اطلاعيه سیزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

  هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱) بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.

 در این اجلاس که در آستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس از حضور محمد مهدی آخوندزاده معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در روز سه شنبه ۲۶ فوریه، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران در روز دوشنبه ۱۱ مارس بررسی می شود و  سپس بر اساس آن در روزهای پایان اجلاس، قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

در چهار تا شش اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای اول، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و احیانا هشتم و یازدهم مارس در نظر گرفته شده است، با توجه به دستور اجلاس ۲۲ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که موارد زير مورد توجه قرار گیرند.

وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه، بازداشت های خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری

نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران

نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران

نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها در ایران

نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران

نقض حقوق پناهندگان ایرانی

نقض حقوق کودکان در ایران

نقض حقوق زنان در ایران

حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران

آثار تحریم های اقتصادی یکجانبه بر روی حقوق انسانی مردم ایران

حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران

بازداشت خانگی شخصیت های شاخص جنبش اعتراضی پس از انتخابات مخدوش ۱۳۸۸

(خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی)

همچنین بنا بر این است که سه کارگاه آموزشی حقوق بشر در سه آخر هفته موجود در این فاصله زمانی برگزار شود.

اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session22/Pages/ListReports.aspx

اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx

برنامه این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی نیز از این پیوند قابل مشاهده می باشد

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session22/Pages/22RegularSession.aspx

در این دوره تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت برای شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۳ (۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱)  در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام

HRC IRAN  Geneva

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۱۵ فوریه ۲۰۱۳ (۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۱)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

بیانیه مشترک 6 سازمان حقوق بشری و شیرین عبادی

با سلام و سپاس، بیانیه مشترک به دو زبان فارسی و انگلیسی برای انتشار به پیوست است
----------------------------------

بیانیه مطبوعاتی

برای انتشار فوری

ایران:

به حبس خودسرانه خانگی موسوی، کروبی و رهنورد پایان دهید؛

تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کنید

http://www.fidh.org/free-prisoners-of-conscience-in-12890?var_mode=calcul

(بیروت، پاریس، لندن، 25 بهمن 1391؛13 فوریه 2013) ـ شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل، و شش سازمان عمده حقوق بشری اعلام کردند که اعلام می‌کنند : «مسوولان جمهوری اسلامی ایران باید فوری دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی، را از حبس خودسرانه خانگی آزاد کنند و به آزار یا بازداشت بی دلیل دو دختر موسوی و رهنورد و پسر مهدی کروبی پایان دهند.»

سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین الملل حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز امروز این بیانیه مشترک را امضا کردند.

در تاریخ 25 بهمن 1389، ماموران امنیتی و اطلاعاتی پس از دعوت دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری به تظاهرات در حمایت از خیزش های مردمی «بهار عربی» در برخی از کشورهای منطقه، آنها و همسران‌شان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را حبس خانگی کردند. زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، و محمد حسین کروبی پسر مهدی کروبی روز دوشنبه 23 بهمن 1391 یعنی دو روز پیش از دومین سالگشت حبس خودسرانه خانگی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دستگیر و در همان روز آزاد شدند.

شیرین عبادی در این بیانیه گفت: «مسوولان حکومت ایران دو سال است که این چهره های مخالف را بدون هر گونه توجیه حقوقی یا امکان دادرسی قانونی، از اساسی ترین حقوق خود محروم کرده‌اند. آنها و خانواده هایشان نباید حتا یک روز دیگر در این شرایط کاملا توجیه ناپذیر و توهین آمیز به سر ببرند.»  

میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، و مهدی کروبی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ بودند ولی رییس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد در شرایط مورد مناقشه برنده انتخابات اعلام شد. اعلام این پیروزی به اعتراض‌های گسترده در تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران منجر شد که از سوی مسوولان حکومت با خشونت سرکوب شدند. در ادامه این سرکوب‌ها بسیاری از روزنامه‌نگاران، منتقدان دولت و فعالان مخالف مرتبط با ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی دستگیر و در دادگاه‌های نمایشی محاکمه شدند. مسوولان جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات فعالیت‌های مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسران آنها را به شدت زیر نظر گرفتند و کنترل کردند و اعتماد ملی و کلمه سبز، روزنامه‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، را توقیف کردند. در اواخر بهمن ١٣٨٩، در پی فراخوان مشترک این دو نامزد انتخاباتی در دعوت از ایرانیان به تظاهراتِ در حمایت از اعتراض‌های اصلاح خواهانه در مصر و تونس، هر دو نفر و همسرانشان بدون حکم دادگاه به حبس خانگی افتادند.

