اطلاعیه 375

گزارش ديدار آقای وحيد احمد فخرالدين نماينده کانون دفاع از حقوق بشر در ايران و نمايندگی سوئد با جناب آقای دکتراحمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران   

  2012/11/16 مورخ

آقای وحيد احمد فخرالدين وکيل پايه يک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ايران از نزديک شاھد نقض حقوق بشر وشکنجه بوده و نيز طعم تلخ زندان انفرادی را کشيده است به عنوان نماينده کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی
سوئد با ھماھنگی خانم مينو مھرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی باآقای احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در استکھلم ديدار نموده و در ارتباط با مسايل مربوط به نقض حقوق بشر
در ايران و نيز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ايران شاخه سوئد و تاش اعضای آن به ويژه خانم مينومھرفومنی به شرح ذيل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شھيد به ھمراه معاونش آقای نعيم ضمن خوش آمدگويی به ايشان مختصری در ارتباط باموضوع جلسه و اھداف بررسی وضعيت حقوق بشر درايران بيان نمودند.  
ايشان در ابتدا با اين سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ايران اساسا فکر ميکنيد که حکومت جمھوریاسامی ايران حاضر و مايل به تغيير وضعيت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بين المللی درخصوص حقوق بشر راميباشد يا خير مطرح نمودند.  
آقای وحيد احمدفخرالدين در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمھوری اسامی ايران که دچار بحران مشروعيتداخلی است و عموما توسط اقليتی شامل فقھای شورای نگھبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان رھبریو شخص رھبر و اقليتی ديگر اداره ميشود، اعتقادی به تحقق و رعايت منافع ملی مردم ايران نداشته و صرفا باايجاد محيط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطاعات و فيلترينگ و بستن روزنامه ھایمستقل، محدوديت در ايجاد و فعاليت احزاب سياسی، مخالفت با ايجاد و فعاليت اتحاديه ھا و سنديکاھای کارگری،سرکوب دانشجويان، تحقير و سرکوب زنان، ناديده گرفتن حقوق اقليتھای مذھبی مندرج در قانون اساسی و بهرسميت نشناختن ساير اقليتھای مذھبی موجود در ايران، اخال در صلح خاورميانه، صدور ترور و خشونت و نيزصدور انقاب اسامی به خارج از مرزھا سعی در بقای حکومت خويش دارد. حکومت جمھوری اسامی که خودرا منبعث از تعاليم فقه شيعه دوازده امامی ميداند، ساير قرائتھای دينی و مذھبی را به رسميت نشناخته و اساسا
اعتقادی به جھانشمول بودن و عموميت داشتن قوانين مربوط به حقوق بشر و استانداردھای جھانی موجود در اينخصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر ھمان قوانين موجود در قواعد ناشی از فقه شيعه دوازده امامی استو اغير.  جمھوری اسامی و کشورھايی از اين دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جھت اداره اموراجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا ھمه قوانين را در قالب وحی الھی با تلقی خاص خود از مذھب ميدانند.
جمھوری اسامی با اعتقاد به اينکه حقوق بشر يک امر داخلی و در چھارچوب و سايق ملی دولتھا ميباشد به نحودلخواه با اتباع خويش به شديدترين وضع ممکن برخورد ميکند.  لذا در جوامعی که ساختاری نظير جمھوری اسامی ايران داشته که در آن رھبر يا ولی فقيه حاکم مطلق تمامیشئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نيز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگھبان نماينده افکار عموممردم ايران نبوده و حتی توانايی طرح سوال از رييس قوه مجريه را با وجود حکم حکومتی رھبر نداشته در راس قضائيه نيز شخص منصوب از سوی رھبر قرار داشته و قوه مجريه نيز به مثابه عمله اجرايی و متصدیاجرايی امور مملکت ميباشد چرا که حسب قانون اساسی رھبر مافوق قوای سه گانه است در چنين حکومتمستبدی انتظار رعايت حقوق بشر که در جھت تضاد با منافع حاکمان مستبد و ديکتاتور ميباشد ممکن و عملینيست. در واقع ميان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه وتقسيم قدرت در داخل و نيز نگرش و ديدگاه حاکمان به جايگاه و نقش مردم در تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعیخويش و امکان و يا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعايت دموکراسی ارتباط مستقيموجود دارد. ھمانطور که از ابتدای شکل گيری حکومت جمھوری اسامی مخالفين قانون اساسی فعلی به درستیاستدال ميکردند که حکومت جمھوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسامی که در راس آن ولیفقيه با اختيارات فراوانی وجود دارد با يکديگر قابل جمع و تحقق نميباشد."

