اگر مجازات اعدام در ترکیه لغو نشده بود،

اگر مجازات اعدام در ترکیه در سال 2002 لغو نشده بود، امروز عبدالله اوجالانی نبود که فرمان صلح به هوادارانش بدهد، و مردم ترکیه اعم از کرد و ترک می‌بایست برای سالیان نامعلومی هم‌چنان هزینه سنگین خونریزی‌های ناشی از ادامه برخوردها و تنش‌های نظامی در منطقه کردستان را بپردازند
دیروز (اول فروردین) در دیار بکر بزرگ‌ترین شهر کردنشین ترکیه جشن بزرگی بر پا بود. سدها هزار نفر از ساکنان منطقه در مرکز شهر اجتماع کرده بودند و به رقص و پایکوبی پرداختند. این جشن فقط به خاطر نوروز نبود. مردم در این محل جمع شده بودند تا در این عید بزرگ پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کرد ترکیه (پ‌ک‌ک) را بشنوند، و وقتی نمایندگان پارلمان ترکیه از حزب «آشتی و دموکراسی» پیام صلح و آشتی اوجالان را خواندند جمعیت یکپارچه به هیجان در آمد و مردم نوروز سال جدید را با امید به آینده‌ای صلح‌آمیز جشن گرفتند.
اوجالان در پیام خود از اعضای مسلح پ‌ک‌ک خواسته است که سلاح‌های خود را خاموش کنند و از خاک ترکیه خارج شوند. به گفته او زمان آن رسیده است که به سیاست اولویت داده شود و خواسته‌های مردم کرد از راه‌های سیاسی دنبال گردد. او در عین حال تأکید کرده که این به معنای پایان یافتن مبارزه نیست و بلکه آغاز شیوه‌ای نو از مبارزه است که تا تحقق حقوق همه‌ی مردم و استقرار دمکراسی ادامه خواهد یافت.
تنها مردم دیار بکر نبودند که از این پیام استقبال کردند. رهبری پ‌ک‌ک که در شمال عراق مستقر است نیز به نوبه خود آمادگی خود را برای اعمال آتش‌بس به صورتی که در پیام اوجالان آمده اعلام کرده است. و بدین ترتیب جنگ خونین و فاجعه‌باری که نزدیک 30 سال بین پ‌ک‌ک و دولت ترکیه جریان داشته و ده‌ها هزار نفر تلفات نظامی و غیر نظامی از خود بر جای گذاشته است می‌رود که وارد مرحله‌ای سیاسی بشود و روند صلح و آشتی بین کردها و دولت و مردم ترکیه آغاز گردد.
ولی اوجالان کیست و از کجا این پیام سرنوشت‌ساز را به مردم رسانده است؟ او از سال 1999 که به وسیله یک گروه کماندویی ترکیه در کنیا دستگیر و به ترکیه برده شد در زندانی انفرادی در جزیره امرالی ترکیه به سر می‌برد. اوجالان که برای 15 سال مبارزه مسلحانه و خونینی را علیه دولت ترکیه رهبری کرده بود در دادگاه به اعدام محکوم شد و افکار عمومی جامعه ترک و به خصوص خانواده‌های سربازان و غیر نظامیان ترکیه که در درگیری‌ها یا حملات نیروهای پ‌ک‌ک کشته شده بودند بر اعدام هر چه سریع‌تر او فشار وارد می‌آوردند. در این شرایط اعدام اوجالان قطعی به نظر می‌رسید و هر زمان احتمال اعدام او مطرح بود.
ولی دولت ترکیه به رغم این که به شدت علیه پ‌ک‌ک می‌جنگید و کمترین رغبتی برای کنار آمدن با خواست‌های مردم کرد نشان نمی‌داد در اعدام اوجالان تعلل کرد. دولت ترکیه تشخیص داده بود که کشتن اوجالان گرچه ممکن است احساسات انتقام‌جویانه خانواده‌های قربانیان ترک را ارضا کند ولی در مقابل میلیون‌ها کرد ستمدیده طرف‌دار او را به خشم خواهد آورد و به آتش انتقام بزرگ‌تری در بین آنان دامن خواهد زد. شاید هم این اندیشه در بین دولتیان جا افتاده بود که با زنده نگهداشتن اوجالان روزی ممکن است بتوان از موقعیت و نفوذ او برای پایان بخشیدن به خون‌ریزی بهره گرفت - نتیجه‌ای که از کشته او هرگز به دست نمی‌آمد.
