محمدرضا سرداری جرس:در حالی که مسئله هسته ای همچنان مهمترین چالش ایران با دنیای خارج است افزایش آمار اعدامها در ایران در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر، واکنش شدیدی را از سوی دولتهای غربی و سازمان ملل متحد بدنبال داشته است. چندی پیش خبرگزاریهای دولتی ایران از اعدام ده نفر به اتهام همکاری با باندهای مواد مخدر خبر دادند در حالیکه خانواده های آنان با تحصن در مقابل بیت رهبری جمهوری اسلامی خواستار لغو احکام اعدام آنان شده بودند. انتشار این خبر واکنش پررنگی در خارج از ایران بدنبال داشت و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را وحشت زده کرد. مصاحبه مطبوعاتی احمد شهید در مقر سازمان ملل "احمد شهید" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران دو روز پس اعلام خبر این اعدامها، در نشستی مطبوعاتی که در جمع خبرنگاران، دیپلماتها و فعالان حقوق بشر در نیورک انجام شد، دولت ایران را مسئول نقض فاحش حقوق بشر خواند و گفت این کشور همچنان در صدر کشورهایی است که مجازات اعدام را اجرا می کند. به گزارش وب سایت صدای آمریکا، وی شدیدا از وضعیت حقوق بشر در ایران ابزار نگرانی کرده و گفته است که هیچ پیشرفتی در بهبودی این وضعیت حاصل نشده است. به گفته احمد شهید محاکمات ناعادلانه، سرکوب روزنامه نگاران، آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی همچنان بی وقفه ادامه دارد. وی همچنین به گزارش جدید خویش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده و گفته است در این گزارش رفتارهای بی رحمانه دولت ایران را با فعالان حقوق بشر تشریح کرده است. احمد شهید می گوید در گزارش وی با دویست و چهل نفر از کسانی که در اطلاعاتی در این زمینه داشته اند مصاحبه کرده است. واکنشها در آلمان و کانادا در آلمان نیز یک هیات پارلمانی از اعضای هیات دوستی پارلمانهای ایران و آلمان اعلام کرده اند که قصد دارند برای هشدار دادن به مقامات ایرانی در خصوص نقض فاحش حقوق بشر به ایران سفر کنند. به گزارش وب سایت رادیو فردا، سه تن از نمایندگان آلمان که در میان آنان یک آلمانی ایرانی الاصل نیز وجود دارد در انتظار اخذ ویزا از دولت ایران هستند. این هیات قصد دارد با نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و نمایندگان اقلیتهای مذهبی دیدار کند اما وزارت امورخارجه با ملاقات این هیات با گروههای اپوزیسیون، نمایندگان بهائیان و همچنین زندانیان سیاسی مخالفت کرده است. از سوی دیگر کانادا نیز بار دیگر ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. پس از آنکه نخست وزیر در آستانه اجلاس سالانه سازمان ملل ایران را متهم به تلاش برای محو اسرائیل کرد، وزیر امور خارجه این کشور نیز در نشست اتحادیه بین المجالس که در کبک کانادا برگزار شد، ایران را ناقض فاحش حقوق اقلیتهای دینی، قومی و جنسی خواند. جان برد همچنین در مصاحبه ای با خبرنگاران به اعدامها و احکام سنگسار در ایران اشاره کرد و گفت جامعه جهانی نباید در مقابل این اعمال ساکت بنشیند. در همین حال، شش تن از نمایندگان پیشین مجلس ایران که اکنون در خارج از کشور بسر می برند با ارسال نامه ای برای این نشست از حبس و بازداشت تعدادی از نمایندگان پیشین ایران انتقاد کرده اند. فاطمه حقیقت جو، علی اکبر موسوی خویینی، احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری، علی مزروعی، اسماعیل گرامی مقدم امضا کنندگان این نامه بوده اند. واکنشها مقامات ایران به انتقادات شدید جهانی واکنشها در ایران به انتقادات اخیر درباره نقض حقوق بشر تنها منحصر به قوه مقننه بوده است. علی لاریجانی، رییس مجلس در نطق پیش از دستوری در مجلس ارائه کرد به شدت به مصاحبه احمد شهید واکنش نشان داد. وی با خطاب قرار دادن بان کی مون دبیرکل سازمان ملل گفت که وی سازمان ملل را با گزارش احمد شهید به سخره گرفته است. لاریجانی گزارش احمد شهید را رقص سیاسی توصیف کرده و گفته است قوانین مجازات در مجلس بر اساس آموزه های قرآن تنظیم شده و سازمان ملل باید به تنوع فرهنگها احترام بگذارد. وی درمقابل، سازمان ملل را متهم به سکوت در برابر اهانت به ادیان کرده و گزارشگر سازمان ملل را فردی ناپخته خوانده و گفته است که این گزارش تاثیری در اراده مقامات ایرانی نخواهد داشت. وی از بان کی مون خواسته است تا بجای پیگیری نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر در فلسطین را دنبال کند. از سوی دیگر ایرج ندیمی نماینده مجلس ایران در نشست اتحادیه بین المجالس نیز در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه کانادا در نشست بین المجالس گفته است که اظهارات وی بی ربط است و مانند آن است که ایران در این نشست از استقلال کبک از کانادا حمایت کند. این در حالی است که بر سر تصمیم محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین یک مجادله لفظی میان روسای قوه مجریه و قضاییه در گرفته است. احمدی نژاد صادق لاریجانی را متهم کرده است که مانع اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور در حوزه رعایت حقوق مردم می شود و لاریجانی نیز متقابلا وی را به کج فهمی از قانون اساسی متهم می سازد. مفهوم نقض فاحش حقوق بشر در ادبیات حقوق بین الملل در اظهارات احمد شهید به عنوان گزارشگر رسمی سازمان ملل اصطلاح نقض فاحش بکار رفته است. ناظران حقوق بین الملل بر این باورند که چنانچه این اصطلاح در ترجمه فارسی منابع خبری بدرستی منتقل شده باشد می تواند تبعات حقوقی سنگینی را برای ایران داشته باشد. به گفته این ناظران، یکی از تبعات محتمل می تواند انعکاس این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. بر اساس برخی تفاسیر از منشور ملل متحد، شورای امنیت می تواند در صورت نقض فاحش حقوق بشر در هر یک از اعضای عضو می تواند این مسئله را به عنوان تهدید علیه نظم و امنیت جهانی پیگیری کند.