در ادامه آقای احمد شھيد از آقای وحيد احمد فخرالدين سوال فرمودند:  به نظر شما مردم ايران خواھان آزادی ودموکراسی و حقوق بشر ميباشند يا خير؟
آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند: "مردم ايران برخاف مردم منطقه خاورميانه و کشورھای حوزه خليجفارس که در اين کشورھا حکومتھای آنھا طرفدار ايجاد ارتباط با غرب بوده و در جھت تعامل با قدرتھای حاکم درجھان گام برميدارند ولی مردم اين کشورھا معتقد و ملتزم به احکام و قوانين اسامی ھستند، در کشور ايران حالت
عکس وجود دارد يعنی مردم ايران خواھان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفھوم آنچه که در کنوانسيونھایحقوق بشری و مطابق با استانداردھای جھانی است ميباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنيای متمدن وارزشھا و فرھنگ غربی  ميداند. مردم ايران با توجه به تاريخ و تمدن و فرھنگ غنی و درخشان خود و بااترين
جمعيت جوان در جھان و فراوانی نيروھای متخصص و تحصيلکرده و ساير شاخصه ھا ميتوانند حداقل پس ازکشور اسرائيل دموکراتيک ترين کشور منطقه باشند. شما ماحظه ميفرماييد که در کشورھای حوزه خليج فارسحقوق بشر به ويژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض ميشود منتھای مراتب به اين نقض فاحش صورت گرفته
از سوی حکومت با ديده انتقاد کمتری نگريسته ميشود آن ھم به دليل اينکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوقبشر از سوی مردم اين کشورھا به ويژه زنان آنھا وجود ندارد ولی درخصوص ايران اين مورد مصداق نداشته ومردم ايران و به ويژه زنان ايرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بيشتری بوده و در راه آن
تاش و مبارزه کرده و ھزينه مربوطه را ميپردازند."
آقای احمد شھيد در ارتباط با رعايت حقوق زنان در جمھوری اسامی با اشاره به اينکه تعداد زنان مشغول به تحصيل دردانشگاه ايران رو به افزايش است و اين خود ميتواند نشان دھنده توجه به رعايت حقوق زنان در اين خصوص باشد ازايشان پرسيدند که به نظر شما وضعيت حقوق زنان در ايران چگونه است و آيا زنان ايرانی خواھان آزادی به شکلموجود در کشورھای غرب ھستند يا خير؟  
آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند: "اينکه زنان و دختران در ايران بيش از رژيم گذشته خواھان ورود بهدانشگاه ھا و مراکز علمی کشور ھستند خود نشان از افزايش مطالبات و سطح آگاھی ھای اجتماعی زنان و ميل بهمشارکت در تعيين سرنوشت خويش و تصميم گيريھای کان کشور ميباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای
آزادی و تحقق دموکراسی در کشور ھستند. ھمين زنان امروزه در جمھوری اسامی امکان تحصيل در بسياری ازرشته ھای دانشگاھی به ويژه رشته ھای مھندسی را ندارند، در برخی از رشته ھای تحصيلی دانشگاھی ظرفيتپذيرش مردان بيش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و رياست جمھوری نيستند و حق طاق را بهصورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شھادت زنان و ديه آنان و صدورپاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نيروھای نظامی و انتظامی و ساير موارد در قوانين جمھوری اسامیتبعيض آشکار ميان زنان و مردان وجود دارد. جمھوری اسامی ھمه اين تبعيضھا را با اين استدال که تفاوت
ميان حقوق زن و مرد دال بر تبعيض ميان آنان نميباشد توجيه ميکند. البته اين خود به معنی اقرار به وجود تفاوتو يا ھمان تبعيض ميان زن و مرد ميباشد. حکومت جمھوری اسامی با تلقی و نگاھی که به حضور زن دراجتماع دارد و با انتخاب گزينشی و سياسی آرا و نظرات مجتھدين مبادرت به وضع قوانين سختگيرانه و تبعيضآميز عليه زنان مينمايد. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبيره نظرات فقھا مختلف است. برخیاعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نيزاجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری ميدانند. ماحظه ميگردد که حکومت جمھوری اسامی نظرسوم را پذيرفته و به عنوان قانون تصويب نموده است در حالی که ميتوانست با توجه به مقتضيات زمان و شرايطاجتماعی نظری را انتخاب نمايد که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خويش آزادانه تر تصميم بگيرند."
در ادامه آقای احمد شھيد از ايشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقاب به نظر شما آيا وجود دادگاه انقاب قانونیاست و در ارتباط با عملکرد اين دادگاھھا چه ميدانيد؟
آقای فخرالدين ابراز داشتند: "به موجب يک اصل حقوقی موجود در تمامی سيستمھای حقوقی که ضامن آزاديھایفردی و اجتماعی و نيز تضمين کننده يک رسيدگی منصفانه ميباشد، اصل بر صاحيت عام مراجع قضايی عمومیدر رسيدگی به تظلم خواھی مردم ميباشد. لذا وجود دادگاھھای انقاب که آشکارا ناقض اين اصل عام و پذيرفتهشده توسط سيستمھای مختلف حقوقی است باعث ميگردد تمامی رسيدگی ھا و احکام صادره توسط اين دادگاه باشبھه و ابھام و ايراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعريف جرم سياسی در سيستم قضايی ايران واينکه يکی از صاحيت ھای دادگاه انقاب رسيدگی به جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور است و جرائمعليه امنيت داخلی و خارجی فصل عمده و مھمی در قانون مجازات اسامی را تشکيل ميدھد، نتيجتا رسيدگی بهبسياری اتھامات مطرح شده عليه فعالين عرصه اجتماعی و سياسی در ايران در صاحيت دادگاه انقاب قرارميگيرد که نتيجه آن محروميت متھمين از تضمينات ازم و ضروری جھت متھمين جرائم سياسی از قبيل حضورھيات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقيق از مقام تعقيب در دادسراھا و دادگاھھای