آوای احترام به انسان از دل یک زندان ضد بشری

گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر در بند 350 زندان اوین کمیته گزارشگران حقوق بشر- آیین گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر دوشنبه ۲۰ آذرماه با حضور بیش از ۷۰ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین برگزار شد و سخنرانان این برنامه زوایای مختلف و نظرگاه‌های متفاوت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دادند. «نسبت میان فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی و عمل سیاسی و موضوع ضمانت اجرا»، «موانع غیررسمی، اعتقاد‌ها و باورهای مقدس نما در موضوع گسترش حقوق بشر» و «رسمیت یافتن ضمانت اجرا پس از تاسیس دادگاه بین المللی کیفری» به عنوان ۳ موضوع حقوق بشری از سوی سخنرانان مطرح شد. در این مراسم «حسن اسدی زیدآبادی» کار‌شناس ارشد حقوق بشر با موضوع «نسبت فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی» به ایراد سخنرانی پرداخت. او در ابتدا با بیان این مطلب که طی سال‌های گذشته «ایده تفکیک میان فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی بسیار ترویج شده است» به نقد این نظریه پرداخت. زیدآبادی با اشاره به اینکه این نوع تعریف مبنی بر یک ضابطه عینی است که به طور کلی فعال مدنی را با فعال حقوق بشری یکسان می‌پندارد، گفت: «هر فعالیت در سطح جامعه که به ارتقای وضع حقوق بشر به طور کلی بینجامد و منافع فردی در آن متصور نباشد، فعالیت حقوق بشری خواهد بود.» دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران سپس ارتقای حقوق بشر را در گرو «تحقق و تضمین» حقوق بشر در هر جامعه‌ای دانست و به تعریف این دو مفهوم پرداخت. او در ادامه عمده‌ترین ابزار در پرداختن به این دو مقوله را «قانون» دانسته و افزود: «قانون، حقوق بشر را از یک معیار اخلاقی به یک ضابطه الزام آور و کلی ارتقاء می‌دهد.» زیدآبادی همچنین با اشاره به جایگاه قواعد حقوق بشری در نظام‌های حقوقی داخلی، قانون را «یکی از فصول مشترک سیاست و حقوق» توصیف کرد. این زندانی سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش حقوق بشر و آگاهی بخشی در این حوزه پرداخت و با تقسیم آموزش حقوق بشر به دو سطح «رسمی و غیررسمی» به اهمیت آموزش رسمی «که نیازمند سیاست گذاری کلان دولت هاست» اشاره کرد. سنت‌های ارتجاعی علیه استقرار حقوق بشر دیگر سخنران جلسه که با موضوع «موانع غیررسمی، اعتقادات و باورهای به ظاهر مقدس به مثابه مانع جدی ارتقای حقوق بشر» سخن می‌گفت، نیز اظهار کرد: «حقوق بشر از یک نظر، بسط مناسبات مبتنی بر تامین حق میان انسان‌ها و به طور کلی روابط اجتماعی است. اما اینکه حق چیست، طی دوران تاریخی مختلف معانی متفاوتی پیدا کرده است. صرف نظر از هر تعریفی که از حق داشته باشیم، مسلم است که آنچه امروز از حقوق بشر می‌فهمیم ریشه در انقلاب فرانسه دارد. این انقلاب از سوی بزرگ‌ترین فیلسوفان و متفکران آن عصر نظیر کانت و هگل مورد استقبال قرار گرفت. این فعال زندانی خاطرنشان کرد: «یکی از برجسته‌ترین حامیان انقلاب فرانسه، شاعر رمانتیک انگلیسی «شلی» بود که پس از شکست ناپلئون برای او مرثیه سرایی کرد؛ زیرا ناپلئون را نماد انقلاب فرانسه