فاطمه کروبی در شهریور ١٣٩٠ از حبس خانگی آزاد شد. اما ارتباط سه چهره مخالف بازداشت شده در حبس خانگی با دنیای بیرون قطع شده و آنها از دیدار و ارتباط منظم با دیگر اعضای خانواده هایشان محروم شده اند.

مسوولان ارشد ایران روایت های متفاوتی از اقدام علیه این چهره های مخالف ارایه کرده اند. در آبان 1390 (نوامبر 2011)، محمد جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر، گفت این بازداشت شدگان در «فعالیت های غیرقانونی» شرکت داشته و تشویق به خشونت کرده اند. او گفت که در ایران هیچ کس را نمی توان «بدون محاکمه و بدون دستور قضایی» به حبس خانگی انداخت و مردم به زودی در جریان اتهام های این بازداشت شدگان قرار خواهند گرفت. در تاریخ 5 دی 1391 (25 دسامبر 2012)، بیش از یک سال بعد و با وجود آن که هنوز اتهامی مطرح نشده است، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اسماعیل احمدی مقدم، گفت که مقام رهبری کشور آیت الله علی خامنه ای بازداشت این چهره های مخالف را پیش از «حبس خانگی» آنها مورد تایید قرار داده بود.

با وجود این اظهارات، دولتمردان ایران و از این میان قوه قضاییه ایران از ارایه هر گونه دلیل قانونی برای ادامه حبس خودسرانه خانگی این چهره های مخالف سر باز زده اند.

نهادهای سازمان ملل متحد بارها از حکومت ایران خواهان آزادی این سه چهره مخالف شده و حبس آنها را خودسرانه و غیرقانونی خوانده‌اند.

روز 23 بهمن 1391 (11 فوریه 2013)، سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار اعلامیه ای خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اعضای خانواده های آنها و نیز آزادی صدها زندانی عقیدتی دیگر شدند که به خاطر استفاده مسالمت آمیز از آزادی بیان و عقیده یا آزادی گردهمایی و تشکّل در زندان به سر می برند.

در شهریور ١٣٩١ (آگوست 2012)، گروه تحقیق سازمان ملل در باره بازداشت های خودسرانه، که نهادی متشکل از پنج کارشناس مستقل زیر نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است، نظر داد که این بازداشت ها «خودسرانه (و بنابراین غیر قانونی) است» و به حکومت ایران توصیه کرد که آنها را فوری آزاد و خسارت حبس غیرقانونی آنها را جبران کند. در شهریور ١٣٨٩ (سپتامبر 2011)، گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید کردن های قهری یا غیرداوطلبانه، برای روشن شدن سرنوشت این چهره‌های مخالف که در آن زمان محل نگاهداری‌شان نامعلوم بود، خواهان تحقیقات فوری شد.

مسئولان و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد و از این میان دبیر کل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی نیز این حبس های خانگی را خودسرانه توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده‌اند.

شیرین عبادی گفت: «اگر مقامات مسوول ایران مدارکی در اختیار داشتند که نشان می‌داد این چهره های مخالف جرم مهمی مرتکب شده‌اند باید مدت ها پیش  به آنها تفهیم اتهام می‌کردند و آنها را به شیوه‌ای عادلانه و شفاف مورد پیگرد قرار می‌دادند. واقعیت این است که خودداری آنها از این کار  در دو سال گذشته نشان می دهد که هیچ مدرکی ندارند و حبس خانگی این سه منتقد حکومت با انگیزه سیاسی ادامه دارد.»