انقابنقض ميگردد. اگر چه آيين دادرسی موجود در دادسراھای دادگاه انقاب با دادگاه عمومی يکی است ولی به دليلوجود برخی از قوانين از جمله عدم امکان حضور وکيل مدافع در جرايم امنيتی و نيز در تمامی مراحل تعقيب ورسيدگی و نيز امکان گرفتن وکيل توسط متھم صرفا با اجازه قاضی و اينکه اگر حضور وکيل در دعوايی از نظردادگاه موجب فساد باشد دادگاه ميتواند متھم را از داشتن وکيل مدافع محروم نمايد و از آنجا که تحقيق در جرايمامنيتی و سياسی عموما توسط حکومت و دستگاھھای امنيتی وی از جمله وزارت اطاعات و اطاعات سپاهپاسداران انقاب اسامی صورت ميگيرد و متھمين در شرايط غيرانسانی و غيرقانونی و غيراستاندارد از جملهبازداشتگاھھای مخوف انفرادی و بازداشتگاھھای غيررسمی، تحت انواع شکنجه ھای جسمانی و روانی قرارميگيرند و از ھمه مھمتر اينکه مقام قضايی تعقيب کننده متھم در دادسرا و يا ھمان بازپرس يا داديار مربوطه
اطاعت محض از فرامين و دستورات بازجويان دستگاه اطاعاتی و امنيتی حکومت دارند نتيجتا استقال قضايی واستقال رای و نيز حقوق دفاعی متھم در دادگاھھای جمھوری اسامی به ويژه دادگاه انقاب به کلی مخدوشميباشد."  
اقای احمد شھيد درخصوص وضعيت وکای دادگستری توضيحاتی خواستند که آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند:
"وکای دادگستری و نھاد وکالت و استقال کانون وکای دادگستری در سالھای اخير به شدت مورد حمله و ھجمهو محدوديت ھای خاص در ايفای وظايف حرفه ای خود گرديده و موجوديت نھاد وکالت از اساس با خطر مواجهگشته است. وکای دادگستری در جمھوری اسامی ايران به خاطر ايفای وظايف شغلی و دفاع از حقوق موکلين
خود و اطاع رسانی، در معرض توقيف، تعقيب، تھديد، شکنجه، محکوميت به حبسھای طوانی، تعليق و ابطالپروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکای شجاع و مبارز و آزاديخواه که به خاطر شجاعتدر بيان و دفاع از حقوق موکلين خود در زندانھای جمھوری اسامی گرفتار گرديده اند خانم نسرين ستوده، آقایعبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سيف زاده، آقای کامران ھوتن و محمد اوليايی فرد و سايروکای آزاده ای است که آمار آنھا باای سی نفر ميباشند. قوه قضائيه جمھوری اسامی در جھت تضعيف و خدشهدار کردن استقال کانون وکای دادگستری مبادرت به خلق وکيل حکومتی و وابسته به قوه قضائيه در قالب ماده187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخيرا در ھمين راستا  مبادرت به مطرح نمودنايحه رسمی جامع وکای دادگستری نموده است که خود تاش موثر جھت نقض استقال  کانون وکای دادگستریميباشد و اثر آن نقض و ناديده انگاشتن حقوق دفاعی متھم و حق استفاده از وکای مستقل از دستگاه قضايی توسطعموم و نيز از ميان رفتن تضمينات رعايت يک رسيدگی منصفانه و بيطرفانه است ميباشيم. متاسفانه کانونھایوکای دادگستری نيز به دليل محدوديت ھای موجود و رعايت برخی مصلحت ھا امکان دفاع از وکای زندانی وتحت پيگرد دستگاه امنيتی و قضايی جمھوری اسامی ايران را ندارند."
آقای احمد شھيد در خصوص موثر بودن يا نبودن فشار سازمان ھا و نھادھای حقوق بشری و بين المللی بر جمھوریاسامی ايران و امکان تغيير رفتار جمھوری اسامی در اثر اين فشارھا سوال نمودند که آقای فخرالدين اظھار داشتند:
"فعاليت ھا و فشارھای سازمانھای بين المللی ھر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بينالملل دارای اثر ازم و کافی نميباشد آن ھم به دليل آنکه مقررات حقوقی بشری بين المللی اساسا ضمانت اجرايیسياسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرايی غيرمستقيم دارد که البته قطعا اين فشارھا ميتواند باعث تغييررويه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با سايرضمانت اجراھای موثر و کافی موجب تغيير در قوانين جمھوری اسامی ايران نيز گردد. منتھای مراتب رعايت ياعدم رعايت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقيم با موجوديت يا عدم موجوديت رژيم جمھوری اسامی دارد.
حکومت جمھوری اسامی در مبحث آزاديھای مذھبی و حقوق زنان و آزادی عقيده و بيان امکان رسيدن بهاستانداردھای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نميخواھد که داشته باشد. اساسا جمھوری اسامی نه تنھامقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بين الملل نيز ارزش و اعتبار کافی را قائل نيست.  
حسب ماده 9 از قانون مدنی ايران، مقررات حقوق بين الملل و عھدنامه ھای بين المللی ھم رديف و ھمطراز باقوانين داخلی قرار گرفته است. درحاليکه امروزه در اکثريت قريب به اتفاق کشورھای دنيا، مقررات حقوق بينالملل مافوق و مقدم بر قوانين و مقررات داخلی دولت ھا است.  
نتيجه ھم عرض دانستن قوانين داخلی با مقررات حقوق بين الملل ھمين وضعيت موجود در ايران است که بهموجب آن قوانين جزايی و ساير قوانين موجود در ايران که پس از تصويب کنوانسيونھای حقوق بشری توسطايران وضع گرديده اند به دليل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسيون ھا و معاھدات بين المللی از جمله
معاھدات حقوق بشری در مقابل قوانين داخلی از يک طرف و مؤخر بودن تاريخ وضع قوانين داخلی بر تاريختصويب معاھدات بين المللی حقوق بشری، کنوانسيون ھای حقوق بشری از نظر محاکم قضايی ايران قانونا ازاعتبار ساقط گرديده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض ميکند)."
در آخر قرار بر اين گرديد که آقای احمد شھيد از طريق مقتضی با آقای فخرالدين که نماينده کانون دفاع از حقوق بشر درايران نمايندگی سوئد نيز ميباشند در خصوص مسايل حقوق بشر در حوزه ايران بحث و مبادله اطاعات نمايد.