ترکیه از مدتی پیش از این جریان خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بود و یکی از شرایط تأمین این خواست بهبود وضع حقوق بشر، به خصوص حقوق اقلیت کرد، و لغو مجازات اعدام بود. مجازات اعدام در آن هنگام در ترکیه وجود داشت و گر چه در اکثر موارد محکومان به اعدام به دلایل مخففه از این مجازات رهایی می‌یافتند در مورد آقای اوجالان به سختی می‌شد دلیلی برای تخفیف حکم پیدا کرد. دولت ترکیه در یک دو راهی بزرگ قرار داشت: یا در برابر فشار افکار عمومی، و به خصوص خانواده‌های قربانیان ترک، حکم اعدام اوجالان را به اجرا بگذارد و عواقب خونین آن را بخرد یا راه حلی حقوقی برای جلوگیری از این کار پیدا کند.
این راه حل فقط در لغو مجازات اعدام وجود داشت - با وجود مجازات اعدام، خودداری از اجرای حکم اعدام کسی که از دید غالب در بین ترک‌ها مسئولیت خون هزاران نفر را به عهده داشت هیچ قابل توجیه نبود. و دولت ترکیه با استناد به خواست اتحادیه اروپا که لغو مجازات اعدام را از شرایط عضویت در این اتحادیه قرار داده بود توانست این قانون را در پارلمان ترکیه به تصویب برساند. و به این ترتیب، ترکیه نه فقط گامی بزرگ به سوی پیوستن به جامعه انسانی «ضد اعدام» برداشت و بلکه امکان حرکت تاریخی امروز را برای 14 سال پس از آن واقعه حفظ کرد.
کافی است بیندیشیم اگر آن روز عبدالله اوجالان اعدام شده بود اکنون برای چند و چندین سال دیگر مبارزه خونین پ‌ک‌ک و دولت ترکیه ادامه می‌یافت و چه بسا هزاران نفر دیگر باید در خاک و خون می‌غلتیدند. و چه کشورهای دیگری (به خصوص ایران) که با اعدام و کشتار رهبران سیاسی نیروهای مخالف خود (اعم از مسلح و نامسلح) امکانات صلح و آشتی را در آینده از بین برده‌اند و به آتش جنگ و درگیری دامن زده‌اند. آیا، فی‌المثل، کشتن رهبران پیاپی حزب دموکرات کردستان ایران (قاسملو و شرفکندی) به دست مأموران جمهوری اسلامی بهترین زمینه‌ساز بروز و رشد سازمان‌های مسلح (مانند پژاک) و درگیری‌های خونین در منطقه کردستان ایران نبوده است؟ و آیا اعدام عبدالملک ریگی به خون‌ریزی‌های بیشتر نینجامیده است؟ او به طرف‌دارانش پیام داده بود که عملیات مسلحانه را قطع کنند و آنان پاسخ مثبت داده بودند، ولی وقتی رژیم او را اعدام کرد آنان به انتقام خون او عملیات خود را از سر گرفتند.
زنده نگاه داشتن عبدالله اوجالان یکی از ارزنده‌ترین اقدامات دولت وقت ترکیه و آینده‌نگری آن در جهت منافع ملی ترکیه بوده است. این کار تنها با لغو مجازات اعدام عملی بود. در غیر این صورت هیچ راه توجیه‌پذیری برای خودداری از اعدام کسانی مانند او که در دادگاه مسئول خون‌ریزی‌های زیادی شناخته شده‌اند وجود نداشت. اگر مجازات اعدام در آن هنگام در ترکیه لغو نشده بود، این امکان وجود داشت که در طول سال‌های بعد با عوض شدن دولت‌ها و شرایط، حکم اعدام او به اجرا در آید. تنها راه تضمین این که روند صلح بین دولت ترکیه و پ‌ک‌ک روزی مانند امروز آغاز شود لغو مجازات اعدام در ترکیه در سال 2002 بود.
و چه طعنه‌آمیز که امروز نخست‌وزیر اسلام‌گرای حاکم در ترکیه در عین این که سعی دارد از فرصت پیش آمده برای صلح به نفع خود بهره سیاسی بگیرد اندیشه بازگرداندن مجازات اعدام را در سر می‌پروراند! آیا او که امروز از مجازات اعدام برای کسانی که به گفته او در «حملات تروریستی» نقش داشته‌اند سخن می‌راند اندیشیده است که اگر آن روز این ئوع مجازات بر قرار بود عبدالله اوجالان مشمول چنین حکمی شده بود و امروز او وجود نداشت که فرمان صلح به هوادارانش بدهد - و در نتیجه، ترکیه تحت حکومت او می‌بایست برای سالیان نامعلومی هم‌چنان هزینه سنگین خونریزی‌های ناشی از ادامه برخوردها و تنش‌های نظامی در منطقه کردستان را بپردازد؟
 حسین باقر زاده  شنبه 3 فروردين 1392

hbzadeh@btinternet.com
http://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