در حالی که ایران برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ٢٤ خرداد 1392 آماده می شود، صدها چهره مخالف و منتقد حکومت و نیز روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلای دادگستری و دیگر مدافعان حقوق بشر در زندان هستند. بسیاری از آنها در سرکوب حکومتی پس از انتخابات ١٣٨٨ دستگیر و پس از دادگاه‌های نمایشی تلویزیونی که در آنها «اعتراف» به "جرایم" مبهم مربوط به امنیت ملی و از این میان حمایت از «انقلاب مخملی» به نمایش در آمد، محکوم شده‌اند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران از روز ٧ بهمن ١٣٩١ موج تازه ای از دستگیری روزنامه‌نگاران متهم به داشتن «ارتباط» با رسانه های خارجی را به راه انداخته‌اند که کوششی آشکار برای به سکوت کشاندن مخالفان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است.

شیرین عبادی گفت: «سی و چهار سال پس از برقراری یک جمهوری اسلامی که که خواهان آزادی و عدالت بود، زندان ها در ایران هنوز پر از صدها زندانی سیاسی و عقیدتی است که بسیاری از آنها شهروندان عادی هستند و تنها جرمشان بیان نظرشان بوده است.»

شیرین عبادی و شش گروه حقوق بشری از مسوولان جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید تمام کسانی شدند که به خاطر استفاده از آزادی بیان و آزادی گردهمایی یا آزادی تشکّل، زندانی شده اند و همچنین از مسوولان جمهوری اسلامی خواستند که  با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران همکاری کنند.

______________________________________

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
LDDHI
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
فیس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh

E-mail: lddhi(at)fidh.net 
یا lddhi.fidh(at)gmail.com 
Twitter: @fidh_fa 

 صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

FIDH Iran Page: http://www.fidh.org/-Iran,228-

Press Release

For Immediate Release

Iran:

End arbitrary house arrests of Mousavi, Karroubi, and Rahnavard;

Free all prisoners of conscience

http://www.fidh.org/Free-all-prisoners-of-conscience-12891?var_mode=calcul

(Beirut, London, Paris, 13 February 2013) - The Iranian authorities should immediately release

from arbitrary house arrest two former presidential candidates Mehdi Karroubi and Mir

Hossein Mousavi, his wife Zahra Rahnavard, author and political activist, and cease harassing or

detaining without cause the couple’s two daughters and Mehdi Karroubi’s son, said the Nobel

Peace laureate Shirin Ebadi and six leading human rights bodies.

Amnesty International, Human Rights Watch, International Campaign for Human Rights in Iran,

International Federation for Human Rights, League for the Defence of Human Rights in Iran, and

Reporters Without Borders co-signed today’s appeal.

On 14 February 2011, security and intelligence officials placed two former presidential

candidates and Zahra Rahnavard, and Karroubi’s wife, Fatemeh Karroubi, under house arrest

after they called for demonstrations to support the popular “Arab spring” uprisings across the

region. Zahra and Narges Mousavi, daughters of Mir Hossein Mousavi and Zahra Rahnavard,

and Mohammad Hossein Karroubi, son of Mehdi Karroubi were arrested on Monday 11

February 2013, two days before the second anniversary of arbitrary house arrests of their

parents and Mehdi Karroubi. They were released later the same day.

“For two years now Iranian officials have stripped these opposition figures of their most basic

rights without any legal justification or any effective means of remedy,” Ebadi said. “They and

their families should not have to endure even one more day under these wholly unjustifiable

and abusive conditions.”

Mir Hossein Mousavi, former Prime Minister and Mehdi Karroubi, former Speaker of Iran’s

parliament, had been presidential candidates in the 2009 election in which the incumbent

President Mahmoud Ahmadinejad was declared the winner, in disputed circumstances. The

announcement of his victory set off huge protests in Tehran and other cities, which the

authorities violent suppressed, followed by arrests and show trials of journalists, government

critics, and opposition activists linked to the campaigns of Mousavi and Karroubi. After the

election, authorities tightly monitored and controlled the movements of Karroubi, Mousavi,

and their wives, and suspended the presidential candidates’ newspapers Etemad-e Melli and

Kalameyeh Sabz. In mid-February 2011, in the wake of their joint appeal for Iranians to

demonstrate in support of pro-reform protests in Egypt and Tunisia, the men and their wives

were placed under house arrest without court orders.