مينو مھر فومنی  

اطلاعیه 374

              :URGENT, VERY URGENT

            Nasrin Sotoudeh's life is in real Danger

             There are examples of hunger strikers
                    .dying after ~50 days of strike
          (Today is Nasrin's 40th day of hunger strike)

Nasrin Sotoudeh (Persian:, also spelled Sotoodeh) is a

human rights lawyer in Iran. She has represented imprisoned 
Iranian opposition activists and politicians following the 
disputed June 2009 Iranian presidential elections as well as 
prisoners sentenced to death for crimes committed when they were 
minors. Her clients have included journalist Isa Saharkhiz, Nobel 
Peace Prize laureate Shirin Ebadi, and Heshmat Tabarzadi, the 
head of the banned opposition group Democratic Front of Iran. 
Sotoudeh was arrested in September 2010 on charges of spreading 
propaganda and conspiring to harm state security and was 
imprisoned in solitary confinement in Evin Prison. 
In January 2011, Iranian authorities sentenced Sotoudeh to 11 years 
in prison, in addition to barring her from practicing law and from 
leaving the country for 20 years. An appeals court later reduced 
Sotoudeh's prison sentence to six years, and her ban from working 
as a lawyer to ten years. 
On 17 October 2012, she began a hunger strike that still keeps that. 
And now, her life is in danger. 
374 

VVMIran. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. 

اطلاعیه 373 قطعنامه پايانی مراسم ميز کتاب اعتراضی 24 نوامبر که به مناسبت روزجھانی مبارزه با خشونت عليه زنان در ھانوفر برگزار شد. بدين شکل صادر و مورد تائيد خاضرين قرار گرفت

طعنامه پايانی مراسم ميز کتاب اعتراضی 24 نوامبر که به مناسبت روزجھانی مبارزه با خشونتعليه زنان در ھانوفر برگزار شد. بدين شکل صادر و مورد تائيد خاضرين قرار گرفت  

 
خبرھا حکايت از آن دارد که در 36 دانشگاه کشور و در 78 ٔ رشته دانشگاھی، پذيرش دانشجوی دختر انجام نخواھد گرفت
وضعيت تبعيض عليه زنان در ايران اسفناک است،  در زمينه حقوق سياسی، ھم براساس ابھامات قانونی در قانون اساسی و ھم
نھادھايی چون شورای نگھبان که ناظر بر امور انتخابات است، ھيچ زنی نمیتواند در ايران رئيس جمھور شود.  
منع نمودن دختران از ورود به برخی رشتهھای دانشگاھی که مورد عاقه آنان است موجب ھدر رفتن استعدادھای آنان و محروم
نمودن آنھا از کسب موقعيت اجتماعی و سبب سرخوردگی بخش مھمی از جامعه ميگردد.
کاھش و حذف تدريجی سھم دختران در برخی دانشگاهھا و رشتهھای تحصيلی، به ھر دليل و بھانهای که انجام پذيرد نشانی از وجود
تبعيض در جامعه است.  
در ٔ زمينه قوانين خانواده، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نيستند، به صرف زن بودن ملزمند که برای سفر، انتخاب شغل و
تحصيات از شوھر و خانواد کتبی دريافت کنند
ٔ
ه پدری اجازه وحق سرپرستی خانواده با مرد است.
دختران در انتخاب شوھر استقال ندارند و تنھا با اجازه پدر و جد پدری میتوانند ازدواج کنند.  
زنان حق طاق برابر با مرد را ندارند و قوانينی چون چند ھمسری مردان، بسياری از آنان را با مشکل مواجه کرده است.  
آزادانه پوشش خود محرومند و ھر روز به دليل شکل حجابشان با خشونت
درزمينه حقوق شھروندی، زنان در ايران از حق انتخاب ٔ
پليسی مواجه میشوند.
زنان دانشجو با تبعيضات جنسيتی در دانشگاهھا رو به رو ھستند و ھم اکنون ھمچون مردان دانشجو به دليل انتقاد و ابراز عقيده يا در
زندان و تبعيدند يا از حق تحصيل محروم شدهاند.  
فعاان کارگری، قوميتی و مذھبی به دليل اعتراض به نقض حقوقشان، به خاطر دفاع از حق تحصيل به زبان مادری و به خاطر
اعتراض به وجود فقر و محروميت مورد خشونت قانونی قرار گرفتهاند.  
نابرابریھا در ٔ عرصه حقوقی منجر به افزايش سرکوب و خشونت به زنان در ٔ ھمه عرصهھای زندگی اجتماعی و خانوادگی شده و
قوانين خشونت آميز اعدام و سنگسار تاکنون جان زنان زيادی را که سعی کردهاند در برابر بن بستھای قانونی راه حلھای فردی
بيابند، گرفته است.
فعالين حقوق بشر در ايران بر اين باورند که  صدای مردم ايران را اکنون جھانيان میشنوند، صدايی که کاما تفکيک شده از صدای
دولت و مراجع قدرت در ايران است.
ما صدای بلند زنانی ھستيم که برای سخن گفتن از سادهترين حقوق انسانی و طبيعی خود با خشنترين و غير منصفانهترين
برخوردھای امنيتی حکومت روبرو ھستند.
آری، سکوت و تسليم، ارزش نيست و ما مدافعين حقوق زنان ايران ضمن ابراز ھمبستگی با زنان و مردانی که صدايشان برای
آزادی و دموکراسی در خيابانھای شھر جاری است اعام ميکنيم که تساوی حقوق انسانھا يک اصل تغيير ناپذير است
ما فعالين کانون دفاع از حقوق بشر در ايران، ھمصدا با خواھرانمان که صدای اعتراضشان در ايران با انعکاس صدای مھيب
سرکوب روبروست، ھمکام با زنانی که در زندانھا ھزينه سنگين آزادی را با دقيقه دقيقه عمرشان پرداخت میکنند، ھمنفس با
مادرانی که داغ فرزندانشان، گلی ھميشه سرخ بر سينهھايشان کاشته است و از سوی دختران و زنانی که در ازای نه گفتن به ستم،
جانشان ستانده شده، اعام ميداريم که آزادی و رفع ھرگونه تبعيض، از قانون گرفته تا فرھنگ و سنت، ازخواستهھای ھميشگی ما
بوده و ھست.
در اين زمان که بسياری از خواھران و بردارانمان به خاطر انديشهشان در بندند.
آزادی بدون قيد و شرط ھمه زندانيان انديشه از مطالبات ھميشگی ما بوده و ھست.
ما براين باوريم  که دسترسی به حقوق برابر جز در يک حکومت دموکراتيک امکان پذير نيست .