می‌دانست. او در کلامی تامل برانگیز در این زمینه می‌گوید: «می‌دانم هرچند بسیار دیر که حقیقت، دشمنی جاودانه‌تر از زور و تزویر دارد؛ عرف دیرین، جنایت مشروع و ایمان خونبار که پلید‌ترین فرزند زمانه است.» آنچه که شلی از آن سخن می‌گوید، می‌توان‌‌ همان موانع استقرار حقوق بشر نیز تاویل کرد. یعنی صرف نظر از عامل زور سازمان یافته یا ایدئولوژی‌هایی که سرکوب سیاسی را توجیه می‌کند، سنت‌های کهنه و دست و پاگیر ارتجاعی، جنایت‌ها و خفقانی که در چارچوب قوانین ناعادلانه جاری ظاهری مشروع می‌یابند و اعتقاد‌ها و باورهای به ظاهر مقدس که در مقابل هر تحول ترقی خواهانه مقاومت می‌کند، تعارض‌های جدی‌تر و پایدارتری در متن سلول‌های اجتماعی در مقابل حقوق بشر و عدالت و آزادی توام با آن پدید می‌آورند.» امید به فراگیری و اجرای حقوق بشر در آینده نزدیک در ادامه این مراسم «محمد علی دادخواه» حقوق‌بان و فعال حقوق بشر نیز به موضوع رسمیت یافتن ضمانت اجرا در مباحث حقوق بشری اشاره کرد و در ابتدا گفت: «قبل از پرداختن به موضوع سخن، به جاست نسبت به تقسیم ویژه‌ای که در علوم اجتماعی وجود دارد توضیح اندکی بیان کنم. بنابر یک تقسیم بندی پذیرفته شده، علوم اجتماعی به ۲ گروه توصیفی و دستوری تقسیم می‌شود؛ که علوم دستوری همراه با باید‌ها و چگونگی کاربری و در علم حقوق همراه با ضمانت اجراست. ویژگی خاصی که حقوق را از سایر علوم مجزا می‌کند دستوری بودن آن است؛ همانند قانون که در موضع مقایسه با اخلاق از ضمانت اجرا برخوردار است.» عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر همچنین گفت: «برای دریافت دادگاه بین المللی کیفری باید توجه داشت که این دادگاه ویژگی‌های یک دادگاه بیان شده در قانون را دارا است، با این تفاوت که تنها تعقیب اشخاص و افراد حقیقی را به عهده دارد و علت تشکیل آن گسترش جنایات و اقدام‌های ضد حقوق بشری بود که پس از تشکیل سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ و بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ پدیدار شد. البته پیش از این دادگاه‌های بین المللی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن تشکیل شده بود. همچنین در رواندا و جنایات دیگر نیز دادگاه‌های ویژه از طرف سازمان ملل تشکیل شده بودند.» این وکیل و مدافع حقوق بشر خاطرنشان کرد: «در سال ۱۹۹۸ اساسنامه ICC دادگاه بین المللی کیفری به گونه‌ای تنظیم شد که نخست دو اصل حقوق جزا را دگرگون کرد: یکم) اصل درون مرزی بودن حقوق جزا، و دوم) مصونیت سران و مسئولان کشور‌ها و به دنبال آن چند قاعده دیگر نیز بنیان گذاشته شد که از دادگاه ژاپن و آلمان سرچشمه می‌گرفت. قواعدی چون «فرض بر دانایی و توانایی رهبران کشور‌ها است» یا «اصل مسئولیت مفروض فرمانداران و حکمرانان» و «اصل مسئولیت الزامی هر حاکم و حکمران نسبت به جرائم کلیه افراد تحت امرش» که بر پایه این ساختار (که مستقل از شورای امنیت بنیان نهاده شد) امروز می‌توان به فراگیری و اجرای حقوق بشر در آینده‌ای نه چندان دور امیدوار بود.» محمد علی دادخواه سخنرانی خود را با این بیت به پایان رساند: «ظلم ماری ست که هرکه پروردش – اژدهایی شود، فرو بردش.» کميته گزارشگران حقوق بشر Committee of Human Rights Reporters