Fatemeh Karroubi has since been released from house arrest. But the three detained

opposition figures remain cut off from the outside world by the terms of their house arrest and

are prevented from meeting and communicating regularly with other members of their

families.

Iran’s senior officials have given varied accounts of the action against the opposition figures. In

November 2011, Mohammad Javad Larijani, head of the High Council for Human Rights, said

that the detainees had engaged in “illegal activities” and incited violence. He also said that no

one could be placed under house arrest in Iran “without trial and without a court order,” and

that the public would soon be informed of the charges against the detainees. More than a year

later, during which no charges were brought, Iran’s police chief, Esmaeel Ahmadi Moghaddam

said on 25 December 2012, that the country’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, had

approved the detention of the opposition figures in advance of their “house arrest”.

Despite these pronouncements, Iranian officials, including Iran’s judiciary, have failed to

provide any legal justification for the opposition figures’ continuing arbitrary detention under

house arrest.

The UN bodies have repeatedly called on the Iranian government to release the three

opposition figures, declaring their detention arbitrary and unlawful.

On 11 February, three UN Special Rapporteurs called for the immediate release of Mir Hossein

Mousavi and Mehdi Karoubi and their family members and hundreds of other prisoners of

conscience who remain in prison for peacefully exercising their rights to freedom of opinion

and expression, or freedom of association and assembly.

In August 2012, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, a body of five

independent experts acting under the UN Human Rights Council, issued an opinion that the

detentions are “arbitrary (and thus prohibited),” and recommended that the Iranian

government release the detainees immediately and compensate them for their wrongful

imprisonment. In September 2011, the UN Working Group on Enforced or Involuntary

Disappearances initiated urgent investigations to determine the fate of the opposition figures,

whose whereabouts were unknown at the time.

Other UN officials and bodies, including the Secretary General, the Special Rapporteur on the

situation of human rights in Iran, the Human Rights Council, and the General Assembly have

also characterized the house arrests as arbitrary detention and called for the detainees’

immediate release.

“If authorities had evidence showing that these opposition figures had committed a serious

crime they should have charged and prosecuted them in a fair and transparent manner quite

some time ago,” Ebadi said. “The fact that they have failed to do so for two years is a clear

indication that they have no such evidence and that the continuing house arrest of these three

critics is politically motivated.”

As Iran prepares for new presidential elections on 14 June 2013, hundreds of opposition figures

and critics of the government, as well as journalists, students, lawyers and other human rights

defenders, remain in imprison. Many were arrested in the government’s post-2009 election

crackdown and sentenced after televised show trials in which they were shown “confessing” to

vaguely-worded national security ‘crimes,’ including supporting a “velvet revolution.” Since 26

January, Iran’s security and intelligence forces have initiated a new wave of arrests against

journalists accused of having “connections” to foreign media, apparently in an effort to silence

dissent prior to the presidential election.

“Thirty-four years after the establishment of an Islamic Republic founded upon the principles of

freedom and justice, jails in Iran today are overflowing with hundreds of political prisoners,

including prisoners of conscience, many of them ordinary Iranians whose only crime was to

speak out,” said Ebadi.

Ebadi and the six rights groups called on Iranian authorities to release immediately and

unconditionally everyone detained for exercising their rights to freedom of expression,

assembly, or association, and to cooperate with UN human rights bodies with a view to

improving the current rights situation in Iran.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

League for the Defence of Human Rights in Iran

lddhi@fidh.org

http://www.facebook.com/lddhi.fidh

http://www.fidh.org/-Iran,228-

ممنوعیت فراخوان تجمع خیابانی به دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران ابلاغ شد