372

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران   کميته دفاع از حقوق زنان

لینک گزارش جلسه سخنرانی 28 نوامبر نمایندگی ترکیه

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  گزارش سخنرانی و بحث و گفتگو در پالتاک فراخوان سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک  سخنران و موضوع سخنرانی: موسی برزین خلیفه لو: حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر راهکار کارشناسانه جهت نجات دریاچه ارومیه            حمید حمیدی: پژوهشگر و فعال حقوق بشر محیط زیست و حقوق بشر مکان: پالتاک Paltalk: Social Issues and Politics Human Rights Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran  زمان: چهارشنبه 28 نوامبر 2012 ساعت 20.00 به وقت اروپای مرکزی برگزار کننده: سید حنیف ساجدی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی ترکیه 1 . خیر مقدم برگزار کننده جلسه سید حنیف ساجدی                                             1 2 . سخنرانی موسی برزین خلیفه لو: راهکار کارشناسانه جهت نجات دریاچه ارومیه             1 - 2  3 . سخنرانی حمید حمیدی: محیط زیست و حقوق بشر                                              1 -  2  - 3 - 4 4 . مرحله دوم سخنرانی موسی برزین خلیفه لو                                                 1 5 . مرحله دوم سخنرانی حمید حمیدی                                                             1 -  2  - 1 6 . بحث و گفتگو                                                                                    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 برگزار کننده و مسئول جلسه: : سید حنیف ساجدی

پیوست فراخوان میز کتاب و گردهمائی اعتراضی سوئد

                                فراخوان  

 

خواھان آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و عقيدتی ھستيم  

 
برگزاری ميز اطاعات و گردھمآئی اعتراضیھم ميھنان، آزاديخواھان!  
دولت جمھوری اسامی ايران ناتوان در پاسخگوئیبه نيازھای اوليهء مردم و بحران ھمه جانبهءسياسی، اجتماعی، با سرکوب گسترده و مداوممعترضين و حذف فيزيکی دگرانديشان و سرکوبھر گونه صدای معترض را با دستگيری، شکنجهو زندانھای طويل المدت در سراسر ايران، گامھای جديدی را در جنايت بر عليه بشريت در مینوردد.  
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران - نمايندگیسوئد از شما دعوت می نمايد تا مشترکابا شعارھاو پرچم ھای خود برای لغو مجازات اعدام، توقفھر نوع شکنجه و آزادی بی قيد وشرط زندانيانسياسی و عقيدتی به تظاھرات ايستاده اعتراضیبپردازيم.
 
زمان برگزاری: جمعه 30 نوامبر 2012 ساعت
    15:00 الی 13.00
 hökartorget  i  hedemora :برگزاری محل

برگزار کننده: مينو مھر فومنی

سکوت در مقابل اين بی عدالتی ھا ظلم مضاعفيست بر زندانيان و جامعه ايران!  

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  
نمايندگی سوئد

کمیته مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

در نشست سالانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، پیشنهاد کانادا برای صدور قطعنامه‌ای در محکوم‌کردن نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده مدافعان حقوق بشر در ایران رای آورد.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان شصت و هفتمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که روز سه‌شنبه ۷ آذر در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، این قطعنامه با ۸۳ رای مثبت، ۳۱ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع تصویب شد.

پیش‌نویس این قطعنامه را دولت کانادا ارائه داده بود و مورد حمایت ۴۲ کشور بود. سال گذشته نیز دولت کانادا پیش‌نویسی برای محکوم‌کردن نقض حقوق بشر در ایران به این مجمع ارائه داده بود که ۸۶ مثبت رای مثبت را در کنار ۳۲ رای منفی و ۵۹ رای ممتنع گرفت.

در این قطعنامه، «شکنجه و اعدام‌ها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.

نماینده ایران در سازمان ملل از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرده و از کشورهایی که از این پیش‌نویس حمایت کرده‌اند، انتقاد کرده است.

 

محمد خزاعی در مخالفت با این قطعنامه گفته است لازم نیست کانادا به جای مردم ایران صحبت کند.

 

آقای خزاعی این قطعنامه را «غیرسازنده» خوانده و گفته است که در آن «بیش از ۱۵۰ ادعای بی‌پایه علیه ایران وجود دارد». 

نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته است که این قطعنامه «آشکارا نشان‌دهنده واقعیت کشور نیست و متکی به مطالب سایت‌های خبری است».

 

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، محمد خزاعی در این باره از احمد شهید انتقاد کرده و گفته است که نکات و بازخوردهای ایران را در گزارش اخیر خود لحاظ نکرده است و آن را مخالف کدهای اخلاقی چنین گزارش‌هایی بر شمرده است.

طبق این گزارش، آقای خزاعی متقابلا به انتقادهایی از «تبعیض علیه مهاجران و مسلمانان در اروپا و آمریکا و همچنین اسلام‌هراسی» و «رفتار بی‌رحمانه با زندانیان، نگهداری زندانیان در گوانتانامو و بگرام و همچنین شکنجه علیه زندانیان در آمریکا» پرداخته است و همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در کانادا شده که به گفته او، «دولت کانادا در رفتار خودش نژادپرست است». 