ایران دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان

  «کميته حمايت از روزنامه‌نگاران» در گزارش سالانه خود از ترکيه، ايران و چين به عنوان بزرگترين زندان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در جهان نام برد.

در گزارش سالانه این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که مقرش در نیویورک است، ايران با داشتن ۴۵ روزنامه نگار زندانی در رده دوم جهانی قرار دارد.

در اين گزارش به مرگ ستار بهشتی وبلاگ نويس جوان ایرانی در زندان اوين، اشاره شده است.

در سال جاری ميلادی ۲۳۲ روزنامه نگار در کشورهای مختلف جهان زندانی شدند.

«کميته حمايت از روزنامه‌نگاران» می گويد دولت ترکيه با استفاده از قانون ضد تروريسم گروههايی را که فعاليتشان ممنوع شده با گروههای تروريستی يکسان قلمداد می کند.

محمد علی بيراند،‌ يکی از  روزنامه‌نگاران برجسته ترکيه نيز به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است دولت آن کشور  بين آزادی بيان و تروريسم تمايزی  قائل نمی شود.

در سال جاری چين هم با ۳۲روزنامه نگار زندانی در رتبه سوم بدترين کشورهای جهان برای روزنامه نگاران معرفی شده است.

۱۹ تن از اين روزنامه‌نگاران از تبت و يا منطقه اويغورستان هستند که بخاطر نوشتن گزارش هايی درباره تنش های قومی زندانی شده اند.

«کميته حمايت از روزنامه‌نگاران» در گزارش سالانه خود تاکيد کرده است که بخش بزرگی از روزنامه نگاران زندانی از خبرنگاران داخلی هستند که از طرف دولت خودشان بازداشت و زندانی شده اند.

به گزارش «کميته حمايت از روزنامه‌نگاران» آمار سال جاری بيانگر بدتر شدن وضعيت روزنامه نگاران در جهان است. سال گذشته تعداد روزنامه نگاران زندانی ۵۳ نفر کمتر از امسال بود.

بر پايه اين گزارش بيش از ۱۳۰ روزنامه‌نگار با اتهاماتی مانند تروريسم، خيانت به کشور و فعاليت های خرابکارانه راهی زندان شده اند.

سرمای طاقت فرسا در مناطق زلزله زده و کمبود پتو و لباس گرم

سرمای طاقت فرسا در مناطق زلزله زده و کمبود پتو و لباس گرم

جرس: با وجود توزیع هزاران پتو و البسه گرم از سوی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی سرمای شدید هوا در منطقه کوهستانی و زلزله‌زده زهان خواب راحت را از مردم به ویژه کودکان سلب کرده است.

به گزارش فارس سه روز از زلزله زهان می‌گذرد و همچنان بر خدمت‌رسانی‌ها افزوده می‌شود اما افزایش سردی هوا نیاز زلزله‌زدگان را روز به روز بیشتر می‌کند.

عضو شورای اسلامی شاج با اشاره به قول‌های مسئولان و مشکلات مردم دو روستای شاج و حسین‌آباد گفت: زلزله‌زدگان مکانی برای انباشت وسایل خود که از زیرآوار در می‌آورند ندارند که به ناچار خانواده‌هایی که وسیله نقلیه دارند به روستاهای مجاور یا شهر منتقل می‌کنند ولی روستاییانی که خودرو ندارند مجبورند این وسایل را زیر باران و طوفان گوشه‌ای انبار کنند.

رضا دهقانی در زمینه میزان سرمای شدید هوا به ویژه در شب تاکید کرد: البسه گرم توزیع شده ولی به میزان کافی نیست و شب‌های منطقه کوهستانی شاج و حسین‌آباد بسیار سرد و طاقت فرساست.

وی افزود: شب‌ها مردم به ویژه کودکان و زنان با چندین لباس گرم بر تن می‌خوابند ولی هنوز از سرما به خود می‌لرزند. 