نمایش پستها با برچسب حقوق بشر. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب حقوق بشر. نمایش همه پستها
۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه
هشدار درباره نقض فاحش حقوق بشر
گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشردر ایران در ماه مهر 1391
گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مهر 1391
 |
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مهر1391 به ازدواج دختران کم سال با توجه به "11 اکتبر"، اولین "روز بین المللی دختر بچه" در جهان اشاره کرده است. این مدافع حقوق بشر همچنین در گزارش خود، ازدواج های زودرس را تنها مشکل دختران در قوانین جمهوری اسلامی ندانسته بلکه وضعیت آنان را در مقررات کیفری وخیم تر دانسته است.
بر این اساس خانم عبادی در گزارش خود توجه مقام های مسئول در ایران را به اجرای تعهدات بین المللی، به ویژه در خصوص وضعیت افراد کمتر از 18 سال جلب کرده و از آنان خواسته است تا نسبت به اصلاح قوانینی که اعدام افراد کمتر از 18 سال و ازدواج های زودرس را مجاز می دانند، اقدام کنند.
این مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. در بخش حقوق مدنی و سیاسی در کنار نام فعالان سیاسی و مدنی که برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شده اند به بازداشت 25 نفر در ماه مهر اشاره شده است. در این گزارش همچنین بار دیگر به یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر یعنی مجازات و تهدید بستگان زندانیان سیاسی که مبادرت به اطلاع رسانی در خصوص عضو زندانی خانواده خود کرده اند، پرداخته شده است. برخورد با روزنامه نگاران، ایجاد محدودیت برای نویسندگان و هنرمندان و اخراج و ممنوع التدریس شدن 22 نفر از معلمان از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
همچنین در این گزارش به اعدام 22 نفر در ماه مهر، با وجود درخواست دبیر کل سازمان ملل از ایران برای کنار گذاشتن سیاست کشتار، اشاره شده است.
متن گزارش ماه مهر 1391 شیرین عبادی که در اول آبان ماه منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391
مقدمه
۱۱ اکتبر، اولین "روز بین المللی دختر بچه" در جهان بود و به همین مناسبت مراسمی در نیویورک برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، تلاش خواهند کرد تا به ازدواج دختران کم سال تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی خاتمه دهند. اما در ایران در چنین شرایطی طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۳۹۰هجری شمسی تعداد ۷۴۴۰ مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان همدان نیز اعلام کرده است که در همان سال تعداد ۱۷۷۳ مورد ازدواج دختران بین ۱۰-۱۴ سال به ثبت رسیده است.
بنابراین بر اساس آمارهای فوق، ازدواج دختران کم سن در ایران رواج داشته و حتی حسب اعلام انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران چنین ازدواج هایی نسبت به سنوات قبل دو برا بر است که علت آن را باید در فقر اقتصادی که رو به گسترش است، جستجو کرد. از سوی دیگر قانون بر چنین امری صحه گذاشته و ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی سن قانونی ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال اعلام کرده است و در صورتی که دادگاه هم مصلحت بداند، می تواند حتی قبل از رسیدن به سن مذکور، اجازه ازدواج صادر کند.
ستمی که قوانین جمهوری اسلامی بر "دختران" روا می دارد، منحصر به ازدواج زودرس آنان نبوده بلکه حتی در مقررات کیفری، وضعیت آنان وخیم تر است؛ از جمله سن مسولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال اعلام شده است. به عبارت دیگر دختران ۶ سال زودتر به مسولیت کیفری نائل آمده و مانند یک فرد بالغ و بزرگسال قابل مجازات هستند. برای مثال در این خصوص می توان به وضعیت "مهراوه خندان"، دختر 12 ساله "نسرین ستوده"، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی اشاره کرد که برای تحت فشار قرار دادن مادرش، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و ممنوع الخروج شده است. دردناک تر آنکه دیه "دختران" نصف دیه پسران است که این تبعیض آشکار در حق کودکان است. حال آنکه دولت جمهوری اسلامی در سال 1370 هجری شمسی به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته و متعهد اجرای آن شده است ولی با تصویب قوانین نامناسب، به طور مستمر مرتکب نقض مواد آن از جمله ازدواج زودرس کودکان و تبعیض بین آنان می شود.
علاوه بر مطالب فوق گزارش زیر، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه ۱۳۹۱ است که بر مبنای اطلاعاتی که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است در سه بخش و به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش
1) در این ماه 25 نفر بازداشت شدند که برخی پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: شکرالله نظری- فعال سیاسی-، مانی توکلی- وبلاگ نویس و فعال دانشجویی-، مهدی هاشمی رفسنجانی، نگار حائری - فرزند زندانی سیاسی ماشاء الله حائری-، میترا نوری، شیوا روحانی، شیدا قدوسی، پونه سنایی، هیلدا عقیقیان، هتا عقیقیان، هوشمند دهقان، فرهاد فهندژ، فرهمند سنایی، فره سنایی، پریوش فناییان، نازی تحقیقی، کمال کاشانی و پریسا شهیدی- شهروندان بهایی- و محمد (وحيد) روغنگير، سروش سرايی، اسکندر رضايی، بيژن حقيقی، مهدی عامرونی و شاهين لاهوتی و خانم رکسانا فروغی از نوکیشان مسیحی
2) محمد علی دادخواه، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر برای گذراندان دوران محکومیت 9 ساله خود، نسيم سلطان بيگی، فعال دانشجويی برای گذراندن دوران محکومیت 6 ساله خود و فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی برای گذراندن دوران محکومیت شش ماهه خود به زندان اوین منتقل شدند.
3) حکم ۵۰ ضربه شلاق احسان الله امانیان، درویش گنابادی اجرا شد.