نماینده ایران همچنین از وضعیت شهروندان غزه و سیاست‌های اسرائیل در این زمینه انتقاد کرده و گفته است که «هیچ‌کدام از کشورهایی که خود را قهرمان حقوق بشر می‌نامند حرفی از قتل عام در غزه نمی‌زنند».

 

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بر حقوق بشر تمرکز دارد و قطعنامه‌های تصویب‌شده در این کمیته، الزام‌آور نیست ولی دولت‌ها برای تصویب یا رد شدن یک قطعنامه در این کمیته تلاش زیادی می‌کنند.

این قطعنامه‌ها پس از تصویب برای رای رسمی به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر فرستاده می‌شوند که معمولا در آن هم رای می‌آورند.

در قطعنامه سال گذشته، از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود. 

به گزارش وبسایت «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، در ابتدای این جلسه نماینده کانادا به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و به خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام‌های فزآینده پرداخت.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سوم آبان ۱۳۹۱ گزارش خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد.

آقای شهید در گزارش خود از «نقض گسترده حقوق بشر» در ایران سخن گفته و از جمهوری اسلامی خواسته بود که مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین ایران بازنگری کند و به عنوان یکی از امضاءکنندگان این میثاق‌ها به تعهداتش عمل کند.

 

در پی این قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران » از آن استقبال کردند.

 

به نوشته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس این نهاد و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این باره گفته است: «تعداد کشورهای پشتیبان قطعنامه نشان از انزوای روزافزون رژیم ایران دارد و آشکار نشان می‌دهد که مجموعه جامعه بین المللی نمی‌خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تحمل نماید.»

به گفته آقای لاهیجی، «حکومت ایران چاره‌ای جز رعایت کامل حقوق بین‌المللی حقوق بشر و دعوت از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران موضوعی سازمان ملل ندارد.» 

 

سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز گفته است: «برای مقابله با سرکوب رو به فزونی مدافعان حقوق بشر، ما باید پشتیبانی خود را از تمام فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان سندیکایی، روزنامه نگاران و دیگران افزایش دهیم.» 

 

کره شمالی، سوریه، چین، کوبا، اکوادور، بلاروس، قزاقستان و اروگوئه، از جمله کشورهایی بوده‌اند که به این قطعنامه علیه ایران رای منفی داده‌اند و در مخالفت با آن در این جلسه سخن گفته‌اند.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نشست سالانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین قطعنامه‌ای علیه کره شمالی تصویب شد که آن را اتحادیه اروپا پیشنهاد داده بود.

طبق این گزارش، این قطعنامه که «نقض سازمان‌یافته، گسترده و عمیق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در کره شمالی محکوم شده است، برای اولین بار با اجماع رای آورده است و حتی چین که متحد نزدیک کره شمالی است، در مخالفت با آن رای نداده است. با این حال چین و ایران در مخالفت با این قطعنامه علیه کره شمالی گفتند که با هر قطعنامه‌ای که بر فعالیت یک کشور به‌خصوص متمرکز شده باشد، مخالف هستند.

گزارش دیدار نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

گزارش دیدار آقای وحید احمد فخرالدین نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و نمایندگی سوئد با جناب آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

مورخ 16/11/2012

آقای وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ایران از نزدیک شاهد نقض حقوق بشر و شکنجه بوده و نیز طعم تلخ زندان انفرادی را کشیده است به عنوان نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد با هماهنگی خانم مینو مهرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در استکهلم دیدار نموده و در ارتباط با مسایل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و نیز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه سوئد و تلاش اعضای آن به ویژه خانم مینو مهرفومنی به شرح ذیل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:

در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شهید به همراه معاونش آقای نعیم ضمن خوش آمدگویی به ایشان مختصری در ارتباط با موضوع جلسه و اهداف بررسی وضعیت حقوق بشر درایران بیان نمودند.

ایشان در ابتدا با این سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ایران اساسا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی ایران حاضر و مایل به تغییر وضعیت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بین المللی درخصوص حقوق بشر را میباشد یا خیر مطرح نمودند.

آقای وحید احمدفخرالدین در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمهوری اسلامی ایران که دچار بحران مشروعیت داخلی است و عموما توسط اقلیتی شامل فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری و شخص رهبر و اقلیتی دیگر اداره میشود، اعتقادی به تحقق و رعایت منافع ملی مردم ایران نداشته و صرفا با ایجاد محیط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطلاعات و فیلترینگ و بستن روزنامه های مستقل، محدودیت در ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، مخالفت با ایجاد و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سرکوب دانشجویان، تحقیر و سرکوب زنان، نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای مذهبی مندرج در قانون اساسی و به رسمیت نشناختن سایر اقلیتهای مذهبی موجود در ایران، اخلال در صلح خاورمیانه، صدور ترور و خشونت و نیز صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزها سعی در بقای حکومت خویش دارد. حکومت جمهوری اسلامی که خود را منبعث از تعالیم فقه شیعه دوازده امامی میداند، سایر قرائتهای دینی و مذهبی را به رسمیت نشناخته و اساسا اعتقادی به جهانشمول بودن و عمومیت داشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و استانداردهای جهانی موجود در این خصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر همان قوانین موجود در قواعد ناشی از فقه شیعه دوازده امامی است و لاغیر. جمهوری اسلامی و کشورهایی از این دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جهت اداره امور اجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا همه قوانین را در قالب وحی الهی با تلقی خاص خود از مذهب میدانند. جمهوری اسلامی با اعتقاد به اینکه حقوق بشر یک امر داخلی و در چهارچوب و سلایق ملی دولتها میباشد به نحو دلخواه با اتباع خویش به شدیدترین وضع ممکن برخورد میکند.

