که ایران با وجود رد گزارش احمد شهید علاقه‌مند به همکاری با سازمان ملل و کشورهای عضو در زمینه حقوق بشر است.
لاریجانی همچنین مدعی شد که گزارش گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، "ناعادلانه، غیرمنصفانه و با انگیزه سیاسی" است و گفت که احمد شهید خود را "به یک فعال سیاسی مخالف حکومت ایران" تقلیل داده است.
لاریجانی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را متهم کرد که در تهیه گزارش خود "با یک گروه تروریستی بدنام همکاری داشته است که دستشان به خون ملت ایران آلوده است".
رئیس جلسه در پایان سخنان محمدجواد لاریجانی نسبت به سخنان وی واکنش نشان داد و از نماینده ایران خواست از "حملات شخصی" به گزارشگر ویژه سازمان ملل پرهیز کند.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه، ۲۲ اسفند نیز ادامه خواهد داشت. در جریان این اجلاس علاوه بر تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای در محکومیت ایران برای نقض حقوق بشر، اعضای شورا در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز تصمیم‌گیری خواهند کرد.