بدنبال احضار جعفر عظیم زاده و پروین محمدی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، این دو نفر ساعت 10 صبح دیروز در این دفتر حاضر شدند و تا ساعت 17 بعد از ظهر  در مورد اتحادیه آزاد کارگران ایران و طومار سی هزار نفری کارگران مورد بازجویی قرار گرفتند. در این بازجویی پروین محمدی و جعفر عظیم زاده ضمن بیان صریح دیدگاههایشان در باره مسائل مطروحه، بر قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگران ایران و حق کارگران برای جمع آوری طومار اعتراضی، تلاش برای افزایش دستمزدها، جلوگیری از تصویب اصلاحیه قانون کار و تحقق دیگر مطالبات شان تاکید گذاشتند و اعلام کردند پیگیریها و اعتراضات خود را برای تحقق مطالبات طومار سی هزار نفری کارگران ادامه خواهند داد. در ادامه این بازجویی مامورین امنیتی بویژه بر عدم دادن فراخوان تجمع خیابانی توسط هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی تاکید گذاشتند و جعفر عظیم زاده و پروین محمدی نیز اعلام کردند تا آنجا که به آنان مربوط میشود ضمن ادامه تلاش و اعتراضات شان برای تحقق مطالبات طومار سی هزار نفری کارگران، از دادن فراخوان تجمع خیابانی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 پرهیز خواهند کرد و چنانچه تا آنزمان به خواستهای کارگران در طومار سی هزار نفری شان رسیدگی نشود این حق را برای خود محفوظ میدانند که پس از انتخابات ریاست جمهوری و در صورت لزوم اقدام به تجمع خیابانی نیز بکنند.  

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 26 بهمن ماه 1391

جلسه عمومی ماهیانه کانون در سال 2013

                                  فراخوان

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سالم و درود های صمیمانه
جلسه عمومی ماهیانه کانون  در سال 2013 روزیکشنبه 01 فوریه ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق
کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده ضروری است.
بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون


0. خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه 5 دقیقه
2. بررسی مصوبات جلسه ماه قبل ) 01 دقیقه (  
3. گزارش مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء 21 دقیقه
4. گزارش گروه اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء ) 01 دقیقه (  
5. گزارش مسئولین کمیته ها  بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء 21 دقیقه
6. گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ) 01 دقیقه  (
7. گزارش مسئول ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا ) 5 دقیقه (
8. گزارش مسئول مالی و بررسی آن ) 5 دقیقه (
9. گزارش امور فرهنگی و پژوهشی 01 دقیقه
01. گزارش امور صدا و تصویر 5 دقیقه
00. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ) 31 دقیقه (

بخش دوم: جلسه اطالع رسانی  و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی اشتوتگارت


0 . خیر مقدم توسط مسئول نمایندگی اشتوتگارت خانم خواست خدایی
2.  گزارش واخبارنقش اقتصاد در کودک آزاری توسط آقای ملک جمشیدی
3. شعرخوانی توسط آقای حاجی جو
4 . سخنرانی دررابطه با نقش اقتصاد درکودک آزاری توسط خانم خواست خدایی


مکان: پالتاک

Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Iran Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran


یادآوری:


0 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده
آغاز و پایان یابد.
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان ازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود.
3 . ازم است که نمایندگی ها برای مسئولیت جلسه بعدی ضمن اعام آمادگی موضوع سخنرانشان را هم عنوان کنند.
                                                 

                                                                                                      هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون        

اطلاعيه دوازدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. درروند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲۵فوریه ۲۰۱۳(۷اسفند۱۳۹۱)بیست و دومیننشست شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا۲۲مارس۲۰۱۳(۲فروردین۱۳۹۲)
ادامه خواهد يافت.

در این اجلاس که در آستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره
چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس از حضور احتمالی علی اکبرصالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایراننیز بررسی می شود و سپس بر اساس آن قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض
هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوقبشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر واحتمالاتجمعاتیدر برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط باحضور علی اکبر صالحی،گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقضحقوق انسانی مردم کشورمانتلاش می کنیم که همزمان بابیست و دومیناجلاس شورایحقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیتدارک ببینیم.

با توجه به دستور اجلاس۲۲شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که در اجلاس هایجانبی (موازی) موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه، بازداشت های
خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری

نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران

نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران

نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها در ایران

نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران

نقض حقوق پناهندگان ایرانی

نقض حقوق کودکان در ایران

نقض حقوق زنان در ایران

حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران

آثار تحریم های اقتصادی یکجانبه بر روی حقوق انسانی مردم ایران

حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران

بازداشت خانگی شخصیت های شاخص جنبش اعتراضی پس از انتخابات مخدوش ۱۳۸۸

(خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی)



همچنین بنا بر این است که سه کارگاه آموزشی حقوق بشر در سه آخر هفته موجود
در این فاصله زمانی برگزار شود.



اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند



<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session22/Pages/Li
stReports.aspx>



اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت
شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.



<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx>



برنامه این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی نیز از این پیوند قابل
مشاهده می باشد



<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session22/Pages/22
RegularSession.aspx>





در این دوره تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت برای شرکت کنندگان در
این کارزار در نظر گرفته شده است.



جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهیاين کارزار
دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۳ (۲۱ بهمن ماه
۱۳۹۱) در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران
با نام



HRC IRAN Geneva



و با کد ورودی



2225222012



برگزار خواهد شد، شرکت کنند.



از دوستان تقاضا می شود که یک نام نیز در سکایپ برای خود ثبت کنند تا در
صورت وجود اشکالاتی پیش بینی نشده در پالتاک بتوان جلسه را در سکایپ ادامه
داد



۷ فوریه ۲۰۱۳ (۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۱)



تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و
دومین اجلاس شورای حقوق بشر

جلسه عمومی ماهیانه کانون در سال 2013

                            

                                 فراخوان  

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سالم و درود های صمیمانه
جلسه عمومی ماهیانه کانون  در سال 2013 روزیکشنبه 01 فوریه ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق
کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده ضروری است.
بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون
0. خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه 5 دقیقه
2. بررسی مصوبات جلسه ماه قبل ) 01 دقیقه (
3. گزارش مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء 21 دقیقه
4. گزارش گروه اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء ) 01 دقیقه (
5. گزارش مسئولین کمیته ها  بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء 21 دقیقه
6. گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ) 01 دقیقه  (
7. گزارش مسئول ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا ) 5 دقیقه (
8. گزارش مسئول مالی و بررسی آن ) 5 دقیقه (
9. گزارش امور فرهنگی و پژوهشی 01 دقیقه
01. گزارش امور صدا و تصویر 5 دقیقه
00. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ) 31 دقیقه (
بخش دوم: جلسه اطالع رسانی  و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی اشتوتگارت
0 . خیر مقدم توسط مسئول نمایندگی اشتوتگارت خانم خواست خدایی
2.  گزارش واخبارنقش اقتصاد در کودک آزاری توسط آقای ملک جمشیدی
3. شعرخوانی توسط آقای حاجی جو
4 . سخنرانی دررابطه با نقش اقتصاد درکودک آزاری توسط خانم خواست خدایی
یادآوری:
0 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده
آغاز و پایان یابد.
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان ازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود.
3 . ازم است که نمایندگی ها برای مسئولیت جلسه بعدی ضمن اعام آمادگی موضوع سخنرانشان را هم عنوان کنند.
هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون

تشدید سرکوب و محدودیت در ایران در آستانه انتخابات/ گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر در باره ایران

حقوق‌بشر در ایران در سال ۲۰۱۲ نیز نقض و پایمال شده است. این روند با نزدیک‌شدن اتنخابات ریاست جمهوری تشدید شده است. گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر در باره ایران از جنبه‌های مختلف نقض حقوق بشر در این کشور می‌گوید. موارد مورد اشاره در گزارش تازه دیده‌بان حقوق بشر از تعقییب و بازداشت و سرکوب حقوقدانان و روزنامه‌نگاران، ایجاد محدودیت برای اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات تا حصر شخصیت‌هایی مانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی را در برمی‌گیرد.

در این گزارش به احکام اعدامی در ایران اشاره می‌شود که بر اتهامات واهی و اثبات‌نشده استوار بوده‌اند یا تحت عناوین مبهمی مانند محاربه انجام شده‌اند. چنین اعدام‌هایی از جمله شامل شماری از کسانی شده که متهم به قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. بی‌عدالتی و دگرستیزی علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، چه در عرصه قانونی و چه در گستره عملی به بازداشت شماری از وابستگان به آیین بهائیت، مسیحی‌ها و فرقه‌های صوفیانه منجر شده است.