روز حقوق بشر در سال ۱۳۹۱ شهادتنامه مهناز پراکند از اوج فشارها بر روی وکلای دادگستری

Iran Human Rights Documentation Center
<http://cts.vresp.com/c/?IranHumanRightsDocum/7f385946b2/88ce87f1a6/99aa
538846>



ا(20 آذر 1391) – امسال در روز حقوق بشر، وکلای حقوق بشر همچون نسرین
ستوده، محمد علی دادخواه، محمد صیف زاده، عبدالفتاح سلطانی و دیگر وکلا به
خاطر وکالت موکلین خود در مسائل حساس سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی
ایران محبوس هستند. تهدید استقلال وکلا در جمهوری اسلامی ایران در طی
سالهای اخیر، به ویژه با تصویب قوانینی جهت کاهش نقش وکلا در نظام حقوقی
جمهوری اسلامی ایران، به طرز چشمگیری افزایش یافته است. مرکز اسناد حقوق
بشر ایران جهت فراهم نمودن تجربه شخصی از این روند منفی، شهادتنامه مهناز
پراکند، وکیل سرشناس دادگستری که در پی فشارهای وارده در انجام وظایفش
مجبور به ترک ایران شده است را منتشر می کند. شهادتنامه کامل دراینجا
<http://cts.vresp.com/c/?IranHumanRightsDocum/7f385946b2/88ce87f1a6/36b8
af0b7a> قابل دسترسی است.




ما را دنبال کنید.

FB
<http://cts.vresp.com/c/?IranHumanRightsDocum/7f385946b2/88ce87f1a6/43ff
ba1c3f> TW
<http://cts.vresp.com/c/?IranHumanRightsDocum/7f385946b2/88ce87f1a6/be34
4f61c5> youtube-iconsmall
<http://cts.vresp.com/c/?IranHumanRightsDocum/7f385946b2/88ce87f1a6/c53d
4cf8f2> rssicon
<http://cts.vresp.com/c/?IranHumanRightsDocum/7f385946b2/88ce87f1a6/4046
160b35>

DonateNow
<http://cts.vresp.com/c/?IranHumanRightsDocum/7f385946b2/88ce87f1a6/e2e5
671f5f/npoSubscriptionId=1002873&code=Email%20Persian>









Click to view this email in a browser
<http://hosted.verticalresponse.com/790977/7f385946b2/1470747439/88ce87f
1a6/>

اگر مایل به دریافت این ایمیل نیستید، لطفاً با موضوع «لغو عضویت» این
ایمیل را به ما برگردانید و یا به سادگی بر روی لینک زیر کلیک کنید:
"Unsubscribe " Unsubscribe
<http://cts.vresp.com/u?7f385946b2/88ce87f1a6/mlpftw>

Iran Human Rights Documentation Center
129 Church St
Suite 304
New Haven, Connecticut 06510
US

Read <http://www.verticalresponse.com/content/pm_policy.html> the
VerticalResponse marketing policy. Try Email Marketing with
VerticalResponse!
<http://www.verticalresponse.com/landing/ef/?mm/7f385946b2>