4) محمد توسلی- عضو نهضت آزادی ایران- به ۱۱ سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، افسانه توقیر، وحید حبیب چشمه، وحید راستگو و محمد اسکندرزاده- چهار فعال مدنی آذربایجانی هرکدام به یک سال زندان-، غلامرضا مکعیان معروف به رضا ملک از مدیران سابق وزارت اطلاعات که بیش از یازده سال است در زندان به سر میبرد، به دو سال زندان دیگر به اتهام اهانت به رهبری به هنگام اجرای حکم 74 ضربه شلاق، طاهر اسکندری، افراسیاب سبحانی و پویا تبیانیان، سه شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر به ترتیب ۳ سال حبس تعزیری، یک سال حبس تعزیری و۶ سال و نیم حبس، محمد حاجی بابایی، فعال دانشجویی به پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی، حمیدرضا رنجبر، فعال مدنی آذری به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و علیرضا روشن از دراویش گنابادی به یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی در دادگاه تجدید نظر محکوم شدند. همچنین درخواست اعاده دادرسی سیدضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل که به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است، رد شد.
5) عبدالناصر مهیمنی، فعال سیاسی که ماموران امنیتی و زندان به او اجازه نداده بودند در مراسم سالگرد پدرش حاضر شود در بازداشت بسر می برد، محمد نظری، زندانی سیاسی زندان رجایی شهرکرج که بیش از ۱۹ سال را در زندان بسر برده است، فیض الله عرب سرخی- عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- و نسرین ستوده- وکیل دادگستری- در اعتراض به عدم رسیدگی وضعیت شان دست به اعتصاب غذا زدند.
6) ) حسن معادیخواه یک هفته پس از بازداشت جهت اجرای حکم حبس، از بند ۳۵۰ به بند امنیتی ۲۴0 زندان اوین منتقل شد. سید مصطفی تاجزاده، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که در زندان بسر می برد پس از تفتیش سلولش به دادسرای زندان اوین احضار شد.
7) یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر، تهدید و مجازات غیرعادلانه بستگان زندانیان سیاسی است که مبادرت به اطلاع رسانی در خصوص عضو زندانی خانواده خود کرده اند. در این ماه پدر، مادر و عمه بهنود رمضانی، دانشجویی که اسفند ماه سال ۸۹ جان باخته بود به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم ترحیم برای پسر خود به ترتیب دو نفر اول به ۸ ماه حبس تعزیری و نفر سوم به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مریم قدس، همسر فیضالله عرب سرخی عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بعد از ۱۹ سال کار در دفتر استعدادهای درخشان آموزش و پرورش، از این دفتر اخراج و مجید صدقی برادر سعید صدقی زندانی محکوم به اعدام در پی مصاحبه با تلویزیون بیبیسی و صدای آمریکا بازداشت شد. همچنین معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی توسط نیروهای امنیتی تهدید و از او خواسته شده است تا به جای همسرش اظهار ندامت و علیه او اعتراف کند. همچنین خانواده حسین رونقی که در زندان بسر می برد، توسط مأموران امنیتی تهدید شدند تا در خصوص فرزندشان اطلاع رسانی نکنند.
8) وضعیت برخی زندانیان سیاسی- عقیدتی هم چنان نامناسب گزارش می شود که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: دادستانی تهران در پی اعتراض اسدالله هادی به اعزام با لباس زندان به بیمارستان، با انتقال مجدد این زندانی سیاسی به بیمارستان و با مرخصی درمانی مهوش شهریاری، 60 ساله و از سران جامعه بهایی که در زندان به سر می برد و دچار شکستگی لگن خاصره شده بود و محبوبه کرمی که از ناراحتی جسمی و روحی رنج میبرد مخالفت کرد. همچنین مسوولان زندان اوین با مرخصی درمانی المیرا (فرح) واضحان و مسوولان زندان رجایی شهر با اعزام به بیمارستان ميثاق يزداننژاد مخالفت کردند.
9) شاهین زینعلی، فعال دانشجویی از ملاقات با خانواده خود در زندان محروم شد.
ب- وضعیت کتاب و مطبوعات ، نویسندگان و روزنامه نگاران
1) مهدی رحمانیان- مدیر مسوول روزنامه شرق-، علی رنجبر و حمیدرضا عبدالهی دو وبلاگ نویس و مترجم، محمد مهدی امامی ناصری- مدیرمسوول روزنامه مغرب- و همچنین مدیر مالی، مدیر روابط عمومی و قائم مقام مدیر مسوول روزنامه مغرب بازداشت شدند.
2) نازنین دیهیمی، مترجم ادبیات کودک برای اجرای حکم ۸ ماهه خود و علیاکبر جوانفکر، مدیر عامل ایرنا و سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران برای اجرای یک سال حبس خود روانه زندان اوین شدند.
3) سام محمودی سرابی، روزنامه نگار به ۴سال زندان تعزیری، ۴ سال زندان تعلیقی و ۱۰ سال ممنوعیت از کلیه فعالیتهای مطبوعاتی و سجاد نوروزی، مدیر مسئول سایت فردا به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
4) مجوز خبرگزاری «وفا» لغو شد و روزنامه شرق و نشریه «كیهان كاریكاتور» توقیف شدند.
5) دادگاه مدیران مسئول نشریات ستاره صبح و سخن شهروند برگزار شد.
6) کتاب «افسانه شاعر مرده» تازهترین اثر محمد علی سپانلو، شاعر با حذف 30 صفحه از 140 صفحه اجازه انتشار گرفت.
7) اجرای نمایش «روایتهای ناتمام یک فصل معلق» متوقف شد. همچنین جشن خانه موسیقی در برج میلاد لغو شد.
8) نشریه دانشجویی آرمان در دانشگاه آزاد تهران توقیف و وسایل دفتر آن نشریه ضبط شد.
9) چندین سایت مرتبط ارایه كننده نرخ ارز و سکه به دنبال التهابات قیمت در بازار سکه و ارز در ایران در همان زمان فیلتر شدند. همچنین موتور جستجوگر گوگل و سرویس جی برای چند روز میل فیلتر شدند.
10) دو فعال در عرصه اینترنت در گیلان بازداشت شدند. نیروی انتظامی گیلان اتهام این دو فرد را ایجاد سایت اینترنتی و انتشار آهنگ "غیرمجاز" در اینترنت اعلام کرد. همچنین حکم محکومیت پنج جوان سیرجانی فعال در عرصه اینترنت صادر شد. دادستان عمومی و انقلاب سیرجان اتهام این افراد را انتشار مطالب خلاف قانون در سایت فیس بوک اعلام کرد.