مجید دری، دانشجوی دربند: دانشگاه باید زنده و معترض باشد و در برابر مشتی

 
 


مجید دری، دانشجوی دربند: دانشگاه باید زنده و معترض باشد و در برابر
مشتی
تمامیت خواه سر خم نکند
به مناسبت روز دانشجو
به گزارش کلمه، این دانشجوی دربند با تبریک روز دانشجو به دانشگاه و
دانشجویان و با تاکید بر اینکه دانشگاه را همچنان نماد اعتراض و مقابله
با
استبداد می‌دانم و معتقدم هر حرکتی از دانشگاه آغاز می‌شود و علت خفه
کردن
شدید دانشگاه هم این است، چرا که دانشجو تن به ذلت نمی‌دهد، می نویسد:
دانشگاه باید زنده باشد، پویا باشد، معترض باشد و سر در برابر مشتی
تمامیت
خواه خم نکند. یادتان باشد بسیاری از هم دانشگاهیان شما ستاره دار شدند،
اخراج شدند، محروم از تحصیل‌اند. یادتان باشد دانشگاه رنج کشید و نگذاشت
بیرق‌اش سرنگون شود. یادتان باشد خود را از شما می‌دانند، از شمایند هر
چند
دور از شما. روز دانشجو به تمامی دانشجویان – اعم از در حال تحصیل و
محروم
از تحصیل و ستاره دار و اخراجی و… – مبارک و فرخنده. دانشجو روزت مبارک.
مجید دری، که ۱۸ تیرماه سال ۸۸ بازداشت شد، مهرماه سال ۸۹، از بند ۳۵۰
زندان اوین به زندان بهبهان در استان خوزستان منتقل شد تا شش سال محکومیت
خود را بگذراند. این دانشجوی دربند، در سال ۸۶ و در اعتراض به سوء مدیریت
و
فضای امنیتی دانشگاه علامه، ابتدا چند ترم از تحصیل تعلیق و سپس به طور
کلی
از ادامه تحصیل محروم شد.
وی در سال ۸۷ و با همراهی سایر دانشجویان محروم از تحصیل که به دانشجویان
ستاره‌دار معروف شده‌اند، «شورای دفاع از حق تحصیل» را تشکیل دادند. در
جریان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری و پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد،
وجود
دانشجویان ستاره‌دار را انکار کرد و گفت که چنین دانشجویانی وجود خارجی
ندارند، مجید دری نیز به همراه سایر اعضای این شورا در تجمع‌های
اعتراض‌آمیزی که به منظور آگاهی افکار عمومی برگزار شد، شرکت کرد تا نشان
دهد که این دانشجویان وجود خارجی دارند؛ دانشجویانی که بی‌دلیل از حق
تحصیل
محروم شده‌اند.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
شکوهٔ تاریخ بسیار است از این بیداد‌ها سینه‌ای لبریز دارد ز آتشین
فریاد‌ها
رویگردان است از خودکامگان فتنه جو منزجراز حاکمان جور و استبداد‌ها
گاه از بیداد فرعون است بر موسی خجل‌گاه نفرین می‌کند بر سیرت شدّاد‌ها
تا جهان بوده است، این بوده ست کز نامردمان می‌رسد بر صاحبان زور و زر
امداد‌ها
در بهبهان، مداحی بوده است به نام «گله دارزاده». نقل است که او را
کشته‌اند، چندی بعد از خواندن نوحه‌ای که ابیات فوق بخشی از آن است. خیلی
زیبا خوانده، پیشنهاد می‌کنم گوش کنید. «گله دارزاده» که ۵-۴ سالی می‌شود
که رفته، مورد احترام بسیاری است و از آنچه که دورادور می‌شنوم و
می‌بینم،
دوستش دارند؛ شاید چون مرده و دیگر نیست. شاید از آن باب که مردمان دوست
دارند قهرمانشان کشته شود و یا از آن رو که حرف دلشان را او جرأت بیان