مرگ مشکوک ستار بهشتی و پرسش هایی که باید پاسخ داده شود

مهناز پراکند*

دادستان گریزی ندارد و باید موضوع را از جنبه عمومی مورد پیگرد وتحقیققراردهد.باردیگر خب رمرگی مشکوک دربازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران و خبرداغدارشدن خانواده یک زندانی دربازداشتگاه ها، قلبمان را دردمند و اشکمان راجاریساخت. وقتی بعد ازگذشت سال ها از قتل زهرا کاظمی در اوین و قتل زهرا بنییعقوب درستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، هنوز آمران وعاملان قتلمعرفی نشده و به سزای عملشان نرسیده اند،انتظاری جز این نباید داشت کهبرخیمأموران امنیتی و غیر امنیتی خودسر با خیالی آسوده متهم را تا بدان حدشکنجه کنند که جان به جان آفرین تسلیم کند. در حقیقت به نتیجه نرسیدنشکایات اولیاء دم کشته شدگان در زندان و بازداشتگاه های جمهوری اسلامیایران، پیامی است از طرف قوه قضائیه و به عبارت دیگر پیام حکومت است بهدستنشاندگان خود در این قبیل بازداشتگاه ها و زندان ها که هراسی از کشته شدنمتهمان به دل راه ندهند و هر طور می توانند عمل کنند که نظام حامیقدرتمندآنان است. هنوز زمان زیادی از مرگ مشکوک هدی صابر، امید میر صیافی، اکبرمحمدی و... نگذشته است. هنوز یاد و نام محسن روح الامینی، امیر جوادی فر،محمد کامرانی و... در خاطره ها باقی است. مرگ هاله سحابی هنوز در هاله ایازابهام است و خبری از عدالت و داد نیست. براستی چگونه می توان از نظامیمستبد که هیچ اعتقادی به عدالت وحقوق بشر ندارد، انتظار دادخواهی و اجرایعدالت داشت؟در خبرها آمده است که ستار بهشتی نیز همانند زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوببه سرعت و بدون هر گونه کارشناسی بر روی جسد به خاک سپرده شد. می گویندکهحتی مراسم غسل پیکرش بدون حضور خانواده صورت گرفته است. دلیل این مخفیکاریو سرعت عمل برای به خاک سپاری چیست؟ آیا نمی خواستند خانواده، اقوام ودوستان پیکر آن مرحوم را ببینند؟ چه کسی پاسخگو است؟ براستی اتهام او ودلایل آن چه بوده؟ موجبات جلب او چه بوده است؟ چرابه دادسرا احضار نشده وتحقیقات در دادسرا انجام نشده است؟ چرا با قرار تأمین دیگری مثل کفالت یاوثیقه آزاد نشده است؟ آیا با قرار بازداشت در بازداشتگاه بوده است؟ دلایلبازداشت، نحوه بازداشت ونگهداری او در بازداشتگاه، نحوه انجام تحقیقاتچگونه بوده است؟ چه شخص یا مقامی تحقیق از او را بعهده داشته است؟ اساسآپرونده به بازپرسی ارجاع شده بوده است؟ بازپرس پرونده او چه کسی بودهاست؟آیا معاینه جسد انجام شده است؟ آیا جسد کالبد شکافی شده است؟ کدام پزشکازپزشکان قانونی، جسد را معاینه کرده است؟ زمان مرگ وعلت تامه مرگ مشخص شدهاست؟ آیا معاینه محل بازداشت او انجام و محل تا روشن شدن اصل قضیه پلمپشدهاست؟ سؤالات زیادی است که باید در طول رسیدگی به موضوع به آنها پاسخ دادهشود.در یک نظام قضائی سالم و با ساختاری مستقل از قدرت و در یک نظام قضائیمتکیبه قانون، دادستان که عنوان مدعی العموم را با خود به یدک می کشد برایحفظنظم جامعه و اجرای عدالت اولین مقامی است که مکلف است و باید از جهت جنبهعمومی جرم و حفظ نظم جامعه، شکایتی را علیه کلیه اشخاص مرتبط با قضیه طرحوپرونده را به جریان اندازد؛ اعم از اینکه اولیاء دم شاکی باشند یانباشند.اعم از اینکه مجنی علیه یا مقتول اساسآ اولیاء دمی داشته باشد یا بی کس وتنها بوده باشد. چرا که درقوانین جزائی برای هر جرمی که تعریف و مجازاتتعیین شده است، دو حیثیت و دو جنبه قابل تصور است و فرض بر آن است که باوقوع هر جرمی هم به شخص بزه دیده از جرم و هم به جامعه لطمه وارد می شود.