امتناع جمهوری اسلامی از همکاری با سازمان ملل و احمد شهید، مامور ویژه این سازمان در زمینه وضعیت حقوق‌بشردر ایران نیز از دیگر موارد مورد انتقاد درگزارش دیده‌بان حقوق بشر است. احمد شهید تا کنون دو گزارش در باره نقض حقوق‌بشر در ایران منشتر کرده که در آن‌ها از وضعیت نگرانی‌آور نقض این حقوق درایران به شدت ابراز نگرانی شده است. در پی سرکوب‌هایی که متعاقب اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸شکل گرفت، هزاران ایرانی از جمله تعداد زیادی روزنامه‌نگار مجبور به ترک میهن خود شده‌اند.

منفعل و مرعوب‌کردن اپوزیسیون

بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر، برخورد شدید حکومت ایران با حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اینترنت بیش ازهمه معطوف به فلج کردن مقاومت و فعالیت اپوزیسیون در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است. سارا ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق‌بشر در همین رابطه می‌گوید: «این آموزه که انتخابات آزاد و سالم و نه سرکوب و محدودیت، می‌تواند به ثبات پایدار بیانجامد ظاهرا در حکومت ایران خریداری ندارد».

در گزارش ۶۶۵ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر از پیشرفت در رعایت این حقوق در ۹۰ کشور در سال ۲۰۱۲ خبر داده می‌شود. رویکرد دولت‌های برآمده در مصر و تونس و لیبی در رعایت حقوق‌بشر هم از موضوعات مورد بحث این گزارش است. نوع رویکرد این دولت‌ها به حقوق یادشده نشان خواهد داد که تا چه حد بهار عربی به سوی دمکراسی و تامین حقوق شهروندان سمت‌ و سو می‌یابد یا رژیم‌های مستبد قبلی را در لباسی جدید احیا می‌کند.

بخشی از گزارش دیده‌بان حقوق بشر به تشریح محدودیت‌هایی اختصاص دارد که در بهمن سال ۱۳۹۱ برای داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعمال شد و بیش از ۲ هزارنفر را مشمول محرومیت از نامزدی کرد. چند هفته پیش از این اقدام، قوه قضائیه تحریم انتخابات را جرم اعلام کرد.

۵۰۰ اعدام در یک سال

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ادامه با اشاره به این که ایران یکی از شدیدترین قوانین جزایی دنیا را دارست، از اعدام ۵۰۰ نفر در این کشور در خلال سال ۲۰۱۲ خبر می‌دهد که یا در زندان‌ها یا در ملاء عام به دار آویخته شده‌اند. اغلب اعدام‌شوندگان متهم به دست‌داشتن در قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. گزارش از این امر انتقاد می‌کند که نهادهای بین‌المللی هم به این مجازات‌های سنگین بی‌توجه‌اند. برای مثال به ادامه کمک مالی دفترمبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به ایران اشاره می‌شود. در حالی که بر طبق معیارها و مقررات خود این دفتر، همکاری با کشورهایی که مجازات اعدام را برای مواد مخدر اعمال می‌کنند باید محدود یا متوقف شود.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ادامه می‌گوید که مقام‌های ایران از ژانویه ۲۰۱۰ تعدادی از اعضای اقلیت‌های قومی را به اتهام "محاربه" و "ارتباط با باندها و دسته‌جات تروریستی" بازداشت و اعدام کرده‌اند. در حال حاضر نیز ۲۰ نفر از وابستگان به اقلیت کرد ایران در انتظار اعدام به سر می‌برند. این احکام اغلب با انگیزه‌های سیاسی صادر شده‌اند. زانیار و اقبال مرادی از شاخص‌ترین چهره‌ها در میان این ۲۰ نفر هستند.

از ماه مه ۲۰۱۱ تا کنون ۱۱ ایرانی عرب‌تبار، از جمله یک جوان ۱۶ ساله، به اتهام "شرکت در حمله مسلحانه به نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی" به دار آویخته شده‌اند.