یافته…؛ بگذریم.
شاید تحلیل شرایط و اوضاع در موقعیتی که من هستم درست نباشد؛ محیطی بسته،
تا حدودی ایزوله و دور از اجتماع. پس بهتر که به نقد کشیده شود و
اشتباهاتش
گفته شود تا دست کم در جهل مرکب نمانم و واقعیت را بفهمم. پس یافتن ایراد
و
اشکال و نقدش با شما (البته اگر خواننده‌ای داشت!).
۱- چندی است صحبت از فیس بوک آنقدر پررنگ و لعاب شده که کمتر کسی ست که
از
آن چیزی نشنیده باشد. عصر ارتباطات است و اطلاع رسانی و تبادل افکار و
اخبار. دوستی می‌گفت اکنون در زمانی هستیم که خبررسانی بر ضدّ خودش عمل
می‌کند. چرا؟! آن زمان که فیس بوکی نبود و وبلاگ و انواع شبکه‌های
ماهواره‌ای و اینترنتی، چون همه در انتظار خبر بودند اگر شب نامه‌ای به
دستشان می‌رسید با ولع از اول تا آخرش را می‌خواندند و اگر می‌توانستند
به
دیگری هم می‌دادند. اما حالا از بس که حجم اخبار بالاست آن دقت و حرص
وجود
ندارد و هر یک از ما از کنار خبر و اتفاقی به سادگی می‌گذریم. این است که
حالا شده ضد خود. تحلیل او درست و بجا بود – به زعم من – البته کمی اغراق
گونه. اما مگر جز این است که هر روز با حجم گسترده‌ای از خبر‌ها روبرو
می‌شویم؟! و این امر، سنسورهای ما را تا حدودی از دقت و تمرکز بر موضوعی
خاصّ می‌اندازد؟! یا از کنارشان بی‌تفاوت می‌گذریم؟! اگر خبری تیتر شود
توجه بیشتری می‌کنیم و خبرهای ریز‌تر را – حتی اگر مهم‌تر باشند – کمتر
مورد توجه قرار می‌دهیم؟!
۲- دنیای مجازی آفتی دیگر هم دارد: دورویی. من پشت کامپیو‌تر می‌نشینم.
هر
چه می‌خواهم می‌گویم و می‌نویسم با نامی غیرواقعی. ترس ردگیری و شناسایی
ندارم. پس هر چه از ذهنم می‌گذرد بر زبان می‌آورم بدون آنکه نگران تبعاتش
باشم. تند‌ترین موضع‌ها را نسبت به مسائل مختلف می‌گیرم و رادیکال‌ترین
اقدامات را پیشنهاد می‌کنم. در صورتی که هیچ کدام از این اقدامات
پیشنهادیَم را انجام ندهم، کسی مورد بازخواستم قرار نمی‌دهد که چرا خود
گفتی و نکردی، نایستادی، در رفتی!؟ و می‌توانم فردا طلبکارانه بیایم و
بقیه
را به باد انتقاد بگیرم که شما ترسویید، شما خائن‌اید و هزار و یک انگ و
توهین بار دیگران کنم. مرا که کسی نمی‌شناسد، پس بر منِ واقعی‌ام هیچ
خدشه‌ای وارد نمی‌شود و منِ مجازی‌ام هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود
مثل
حباب. ناپلئون می‌گوید – نقل به مضمون – چیزی را بگو که بتوانی بنویسی،
چیزی را بنویس که بتوانی امضاء کنی، و چیزی را امضاء کن که بتوانی عمل
کنی.
دقیقاً عکس دنیای مجازی. می‌گویی و می‌نویسی بدون اینکه امضاء و یا عمل
کنی. فاجعه از اینجا آغاز می‌شود و با حرف‌ها و موضع گیری‌هایم شرایط را
رادیکال می‌کنم و بسته، و کسانی که در میدان‌اند را به مخمصه می‌اندازم و
مورد هجمه و بالطبع ضرب امنیتی-اطلاعاتی قرار می‌دهم. پس بخشی از نیرو و
توان اجتماع خواسته یا ناخواسته به دست من به هدر می‌رود.
۳- حال بیایید حالتی را متصور شویم که منِ باخودم، با منِ واقعی‌ام حرف