11) مجوزاعزام ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار به بیمارستان از سوی دادستانی صادر نشد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در ماهی که دبیر کل سازمان ملل از ایران خواسته بود تا سیاست کشتار را کنار بگذارد، شاهد هستیم که بر اساس بر اساس اعلام سایت ها و خبرگزاری های دولتی افراد زیر یا اعدام شده اند و یا برای آنها حکم اعدام صادر شده است: «ح.چ» در سمنان، «م.م» و «آ.م»، «م.ر»، «الف.ع» و «م.ن» در شاهرود «تاجمحمد.ب»، «علی.ب»، «حسین.ب»،«محمد.ب» و سه تبعه کشور افغانستان به نام های «ن.م»، «ش.پ» و «ض.ن» در طبس و «ع - پ»، «ع - ک»، «م – الف»، «الف – س» و «ع - ذ» در شیراز اعدام شدند. رسانه های دولتی اتهام آنها را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. همچنین رسانه های دولتی از اعدام چهار جوان در تبریز خبر دادند. این رسانه ها اتهام اعدام شدگان را تجاوز به عنف و آدمربایی اعلام کردند. عبدالباسط ریگی، عبدالجلیل کهرازهی و یحیی چاری زهی در زاهدان اعدام شدند. برخی از سایت ها اتهام آنها را سیاسی و محاربه اعلام کردند.
از سوی دیگر ابراهیم عیسی پور و سیروان نژاوی دو شهروند اهل سردشت به اعدام محکوم شدند. رسانه ها اتهام آنان محاربه و افساد فی الارض و عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام عنوان کرده اند. ر- ک در شیراز به اعدام محکوم شد. روزنامه خبر جنوب اتهام این فرد را سرقت مسلحانه اعلام کرده است.
2) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول از صدور حكم قطع يد در ملا عام برای یک متهم به سرقت خبر داد. همچنین ع-ز در شیراز به قطع دست راست و پای چپ محکوم شد. روزنامه خبر جنوب اتهام این فرد را سرقت مسلحانه اعلام کرده است.
3) تارنمای ندای انقلاب وابسته به روزنامه جوان وابسته به حکومت ایران از دستگیری ۱۵۰ نفر در جریان اعتراض های تهران خبر داد.
4) وحید عابدینی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، مجددا از ادامه تحصیل در مقطع دکترا و سروه حیدری، لیلا بُرنا و سمیه هوشیاری، سه دانشجوی تخصصی (رزیدنت) رشته پزشکی ساکن سنندج از ادامه تحصیل محروم شدند. همچنین نهادهای امنیتی استان مازندران مانع از حضور علیرضا شهیری در دانشگاه علوم و فنون بابل شده اند.
5) دانشکده های فنی تویسرکان، کبودرآهنگ و مدیریت و حسابداری رزن فقط دانشجوی پسر میپذیرند. همچنین در ادامه روند تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور، در ورودی آقایان و خانم ها در چندین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی شیراز از هم تفکیک شد. از سوی دیگر بر اساس آیین نامه ای خنده بلند در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ممنونع شد.
6) رییس پلیس فتای خراسانشمالی از پلمب ۹ کافی نت در این استان از ابتدای سال خبر داد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) به علت شرایط بد اقتصادی و کمبود مواد اولیه که عمدتا ناشی از سوء مدیرت اقتصادی و همچنین تحریم های سیاسی است، تعداد زیادی از کارگران نتوانسته اند ماه ها دستمزد خود را دریافت کنند. در خصوص وضعیت کارگران می توان به موارد زیر اشاره کرد: کارگران شرکت پیمانکاری پوشش راه در طبس ۶ ماه، ۸۰ کارگر کارخانه آلدا سه ماه، ۲۱۰ نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه 4 ماه حقوق دریافت نکردهاند. همچنین معوقات حقوقی بیش از ۱۳۰ نفر از کارگران صنایع بهداشتی یاس خرمشهر به مدت ۶ ماه، 55 کارگر کارخانه هیوا الکتریک بابلسر به مدت ۶ ماه، بیش از ۵ هزار کارگر کارخانه گیتیپسند اصفهان به مدت ۵ ماه پرداخت نشده است. این در حالی است که ۲۰۰ کارگر شاغل در گروه تولیدی- بازرگانی اشیمشی بیکار شدند.
2) وضعیت جسمی کارگران زندانی همچنان نامناسب گزارش شده است. از جمله: رضا شهابی، فعال کارگری با گذشت یک ماه از زمان تعیین شده توسط پزشک متخصص جهت معاینه، همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین و در انتظار تصمیم دادستانی در اعزام وی به بیمارستان، بسر میبرد.
3) عادله چراغی، فعال کارگری بازداشت شد.
4) حمید حدیثی، معلم لاهیجانی که در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی از سوی ائتلاف نیروهای ملی – مذهبی نامزد انتخابات مجلس بود، از ادامه تدریس بازماند. همچنین ابوبکر نوری ، حسین عبدی پور، محمد جمال هبکی، حبیب فرزام نیا، خالد ظهیری، جلال منوچهری، ملک ذکریایی نسب، محمدعلی داربوی، عثمان عبدی، جلال کرمی، صلاح الدین معروفی، عثمان محمدی، عبدالسلام فتح اللهی، یوسف حمه ویسی، ابراهیم مرادپور، رسول خداکرمی، بهرام سلیمانی، صابر خالدیان، رئوف حسینی، ادریس رنجبر و عطاالله سلیمی معلمان مناطق کرد نشین ممنوع التدریس شدند.
5) محمد امین آگوشی، معلم زندانی بازنشسته در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در مهر ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) درختان منطقه توریستی جنگل ناهار خواران گرکان برای ساخت موزه جنگ قطع شد و الهه موسوی، روزنامه نگار گلستانی که در این خصوص اطلاع رسانی می کرد به دادگاه احضار شد.
2) دریاچه ارومیه 120 هزار کیلومتر کوچک تر شده و پنج جزیره آن به خشکی تبدیل شده است.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه توجه مقام های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به اجرای تعهدات بین المللی، به ویژه در خصوص وضعیت افراد کمتر از 18 سال جلب کرده و از آنان خواسته می شود تا نسبت به اصلاح قوانینی که اعدام افراد کمتر از 18 سال و ازدواج های زودرس را مجاز می دانند، اقدام کنند.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول آبان 1391
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.