بنا به آمارهای گزارشگران بدون مرز تا دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۳ روزنامه‌نگار و بلاگر در زندان‌های ایران بوده‌اند. روز ۶ نوامبر مقام‌های ایرانی به خانواده ستار بهشتی خبر دادند که او در بازداشت پلیس فتا درگذشته است. در واکنش به فشارهای داخلی و بین‌المللی و شائبه قوی شکنجه‌شدن ستار بهشتی، جمهوری اسلامی قول تحقیق در باره این مرگ را داد و پارلمان ایران نیز کمیسیونی در این رابطه ایجاد کرد که نتیجه تحقیقات آن تا کنون با ابهامات و نواقصی همراه بوده است.

محدودیت همه جانبه بر جریان آزاد اطلاع‌رسانی

در بخش دیگری از گزارش دیده‌بان حقوق بشر بر محدویت‌ها و سانسور برای سایت‌های خبررسانی اینترنتی، کاستن از سرعت اینترنت و ایجاد پارازیت برای فرستنده‌های خارج از کشور نیز تمرکز شده است. فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای شبکه‌های رادیو- تلویزیونی فارسی‌زبان خارجی کار می‌کنند نیز، بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای محدودسازی جریان آزاد اطلاعات است. اعلام دولت ایران در سپتامبر گذشته مبنی بر این که فاز اول ایجاد "شبکه ملی اینترنت" یا "اینترنت حلال" برای "مصونیت کاربران اینترنت از فسادهای اخلاقی و فرهنگی" در دست اجرا است نیز، مولفه دیگری از تلاش برای ایجاد تک‌صدایی و سانسور در محیط خبررسانی ایران تلقی شده است.

زندان‌های سنگین برای مدافعان حقوق بشر

گزارش دیده‌بان حقوق بشر سپس از حکم عبدالفتاح سلطانی در فروردین گذشته در دادگاه انقلاب خبر می‌دهد که به موجب آن این حقوقدان ایرانی از انجام وکالت محروم می‌شد و می‌بایست ۱۸ سال را در زندانی در برازجان در ۶۰۰ کیلومتری محل زندگی‌اش در تهران بگذراند. "تبلیغ علیه نظام" و مشارکت در ایجاد کانون مدافعان حقوق بشر از جمله اتهامات سلطانی بودند. یعدا دادگاه تجدیدنظرممنوعیت سلطانی از وکالت را ملغی کرد و حکم زندان او را به ۱۳ سال کاهش داد. در همان روزاعلام حکم سلطانی، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز به ۶ سال زندان محکوم شد.

یک ماه بعد، دادگاه تجدیدنظر محکومیت محمدعلی دادخواه، یک حقوقدان دیگر ایرانی را به ۸ سال زندان تایید کرد. این حکم به دلیل مصاحبه‌های دادخواه با رسانه‌های فارسی خارج از کشور و عضویت او در کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده است. دادخواه همچنین به ۱۰ سال ممنوعيت از تدريس و وکالت٬ پنج ضربه شلاق و سيصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است. هوتن کیان، محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده نیز همچنان در زندان به سر می‌برند.

فشار و محدودیت علیه وابستگان به اقلیت‌های مذهبی

دولت ایران پیوسته آزادی وابستگان به اقلیت‌های مذهبی، مانند بهایی‌ها، پیروان آیین‌های صوفیانه و نومسیجیان را نقض کرده است. در سال ۲۰۱۲ به ویژه بهائیان شهر سمنان آماج سرکوب و بازداشت بوده‌اند. جامعه جهانی بهائیان می‌گوید که مغازه‌های ۱۷ بهایی بسته شده و ۲۲ نفر از پیروان این آیین به زندان‌های بین ۶ ماه تا ۶ سال محکوم شده‌اند. شمار بهائیانی که از سال ۲۰۰۹ محکوم شده‌اند اینک به ۱۱۱ نفر می‌رسد.

دراویش گنابادی و نعمت‌الهی نیز از آزار و بازداشت و سرکوب مصون نبوده‌اند. بنا بر گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، دولت این کشور به گونه‌ای خودسرانه از بهار سال ۱۳۸۹تا کنون بیش از ۳۰۰ مسیحی را نیز بازداشت کرده است.