از این جهت هر جرمی از دو وجه قابل بررسی و پیگیری است. یک وجه آن جنبهخصوصی جرم است که مربوط به هر فرد یا هر شخص حقیقی یا حقوقی بزه دیده یاآسیب دیده از جرم است و وجه دیگر آن جنبه عمومی جرم است که مربوط به آسیبها و زیان های وارده بر جامعه است. در قوانین جزائی وقتی سخن از زیاندیدنیا آسیب دیدن می شود لزومآ به معنای ورود زیان یا آسیب مادی نیست بلکهآسیبهای روحی ومعنوی و نیز زیان های وارده یا آسیب های اجتماعی را هم شامل میشود. هم چنین ممکن است در مواردی جرمی که واقع می شود ظاهرآ آسیبی به کسیوارد نکند اما موجب برهم خوردن نظم جامعه شود. موضوع مرگ یک اسیر دربازداشتگاه از موضوعاتی نیست که بتوان براحتی از آن گذشت . جرم قتلازجرایمسنگینی است که آثار آن به جامعه و نظم عمومی جامعه نیز تسری می یابد لذادادستان گریزی ندارد و باید موضوع را از جنبه عمومی مورد پیگرد وتحقیققراردهد.اما با توجه به سوء سابقه قوه قضائیه ایران در پرونده های مشابه قبلی ازجمله پرونده زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب، آیا می توان به امید اقداماتدادستان نشست؟ می توان امید داشت که بی طرفانه و مستقل بدون در نظر گرفتنمنافع شغلی و شخصی خود و بدون ترس از قدرت های پشت پرده، تحقیقات راانجامداده و مجرمان را شناسائی و به سزای اعمالشان برساند؟ بدیهی است که نه،چراکه قوه قضائیه نیز رکنی از ارکان نظام است و همسو با سیاست های نظام،حرکتمی کند. هدف مشترک، ایجاد رعب و وحشت برای مردم و نشستن بر سریر قدرت باتکیه بر ترس موجود در دل ها وذهن های مردم است. از این رو نباید به امیداقدامات دادستان نشست.اولیاء دم ستار بهشتی باید برای برای روشن شدن ابعاد قضیه تا دیر نشدهاقدام به طرح شکایت کنند. تا دیر نشده درخواست کنند تا نبش قبر شود و جسدآن مرحوم توسط پزشک مورد اعتماد خانواده و پزشک قانونی مورد معاینه دقیققرار گیرد. باید همه جای بدن آن مرحوم به دقت معاینه شود و هر اثری ازآثارضرب و جرح وشکنجه باید به دقت گزارش شود. جمجمه شکافته شده وآسیب هایاحتمالی وارده بر سر و بر مغز به دقت دیده شود. معده و روده آن مرحومبایدمعاینه و محتویات آن آزمایش شود، اعضای داخلی بدن از جهت احتمال خونریزیداخلی باید بدقت بررسی شود. باید علت تامه مرگ مشخص شود و سپس آن مرحومبهخاک سپرده شود.با نگاهی مثبت گرایانه، فرض بر این است که دستگیری و بازداشت مرحوم ستاربهشتی بنا به حکم و دستور قضائی مقامی قضائی، صادر شده است. فرض بر ایناستکه دستور انجام تحقیقات از مرحوم ستار بهشتی توسط مقامی قضائی به مأمورانمربوطه داده شده است. فرض بر این است که دستور نگهداری مرحوم ستار بهشتیدربازداشتگاه پلیس یا هر جای دیگری توسط مقامی قضائی صادر شده است.اگر چه قانونآ بازپرس می تواند انجام برخی تحقیقات را با آموزش های لازمبهضابطان دادگستری واگذار کند اما بر اساس همان قانون مکلف است که بر انجامتحقیقات توسط ضابطان دادگستری یا کارشناسان، نظارت داشته باشد بنحوی کهبتواند صحت آنها را گواهی کند. ارجاع تحقیقات به افرادی غیر ضابطدادگستریعملی خلاف قانون و برای بازپرس یا دادستان مسئولیت زا است. از این منظرنیزدادستان یا بازپرسی که رسیدگی به پرونده مرحوم ستار بهشتی را بر عهدهداشتهاست، مسئول است و می تواند مورد تعقیب قرار گیرد.اولیاء دم حق دارند از کلیه کسانی که در دستگیری، بازداشت، تحقیقات،دادستانی، بازپرسی و همه مأموران مشغول به خدمت در بازداشتگاهی که ستاربهشتی در آن نگهداری می شد، شکایت کنند. هر کدام آنها می توانند متهم بهقتل باشند و هر کدام آنان می توانند با شهادت بر آنچه که دیده اند، بهروشنشدن قضیه کمک کنند.بر اساس اخبار منتشر شده تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین شهادتدادهاند که در بدن ستار بهشتی آثار ضرب وجرح وجود داشته است بنحوی که بدنش لهولورده بوده است. بنابراین هر یک ازمأمورانی که تحقیق از ستار بهشتی رابعهده داشته اند باید در خصوص مرگ او پاسخگو باشند و روشن کنند که چرا،چگونه و توسط چه کسی آن مرحوم مورد ضرب وجرح واقع شده است.هیچ مقامی حق ندارد متهمی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا او را وادار بهاقرار یا اظهاری خلاف واقع کند.اتفاقاتی چون مرگ مشکوک مرحوم ستار بهشتی در بازداشتگاه، شاهدی بر خودسریمأموران ومسئولان بازداشتگاه ها و در یک کلام شاهدی بر ناکار آمدی قوهقضائیه و هرج ومرج حاکم برآن است.*وکیل دادگستری