بر این اساس خانم عبادی در گزارش خود توجه مقام های مسئول در ایران را به اجرای تعهدات بین المللی، به ویژه در خصوص وضعیت افراد کمتر از 18 سال جلب کرده و از آنان خواسته است تا نسبت به اصلاح قوانینی که اعدام افراد کمتر از 18 سال و ازدواج های زودرس را مجاز می دانند، اقدام کنند.
این مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. در بخش حقوق مدنی و سیاسی در کنار نام فعالان سیاسی و مدنی که برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شده اند به بازداشت 25 نفر در ماه مهر اشاره شده است. در این گزارش همچنین بار دیگر به یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر یعنی مجازات و تهدید بستگان زندانیان سیاسی که مبادرت به اطلاع رسانی در خصوص عضو زندانی خانواده خود کرده اند، پرداخته شده است. برخورد با روزنامه نگاران، ایجاد محدودیت برای نویسندگان و هنرمندان و اخراج و ممنوع التدریس شدن 22 نفر از معلمان از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
همچنین در این گزارش به اعدام 22 نفر در ماه مهر، با وجود درخواست دبیر کل سازمان ملل از ایران برای کنار گذاشتن سیاست کشتار، اشاره شده است.
متن گزارش ماه مهر 1391 شیرین عبادی که در اول آبان ماه منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391
مقدمه
۱۱ اکتبر، اولین "روز بین المللی دختر بچه" در جهان بود و به همین مناسبت مراسمی در نیویورک برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، تلاش خواهند کرد تا به ازدواج دختران کم سال تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی خاتمه دهند. اما در ایران در چنین شرایطی طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۳۹۰هجری شمسی تعداد ۷۴۴۰ مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان همدان نیز اعلام کرده است که در همان سال تعداد ۱۷۷۳ مورد ازدواج دختران بین ۱۰-۱۴ سال به ثبت رسیده است.
بنابراین بر اساس آمارهای فوق، ازدواج دختران کم سن در ایران رواج داشته و حتی حسب اعلام انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران چنین ازدواج هایی نسبت به سنوات قبل دو برا بر است که علت آن را باید در فقر اقتصادی که رو به گسترش است، جستجو کرد. از سوی دیگر قانون بر چنین امری صحه گذاشته و ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی سن قانونی ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال اعلام کرده است و در صورتی که دادگاه هم مصلحت بداند، می تواند حتی قبل از رسیدن به سن مذکور، اجازه ازدواج صادر کند.
ستمی که قوانین جمهوری اسلامی بر "دختران" روا می دارد، منحصر به ازدواج زودرس آنان نبوده بلکه حتی در مقررات کیفری، وضعیت آنان وخیم تر است؛ از جمله سن مسولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال اعلام شده است. به عبارت دیگر دختران ۶ سال زودتر به مسولیت کیفری نائل آمده و مانند یک فرد بالغ و بزرگسال قابل مجازات هستند. برای مثال در این خصوص می توان به وضعیت "مهراوه خندان"، دختر 12 ساله "نسرین ستوده"، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی اشاره کرد که برای تحت فشار قرار دادن مادرش، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و ممنوع الخروج شده است. دردناک تر آنکه دیه "دختران" نصف دیه پسران است که این تبعیض آشکار در حق کودکان است. حال آنکه دولت جمهوری اسلامی در سال 1370 هجری شمسی به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته و متعهد اجرای آن شده است ولی با تصویب قوانین نامناسب، به طور مستمر مرتکب نقض مواد آن از جمله ازدواج زودرس کودکان و تبعیض بین آنان می شود.
علاوه بر مطالب فوق گزارش زیر، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه ۱۳۹۱ است که بر مبنای اطلاعاتی که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است در سه بخش و به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش
1) در این ماه 25 نفر بازداشت شدند که برخی پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: شکرالله نظری- فعال سیاسی-، مانی توکلی- وبلاگ نویس و فعال دانشجویی-، مهدی هاشمی رفسنجانی، نگار حائری - فرزند زندانی سیاسی ماشاء الله حائری-، میترا نوری، شیوا روحانی، شیدا قدوسی، پونه سنایی، هیلدا عقیقیان، هتا عقیقیان، هوشمند دهقان، فرهاد فهندژ، فرهمند سنایی، فره سنایی، پریوش فناییان، نازی تحقیقی، کمال کاشانی و پریسا شهیدی- شهروندان بهایی- و محمد (وحيد) روغنگير، سروش سرايی، اسکندر رضايی، بيژن حقيقی، مهدی عامرونی و شاهين لاهوتی و خانم رکسانا فروغی از نوکیشان مسیحی
2) محمد علی دادخواه، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر برای گذراندان دوران محکومیت 9 ساله خود، نسيم سلطان بيگی، فعال دانشجويی برای گذراندن دوران محکومیت 6 ساله خود و فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی برای گذراندن دوران محکومیت شش ماهه خود به زندان اوین منتقل شدند.
3) حکم ۵۰ ضربه شلاق احسان الله امانیان، درویش گنابادی اجرا شد.
4) محمد توسلی- عضو نهضت آزادی ایران- به ۱۱ سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، افسانه توقیر، وحید حبیب چشمه، وحید راستگو و محمد اسکندرزاده- چهار فعال مدنی آذربایجانی هرکدام به یک سال زندان-، غلامرضا مکعیان معروف به رضا ملک از مدیران سابق وزارت اطلاعات که بیش از یازده سال است در زندان به سر میبرد، به دو سال زندان دیگر به اتهام اهانت به رهبری به هنگام اجرای حکم 74 ضربه شلاق، طاهر اسکندری، افراسیاب سبحانی و پویا تبیانیان، سه شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر به ترتیب ۳ سال حبس تعزیری، یک سال حبس تعزیری و۶ سال و نیم حبس، محمد حاجی بابایی، فعال دانشجویی به پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی، حمیدرضا رنجبر، فعال مدنی آذری به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و علیرضا روشن از دراویش گنابادی به یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی در دادگاه تجدید نظر محکوم شدند. همچنین درخواست اعاده دادرسی سیدضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل که به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است، رد شد.
5) عبدالناصر مهیمنی، فعال سیاسی که ماموران امنیتی و زندان به او اجازه نداده بودند در مراسم سالگرد پدرش حاضر شود در بازداشت بسر می برد، محمد نظری، زندانی سیاسی زندان رجایی شهرکرج که بیش از ۱۹ سال را در زندان بسر برده است، فیض الله عرب سرخی- عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- و نسرین ستوده- وکیل دادگستری- در اعتراض به عدم رسیدگی وضعیت شان دست به اعتصاب غذا زدند.