لذا در جوامعی که ساختاری نظیر جمهوری اسلامی ایران داشته که در آن رهبر یا ولی فقیه حاکم مطلق تمامی شئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نیز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان نماینده افکار عموم مردم ایران نبوده و حتی توانایی طرح سوال از رییس قوه مجریه را با وجود حکم حکومتی رهبر نداشته در راس قوه قضائیه نیز شخص منصوب از سوی رهبر قرار داشته و قوه مجریه نیز به مثابه عمله اجرایی و متصدی اجرایی امور مملکت میباشد چرا که حسب قانون اساسی رهبر مافوق قوای سه گانه است در چنین حکومت مستبدی انتظار رعایت حقوق بشر که در جهت تضاد با منافع حاکمان مستبد و دیکتاتور میباشد ممکن و عملی نیست. در واقع میان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و تقسیم قدرت در داخل و نیز نگرش و دیدگاه حاکمان به جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و امکان و یا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعایت دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همانطور که از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی مخالفین قانون اساسی فعلی به درستی استدلال میکردند که حکومت جمهوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه با اختیارات فراوانی وجود دارد با یکدیگر قابل جمع و تحقق نمیباشد."

در ادامه آقای احمد شهید از آقای وحید احمد فخرالدین سوال فرمودند: به نظر شما مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میباشند یا خیر؟

آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "مردم ایران برخلاف مردم منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کشورها حکومتهای آنها طرفدار ایجاد ارتباط با غرب بوده و در جهت تعامل با قدرتهای حاکم در جهان گام برمیدارند ولی مردم این کشورها معتقد و ملتزم به احکام و قوانین اسلامی هستند، در کشور ایران حالت عکس وجود دارد یعنی مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفهوم آنچه که در کنوانسیونهای حقوق بشری و مطابق با استانداردهای جهانی است میباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنیای متمدن و ارزشها و فرهنگ غربی میداند. مردم ایران با توجه به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و درخشان خود و بالاترین جمعیت جوان در جهان و فراوانی نیروهای متخصص و تحصیلکرده و سایر شاخصه ها میتوانند حداقل پس از کشور اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه باشند. شما ملاحظه میفرمایید که در کشورهای حوزه خلیج فارس حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض میشود منتهای مراتب به این نقض فاحش صورت گرفته از سوی حکومت با دیده انتقاد کمتری نگریسته میشود آن هم به دلیل اینکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوق بشر از سوی مردم این کشورها به ویژه زنان آنها وجود ندارد ولی درخصوص ایران این مورد مصداق نداشته و مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بیشتری بوده و در راه آن تلاش و مبارزه کرده و هزینه مربوطه را میپردازند."

آقای احمد شهید در ارتباط با رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تعداد زنان مشغول به تحصیل در دانشگاه ایران رو به افزایش است و این خود میتواند نشان دهنده توجه به رعایت حقوق زنان در این خصوص باشد از ایشان پرسیدند که به نظر شما وضعیت حقوق زنان در ایران چگونه است و آیا زنان ایرانی خواهان آزادی به شکل موجود در کشورهای غرب هستند یا خیر؟

آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "اینکه زنان و دختران در ایران بیش از رژیم گذشته خواهان ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور هستند خود نشان از افزایش مطالبات و سطح آگاهی های اجتماعی زنان و میل به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و تصمیم گیریهای کلان کشور میباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای آزادی و تحقق دموکراسی در کشور هستند. همین زنان امروزه در جمهوری اسلامی امکان تحصیل در بسیاری از رشته های دانشگاهی به ویژه رشته های مهندسی را ندارند، در برخی از رشته های تحصیلی دانشگاهی ظرفیت پذیرش مردان بیش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و ریاست جمهوری نیستند و حق طلاق را به صورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شهادت زنان و دیه آنان و صدور پاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر موارد در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض آشکار میان زنان و مردان وجود دارد. جمهوری اسلامی همه این تبعیضها را با این استدلال که تفاوت میان حقوق زن و مرد دال بر تبعیض میان آنان نمیباشد توجیه میکند. البته این خود به معنی اقرار به وجود تفاوت و یا همان تبعیض میان زن و مرد میباشد. حکومت جمهوری اسلامی با تلقی و نگاهی که به حضور زن در اجتماع دارد و با انتخاب گزینشی و سیاسی آرا و نظرات مجتهدین مبادرت به وضع قوانین سختگیرانه و تبعیض آمیز علیه زنان مینماید. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبیره نظرات فقها مختلف است. برخی اعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نیز اجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری میدانند. ملاحظه میگردد که حکومت جمهوری اسلامی نظر سوم را پذیرفته و به عنوان قانون تصویب نموده است در حالی که میتوانست با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی نظری را انتخاب نماید که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خویش آزادانه تر تصمیم بگیرند."

در ادامه آقای احمد شهید از ایشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقلاب به نظر شما آیا وجود دادگاه انقلاب قانونی است و در ارتباط با عملکرد این دادگاهها چه میدانید؟