می‌زنم. آیا بیشتر فکر نمی‌کنم؟ شرایط و اوضاع و احوال را در حرف‌ها و
تحلیل‌هایم نمی‌گنجانم؟! موضع گیری‌هایم عاقلانه‌تر نمی‌شود و یا دست کم
در
حدّ توانم؟! منطقی‌تر به رصد می‌پردازم سپس می‌گوییم و پای حرفم هم
می‌ایستم. یک نتیجهٔ بهتری را هم در پی خواهد داشت. می‌دانیم در این
دنیای
مجازی نیروهای نفوذی زیادند – به نقل از فرمانده جنگ سایبری بیش از هفت
هزار نفر نیرو در فضای مجازی فعالند. اندک اندک چهره‌ها شناخته می‌شوند و
جای جولان این افراد تنگ و تنگ‌تر. مافیا – با اشاره به بازی مافیا –
شناسایی می‌شوند، صد البته خطر هم دارد. شناسایی، دستگیری و… اما مگر
قرار
نیست پای حرفمان بمانیم و از آن دفاع کنیم؟ باید باور کنیم که هیچ کس
برای
ما دل نمی‌سوزاند. کشورهای دیگر اول منافع خودشان را مورد نظر قرار
می‌دهند، بعد اگر چیزی ماند به ما می‌دهند. پس در ابتدا باید خودمان پای
کار شویم. اگر گفتیم و دستگیر هم شدیم باید بدانیم که دست کم ثابت
کرده‌ایم
اینکه گفته می‌شود در ایران «آزادی بیان» وجود دارد دروغی بیش نیست. به
نوعی دست به یک مبارزهٔ مدنی می‌زنیم؛ خواسته‌هایمان را می‌گوییم و هزینه
هم می‌دهیم و باید بدانیم که مشروعیت طرف مقابل هم با افزایش تعداد
زندانی‌های سیاسی-عقیدتی‌اش به شدّت زیر سؤال می‌رود. مدرک بلا شک‌اش هم
تعداد زندانیانی است که به جرم اعلام نظرشان در زندانند. شاید گفته شود
چون
خودش در زندان است اینطور می‌گوید. نمی‌دانم، شاید درست بگویند. اما
می‌دانم که از دورویی و تحمیل هزینه‌ام به شانهٔ دیگران بیزارم. در دفاع
از
این حرف می‌گویم: یا حرف نمی‌زدم (روش اول) یا اگر حرف زدم جوابش را هم
در
نظر می‌گرفتم (روش دوم).
۴- راهِ سومی هم هست: «می‌گذاریم شرایط مناسب شود، بعد…». من هنوز
نفهمیده‌ام مگر شرایط را غیر از خود ما کس دیگری می‌سازد؟! عوض می‌کند؟!
خب
اگر شرایط آن طور که شما می‌گویید بشود، چه نیازی به گفتن شماست؟! مگر ما
از شرایط موجود گله نداریم؟! چه کسی می‌خواهد بر این شرایط ترک بیندازد؟!
کسی غیر از خود ما؟! چه کسی باید در ساختن و پایه ریزی شرایط بهتر سهیم
باشد؟! کسی غیر از خود ما؟! همیشه باید منتظر بمانیم تا دیگران بیایند و
جان بر کف شرایط را برای حضور ما (!!!) فراهم آورند. چرا آن دیگران خود
ما
نباشیم؟! چرا نباید باشیم؟! فکر نمی‌کنید زمان قهرمان سازی گذشته؟! به
این
نتیجه نرسیده‌اید که خود قهرمان باشیم؟! همه با هم؟! آری سخت است، خیلی
سخت. اما بهتر نیست تا خود به گود بیاییم و بیازماییم که چند مرده
حلاجیم؟
که سهیم باشیم در فردا؟! و سؤالی دیگر. همانطور که ما در بهتر شدن شرایط
نقش خواهیم داشت، آیا این وضعیت و شرایط موجود تقصیر ما نبوده؟! یعنی ما
باعث به وجود آمدن این شرایط نشده‌ایم؟! دست پخت خودمان بود. با تووزدن،
با
جاخالی کردن، با بی‌تفاوتی، با اغماض، با تعلل، با تک روی، با
رادیکالیسم،
با کندروی…. پس حالا بر عهدهٔ چه کسی ست که شرایط را عوض کند؟ کسی غیر