6) ) حسن معادیخواه یک هفته پس از بازداشت جهت اجرای حکم حبس، از بند ۳۵۰ به بند امنیتی ۲۴0 زندان اوین منتقل شد. سید مصطفی تاجزاده، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که در زندان بسر می برد پس از تفتیش سلولش به دادسرای زندان اوین احضار شد.
7) یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر، تهدید و مجازات غیرعادلانه بستگان زندانیان سیاسی است که مبادرت به اطلاع رسانی در خصوص عضو زندانی خانواده خود کرده اند. در این ماه پدر، مادر و عمه بهنود رمضانی، دانشجویی که اسفند ماه سال ۸۹ جان باخته بود به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم ترحیم برای پسر خود به ترتیب دو نفر اول به ۸ ماه حبس تعزیری و نفر سوم به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مریم قدس، همسر فیضالله عرب سرخی عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بعد از ۱۹ سال کار در دفتر استعدادهای درخشان آموزش و پرورش، از این دفتر اخراج و مجید صدقی برادر سعید صدقی زندانی محکوم به اعدام در پی مصاحبه با تلویزیون بیبیسی و صدای آمریکا بازداشت شد. همچنین معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی توسط نیروهای امنیتی تهدید و از او خواسته شده است تا به جای همسرش اظهار ندامت و علیه او اعتراف کند. همچنین خانواده حسین رونقی که در زندان بسر می برد، توسط مأموران امنیتی تهدید شدند تا در خصوص فرزندشان اطلاع رسانی نکنند.
8) وضعیت برخی زندانیان سیاسی- عقیدتی هم چنان نامناسب گزارش می شود که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: دادستانی تهران در پی اعتراض اسدالله هادی به اعزام با لباس زندان به بیمارستان، با انتقال مجدد این زندانی سیاسی به بیمارستان و با مرخصی درمانی مهوش شهریاری، 60 ساله و از سران جامعه بهایی که در زندان به سر می برد و دچار شکستگی لگن خاصره شده بود و محبوبه کرمی که از ناراحتی جسمی و روحی رنج میبرد مخالفت کرد. همچنین مسوولان زندان اوین با مرخصی درمانی المیرا (فرح) واضحان و مسوولان زندان رجایی شهر با اعزام به بیمارستان ميثاق يزداننژاد مخالفت کردند.
9) شاهین زینعلی، فعال دانشجویی از ملاقات با خانواده خود در زندان محروم شد.
ب- وضعیت کتاب و مطبوعات ، نویسندگان و روزنامه نگاران
1) مهدی رحمانیان- مدیر مسوول روزنامه شرق-، علی رنجبر و حمیدرضا عبدالهی دو وبلاگ نویس و مترجم، محمد مهدی امامی ناصری- مدیرمسوول روزنامه مغرب- و همچنین مدیر مالی، مدیر روابط عمومی و قائم مقام مدیر مسوول روزنامه مغرب بازداشت شدند.
2) نازنین دیهیمی، مترجم ادبیات کودک برای اجرای حکم ۸ ماهه خود و علیاکبر جوانفکر، مدیر عامل ایرنا و سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران برای اجرای یک سال حبس خود روانه زندان اوین شدند.
3) سام محمودی سرابی، روزنامه نگار به ۴سال زندان تعزیری، ۴ سال زندان تعلیقی و ۱۰ سال ممنوعیت از کلیه فعالیتهای مطبوعاتی و سجاد نوروزی، مدیر مسئول سایت فردا به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
4) مجوز خبرگزاری «وفا» لغو شد و روزنامه شرق و نشریه «كیهان كاریكاتور» توقیف شدند.
5) دادگاه مدیران مسئول نشریات ستاره صبح و سخن شهروند برگزار شد.
6) کتاب «افسانه شاعر مرده» تازهترین اثر محمد علی سپانلو، شاعر با حذف 30 صفحه از 140 صفحه اجازه انتشار گرفت.
7) اجرای نمایش «روایتهای ناتمام یک فصل معلق» متوقف شد. همچنین جشن خانه موسیقی در برج میلاد لغو شد.
8) نشریه دانشجویی آرمان در دانشگاه آزاد تهران توقیف و وسایل دفتر آن نشریه ضبط شد.
9) چندین سایت مرتبط ارایه كننده نرخ ارز و سکه به دنبال التهابات قیمت در بازار سکه و ارز در ایران در همان زمان فیلتر شدند. همچنین موتور جستجوگر گوگل و سرویس جی برای چند روز میل فیلتر شدند.
10) دو فعال در عرصه اینترنت در گیلان بازداشت شدند. نیروی انتظامی گیلان اتهام این دو فرد را ایجاد سایت اینترنتی و انتشار آهنگ "غیرمجاز" در اینترنت اعلام کرد. همچنین حکم محکومیت پنج جوان سیرجانی فعال در عرصه اینترنت صادر شد. دادستان عمومی و انقلاب سیرجان اتهام این افراد را انتشار مطالب خلاف قانون در سایت فیس بوک اعلام کرد.
11) مجوزاعزام ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار به بیمارستان از سوی دادستانی صادر نشد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در ماهی که دبیر کل سازمان ملل از ایران خواسته بود تا سیاست کشتار را کنار بگذارد، شاهد هستیم که بر اساس بر اساس اعلام سایت ها و خبرگزاری های دولتی افراد زیر یا اعدام شده اند و یا برای آنها حکم اعدام صادر شده است: «ح.چ» در سمنان، «م.م» و «آ.م»، «م.ر»، «الف.ع» و «م.ن» در شاهرود «تاجمحمد.ب»، «علی.ب»، «حسین.ب»،«محمد.ب» و سه تبعه کشور افغانستان به نام های «ن.م»، «ش.پ» و «ض.ن» در طبس و «ع - پ»، «ع - ک»، «م – الف»، «الف – س» و «ع - ذ» در شیراز اعدام شدند. رسانه های دولتی اتهام آنها را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. همچنین رسانه های دولتی از اعدام چهار جوان در تبریز خبر دادند. این رسانه ها اتهام اعدام شدگان را تجاوز به عنف و آدمربایی اعلام کردند. عبدالباسط ریگی، عبدالجلیل کهرازهی و یحیی چاری زهی در زاهدان اعدام شدند. برخی از سایت ها اتهام آنها را سیاسی و محاربه اعلام کردند.