آقای فخرالدین ابراز داشتند: "به موجب یک اصل حقوقی موجود در تمامی سیستمهای حقوقی که ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تضمین کننده یک رسیدگی منصفانه میباشد، اصل بر صلاحیت عام مراجع قضایی عمومی در رسیدگی به تظلم خواهی مردم میباشد. لذا وجود دادگاههای انقلاب که آشکارا ناقض این اصل عام و پذیرفته شده توسط سیستمهای مختلف حقوقی است باعث میگردد تمامی رسیدگی ها و احکام صادره توسط این دادگاه با شبهه و ابهام و ایراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران و اینکه یکی از صلاحیت های دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی فصل عمده و مهمی در قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهد، نتیجتا رسیدگی به بسیاری اتهامات مطرح شده علیه فعالین عرصه اجتماعی و سیاسی در ایران در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار میگیرد که نتیجه آن محرومیت متهمین از تضمینات لازم و ضروری جهت متهمین جرائم سیاسی از قبیل حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقیق از مقام تعقیب در دادسراها و دادگاههای انقلاب نقض میگردد. اگر چه آیین دادرسی موجود در دادسراهای دادگاه انقلاب با دادگاه عمومی یکی است ولی به دلیل وجود برخی از قوانین از جمله عدم امکان حضور وکیل مدافع در جرایم امنیتی و نیز در تمامی مراحل تعقیب و رسیدگی و نیز امکان گرفتن وکیل توسط متهم صرفا با اجازه قاضی و اینکه اگر حضور وکیل در دعوایی از نظر دادگاه موجب فساد باشد دادگاه میتواند متهم را از داشتن وکیل مدافع محروم نماید و از آنجا که تحقیق در جرایم امنیتی و سیاسی عموما توسط حکومت و دستگاههای امنیتی وی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگیرد و متهمین در شرایط غیرانسانی و غیرقانونی و غیراستاندارد از جمله بازداشتگاههای مخوف انفرادی و بازداشتگاههای غیررسمی، تحت انواع شکنجه های جسمانی و روانی قرار میگیرند و از همه مهمتر اینکه مقام قضایی تعقیب کننده متهم در دادسرا و یا همان بازپرس یا دادیار مربوطه اطاعت محض از فرامین و دستورات بازجویان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت دارند نتیجتا استقلال قضایی و استقلال رای و نیز حقوق دفاعی متهم در دادگاههای جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه انقلاب به کلی مخدوش میباشد."

اقای احمد شهید درخصوص وضعیت وکلای دادگستری توضیحاتی خواستند که آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند:

"وکلای دادگستری و نهاد وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری در سالهای اخیر به شدت مورد حمله و هجمه و محدودیت های خاص در ایفای وظایف حرفه ای خود گردیده و موجودیت نهاد وکالت از اساس با خطر مواجه گشته است. وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران به خاطر ایفای وظایف شغلی و دفاع از حقوق موکلین خود و اطلاع رسانی، در معرض توقیف، تعقیب، تهدید، شکنجه، محکومیت به حبسهای طولانی، تعلیق و ابطال پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکلای شجاع و مبارز و آزادیخواه که به خاطر شجاعت در بیان و دفاع از حقوق موکلین خود در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار گردیده اند خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سیف زاده، آقای کامران هوتن و محمد اولیایی فرد و سایر وکلای آزاده ای است که آمار آنها بالای سی نفر میباشند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جهت تضعیف و خدشه دار کردن استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به خلق وکیل حکومتی و وابسته به قوه قضائیه در قالب ماده 187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخیرا در همین راستا مبادرت به مطرح نمودن لایحه رسمی جامع وکلای دادگستری نموده است که خود تلاش موثر جهت نقض استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد و اثر آن نقض و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و حق استفاده از وکلای مستقل از دستگاه قضایی توسط عموم و نیز از میان رفتن تضمینات رعایت یک رسیدگی منصفانه و بیطرفانه است میباشیم. متاسفانه کانونهای وکلای دادگستری نیز به دلیل محدودیت های موجود و رعایت برخی مصلحت ها امکان دفاع از وکلای زندانی و تحت پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را ندارند."

آقای احمد شهید در خصوص موثر بودن یا نبودن فشار سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران و امکان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در اثر این فشارها سوال نمودند که آقای فخرالدین اظهار داشتند:

"فعالیت ها و فشارهای سازمانهای بین المللی هر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بین الملل دارای اثر لازم و کافی نمیباشد آن هم به دلیل آنکه مقررات حقوقی بشری بین المللی اساسا ضمانت اجرایی سیاسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرایی غیرمستقیم دارد که البته قطعا این فشارها میتواند باعث تغییر رویه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با سایر ضمانت اجراهای موثر و کافی موجب تغییر در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز گردد. منتهای مراتب رعایت یا عدم رعایت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقیم با موجودیت یا عدم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی دارد. حکومت جمهوری اسلامی در مبحث آزادیهای مذهبی و حقوق زنان و آزادی عقیده و بیان امکان رسیدن به استانداردهای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نمیخواهد که داشته باشد. اساسا جمهوری اسلامی نه تنها مقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بین الملل نیز ارزش و اعتبار کافی را قائل نیست.

حسب ماده 9 از قانون مدنی ایران، مقررات حقوق بین الملل و عهدنامه های بین المللی هم ردیف و همطراز با قوانین داخلی قرار گرفته است. درحالیکه امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، مقررات حقوق بین الملل مافوق و مقدم بر قوانین و مقررات داخلی دولت ها است.

نتیجه هم عرض دانستن قوانین داخلی با مقررات حقوق بین الملل همین وضعیت موجود در ایران است که به موجب آن قوانین جزایی و سایر قوانین موجود در ایران که پس از تصویب کنوانسیونهای حقوق بشری توسط ایران وضع گردیده اند به دلیل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله معاهدات حقوق بشری در مقابل قوانین داخلی از یک طرف و مؤخر بودن تاریخ وضع قوانین داخلی بر تاریخ تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری، کنوانسیون های حقوق بشری از نظر محاکم قضایی ایران قانونا از اعتبار ساقط گردیده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض میکند)."

در آخر قرار بر این گردید که آقای احمد شهید از طریق مقتضی با آقای فخرالدین که نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد نیز میباشند در خصوص مسایل حقوق بشر در حوزه ایران بحث و مبادله اطلاعات نماید.