از سوی دیگر ابراهیم عیسی پور و سیروان نژاوی دو شهروند اهل سردشت به اعدام محکوم شدند. رسانه ها اتهام آنان محاربه و افساد فی الارض و عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام عنوان کرده اند. ر- ک در شیراز به اعدام محکوم شد. روزنامه خبر جنوب اتهام این فرد را سرقت مسلحانه اعلام کرده است.
2) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول از صدور حكم قطع يد در ملا عام برای یک متهم به سرقت خبر داد. همچنین ع-ز در شیراز به قطع دست راست و پای چپ محکوم شد. روزنامه خبر جنوب اتهام این فرد را سرقت مسلحانه اعلام کرده است.
3) تارنمای ندای انقلاب وابسته به روزنامه جوان وابسته به حکومت ایران از دستگیری ۱۵۰ نفر در جریان اعتراض های تهران خبر داد.
4) وحید عابدینی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، مجددا از ادامه تحصیل در مقطع دکترا و سروه حیدری، لیلا بُرنا و سمیه هوشیاری، سه دانشجوی تخصصی (رزیدنت) رشته پزشکی ساکن سنندج از ادامه تحصیل محروم شدند. همچنین نهادهای امنیتی استان مازندران مانع از حضور علیرضا شهیری در دانشگاه علوم و فنون بابل شده اند.
5) دانشکده های فنی تویسرکان، کبودرآهنگ و مدیریت و حسابداری رزن فقط دانشجوی پسر میپذیرند. همچنین در ادامه روند تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور، در ورودی آقایان و خانم ها در چندین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی شیراز از هم تفکیک شد. از سوی دیگر بر اساس آیین نامه ای خنده بلند در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ممنونع شد.
6) رییس پلیس فتای خراسانشمالی از پلمب ۹ کافی نت در این استان از ابتدای سال خبر داد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) به علت شرایط بد اقتصادی و کمبود مواد اولیه که عمدتا ناشی از سوء مدیرت اقتصادی و همچنین تحریم های سیاسی است، تعداد زیادی از کارگران نتوانسته اند ماه ها دستمزد خود را دریافت کنند. در خصوص وضعیت کارگران می توان به موارد زیر اشاره کرد: کارگران شرکت پیمانکاری پوشش راه در طبس ۶ ماه، ۸۰ کارگر کارخانه آلدا سه ماه، ۲۱۰ نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه 4 ماه حقوق دریافت نکردهاند. همچنین معوقات حقوقی بیش از ۱۳۰ نفر از کارگران صنایع بهداشتی یاس خرمشهر به مدت ۶ ماه، 55 کارگر کارخانه هیوا الکتریک بابلسر به مدت ۶ ماه، بیش از ۵ هزار کارگر کارخانه گیتیپسند اصفهان به مدت ۵ ماه پرداخت نشده است. این در حالی است که ۲۰۰ کارگر شاغل در گروه تولیدی- بازرگانی اشیمشی بیکار شدند.
2) وضعیت جسمی کارگران زندانی همچنان نامناسب گزارش شده است. از جمله: رضا شهابی، فعال کارگری با گذشت یک ماه از زمان تعیین شده توسط پزشک متخصص جهت معاینه، همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین و در انتظار تصمیم دادستانی در اعزام وی به بیمارستان، بسر میبرد.
3) عادله چراغی، فعال کارگری بازداشت شد.
4) حمید حدیثی، معلم لاهیجانی که در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی از سوی ائتلاف نیروهای ملی – مذهبی نامزد انتخابات مجلس بود، از ادامه تدریس بازماند. همچنین ابوبکر نوری ، حسین عبدی پور، محمد جمال هبکی، حبیب فرزام نیا، خالد ظهیری، جلال منوچهری، ملک ذکریایی نسب، محمدعلی داربوی، عثمان عبدی، جلال کرمی، صلاح الدین معروفی، عثمان محمدی، عبدالسلام فتح اللهی، یوسف حمه ویسی، ابراهیم مرادپور، رسول خداکرمی، بهرام سلیمانی، صابر خالدیان، رئوف حسینی، ادریس رنجبر و عطاالله سلیمی معلمان مناطق کرد نشین ممنوع التدریس شدند.
5) محمد امین آگوشی، معلم زندانی بازنشسته در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در مهر ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) درختان منطقه توریستی جنگل ناهار خواران گرکان برای ساخت موزه جنگ قطع شد و الهه موسوی، روزنامه نگار گلستانی که در این خصوص اطلاع رسانی می کرد به دادگاه احضار شد.
2) دریاچه ارومیه 120 هزار کیلومتر کوچک تر شده و پنج جزیره آن به خشکی تبدیل شده است.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه توجه مقام های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به اجرای تعهدات بین المللی، به ویژه در خصوص وضعیت افراد کمتر از 18 سال جلب کرده و از آنان خواسته می شود تا نسبت به اصلاح قوانینی که اعدام افراد کمتر از 18 سال و ازدواج های زودرس را مجاز می دانند، اقدام کنند.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول آبان 1391
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.
بیانیه مطبوعاتی برنامه نظارت ایران
بیانیه مطبوعاتی برنامه نظارت ایران برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر: اقدامات تنبیهی علیه مدافع حقوق بشر نسرین ستوده باید پایان یابد پاریس ژنو، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ (۱۹ اکتبر۲۰۱۲)ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) به شدت آزار خانم نسرین ستوده، و، به طور کلی، سیاست اقدامات تنبیهی علیه مدافعان حقوق بشر زندانی را محکوم می کند. خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشری و کودکان قربانی اذیت و آزار شهرت دارد، و محکومیت شش سال حبس خود را در زندان اوین می گذراند، از زمان دستگیری در شهریور ۱۳۸۹ به طور فزاینده با محدودیت و شرایط تبعیض آمیز و حبس خودسرانه در زندان روبرو بوده است. مسئولان زندان در هفته های اخیر، بدون ارایه هرگونه دلیل قانونی، روز ملاقات خانم ستوده را از یکشنبه به چهارشنبه تغییر داده اند. این اقدامِ مغایر با مقررات زندان، علاوه بر محرومیت او از ملاقات حضوری، ملاقات های خانوادگی را در سه ماه اخیر بیش از پیش دشوار کرده است. لازم به یادآوری است که خانم ستوده از اردیبهشت ۱۳۹۰ از استفاده از تلفن محروم بوده است. برنامه نظارت یادآوری می کند که اقدامات تنبیهی علیه خانم ستوده تازگی ندارد. او پیشتر مدت های طولانی در حبس انفرادی به سر برده و از دیدار با خانواده و وکیل محروم شده بود. بنا به گزارش ها، خانم ستوده برای اعتراف اجباری در زندان مورد شکنجه نیز قرار گرفته بود. در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱، دولتمردان خروج همسر و دختر ۱۲ ساله خانم ستوده را از کشور ممنوع کردند. پرونده این دو اکنون به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده که آنها را احضار کرده است. در اعتراض به این اقدامات که حق خانم ستوده برای ملاقات بدون مانع با خانواده اش را نقض می کنند، او از تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و این مساله موجب نگرانی برای سلامت جسمانی او شده است. یادآوری می شود که او در سال ۱۳۸۹ پس از سه بار اعتصاب غذای خشک در اعتراض به شرایط زندان و نقض موازین قضایی در دادگاه با خطر مرگ روبرو شد. سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعلام کرد: «شرایط حبس نسرین ستوده غیرقابل پذیرش است و به طور آشکار برای تحمیل مجازات بیشتر بر او به خاطر فعالیت های حقوق بشری صورت می گیرد.» جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اضافه کرد: «اقدامات تنبیهی علیه خانم ستوده یک بار دیگر سیاست بی امان دولتمردان ایران برای به سکوت کشاندن مدافعان حقوق بشر را به نمایش می گذارد که تمامی جامعه بین المللی باید محکوم کند.» برنامه نظارت سیاست آزار علیه خانم نسرین ستوده را از طریق حبس خودسرانه، آزار قضایی و اقدامات تنبیهی در زندان که با هدف مجازات او به خاطر فعالیت های به حق حقوق بشری صورت می گیرد، با قاطعیت محکوم می کند و از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط او و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند. تماس برای اطلاعات بیشتر • FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18 • OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39 جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)؛
انتشار گزارش سوم احمد شهید درباره ایران
انتشار گزارش سوم احمد شهید درباره ایران
گزارش سوم احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد. او در این گزارش میگوید، تحقیقات و مصاحبههای انجام شده، تصویر عمیقا نگران کنندهای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه میکند و اینکه بسیاری از موارد نقض حقوق بشر طبیعیت سیستماتیک دارند.
گزارش سوم احمدشهید منتشر شد:
ادامه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و فرهنگ مصونیت از مجازات
درخواست آزادی فوری زندانیان همه سیاسی و عقیدتی و درخواست توقف اجرای احکام اعدام
(۲۰ مهر ۱۳۹۱)- گزارش سوم احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزههای مختلف طی ماههای گذشته و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش های قبلی منتشر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال میکند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارشهای قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای وی سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیهنامه های این گزارشها قدم های جدی بردارند.
این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفتههای آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.
گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاریهای حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است.
وی همچنین نتیجه گیری میکند که تحقیقات و مصاحبههای انجام شده، تصویر عمیقا نگران کنندهای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.
در ادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.
پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحهای، نسخهای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال میبردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ دادهاند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.
بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بیپایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفتهاند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کردهاند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع میکند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم میسازد.
گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمیکند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر تواناییهای ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند.
گزارشگر ویژه بین فوریه تا ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.
در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارشهای کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.
«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روششناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.
فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمدهای از گزارش را به خود اختصاص میدهد شامل زیرفصلهای متنوعی است از جمله: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندانها، اعدامها، شکنجه و مجازاتهای تحقیرآمیز و بیرحمانه).
براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.
تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شدهاند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبهایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفتهاند.
۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
۱۳۹۱ آبان ۲, سهشنبه
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان
ملل متحد مصوبه دهم دسامبر، 1948
از آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد،
از آنجا که عدم شناسائي و تحقير حقوق منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيائي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،
از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد،
از آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري بوجود آورند،
از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند،
از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد، کمال اهميت را دارد،
مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام ميکند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.
ماده 1 تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.
ماده 2الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
ماده 3 هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.
ماده 4 احدي را نميتوان در بردگي نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است.
ماده 5 احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
ماده 6 هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7 همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.
ماده 8 در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملي صالحه دارد.
ماده 9 احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود.
ماده 10 هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفي منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که به او توجه پيدا کرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد.
ماده 11 الف/ هر کس که به بزه کاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تا جرم او قانوناً محرز گردد.
ب/ هیچ حقوق و قانون ملی و یا بین المللی در زمینه ارتکاب جرم را نمیتوان عطف به ما سبق کرد .
ماده 12 احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر کس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.
ماده 13 الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.
ماده 14 الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.
ب/ در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.
ماده 15 الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد.
ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.
ماده 16 الف/ هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.
ب/ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ج/ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17 الف/ هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد.
ب/ هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد.
ماده 18 هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.
ماده 19 هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.
ماده 20 الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.
ماده 21 الف/ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.
ب/ هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.
ج/ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را تامين نمايد.
ماده 22 هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منافع هر کشور به دست آورد.
ماده 23 الف/ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.
ب/ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.
ج/ هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد.
د/ هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند.
ماده 24 هر کس حق استراحت و فراغت دارد و بخصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصيهاي ادواري، با اخذ حقوق ذيحق مي باشد.
ماده 25 الف/ هر کس حق دارد که سطح زندگي او، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده او وسائل امرار معاشش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار باشد.
ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.
ماده 26 الف/ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدائي اجباري است. آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
ب/ آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد.
ج/ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.
ماده 27 الف/ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد.
ب/ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.
ماده 28 هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهائي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29 الف/ هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد.
ب/ هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود، فقطs تابع محدوديتهائي است که بوسيله قانون، منحصرا به منظور تامين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.
ج/ اين حقوق و آزاديها، در هيچ موردي نميتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30 هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي بنمايد.
اشتراک در:
پستها (Atom)