خود
ما که در به وجود آمدنش نقش داشته‌ایم؟!
حال ما خودمان را با منِ مجازیمان حسابی سرگرم کرده‌ایم – یا شاید سرگرم
کرده‌اند – و به خود هم القاء کرده‌ایم که سکوت بهترین فریاد است. شرایط
موجود هم که حسابی به نفع طرف مقابل است، می‌شود گفت یک شرایط رویایی.
صدا،
اعتراض، فریاد، دردسر هم هیچ!! پس دیگر چه دلیلی وجود دارد که بخواهند
کوچک‌ترین تغییری ایجاد کنند؟! طی چه حساب و کتابی؟! کلّی هزینه داده‌اند
که به اینجا رسیده‌اند، حالا چرا باید فراموش کنند؟! تا حالا شنیده‌اید
که
حکومتی بدون فشار و اعتراض روشش را عوض کند؟! مگر نه این است که تب سنجِ
اعتراض میزان رضایت یا عدم رضایت را اندازه می‌گیرد؟! گاهی حتی خودمان
دچار
این توهم نمی‌شویم که حتماً رضایت دارند که چیزی نمی‌گویند؟! پس از آن‌ها
که شرایط موجود بر وفق مرادشان است چه انتظاری داریم؟ اختلاس سه هزار
میلیاردی، زمین خواری آقازاده، تورم افسار گسیخته و…؛ اگر در مقابل هر
کدام
از این‌ها با یک فشار نسبی از افراد حقوقی و حقیقی با مطالبهٔ مشخص و
مارک
دار طرف بودند، این طوری می‌توانستند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند
و
دیگری را مقصر جلوه دهند و آخر هم هیچ؟! واقعاً اگر در رابطه با فاجعهٔ
کهریزک اعتراض شدید شده بود، آیا امروز شاهد مرگ «ستار بهشتی» بودیم؟! و
آیا سکوت امروزمان زمینه‌ای را برای اتفاقات بعدی مهیا نمی‌سازد؟! مرگ
ستار
بهشتی‌ها؟! آیا زمان آن نرسیده که از تجربه‌های گذشته‌مان اندکی بهره
بریم؟! ایراد کار کجاست؟! چرا اینجاییم؟! ما را چه شده؟! مرگ «ستار
بهشتی»
یک فاجعه بود، فاجعه. بدین وسیله از خانوادهٔ ایشان و جامعهٔ وبلاگ
نویسان
دردمندانه تسلیت عرض نموده و تنها می‌توانم امیدوارم باشم که با ریش
تراشی
سر و ته قضیه هم نیاید. این امر پیگیری جدی و مطالبهٔ جمعی را در دفاع از
ایشان و شناسایی و محاکمهٔ عادلانهٔ آمر و عاملانش را می‌طلبد تا شروعی
باشد برای جلوگیری از تکرار مجددش.
در آخر روز دانشجو را به دانشگاه و دانشجویان عزیز تبریک عرض می‌نمایم.
دانشگاه را همچنان نماد اعتراض و مقابله با استبداد می‌دانم و معتقدم هر
حرکتی از دانشگاه آغاز می‌شود و علت خفه کردن شدید دانشگاه هم این است،
چرا
که دانشجو تن به ذلت نمی‌دهد.
پس دانشگاه باید زنده باشد، پویا باشد، معترض باشد و سر در برابر مشتی
تمامیت خواه خم نکند. یادتان باشد بسیاری از هم دانشگاهیان شما ستاره دار
شدند، اخراج شدند، محروم از تحصیل‌اند. یادتان باشد دانشگاه رنج کشید و
نگذاشت بیرق‌اش سرنگون شود. یادتان باشد خود را از شما می‌دانند، از
شمایند
هر چند دور از شما.
روز دانشجو به تمامی دانشجویان – اعم از در حال تحصیل و محروم از تحصیل و
ستاره دار و اخراجی و… – مبارک و فرخنده. دانشجو روزت مبارک.
ای مفتی شهر از تو پرکار تریم با این همه مستی ز تو هشیارتریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خون خوارتریم
مجید درّی
آذر ۹۱
زندان بهبهان

http://www.rahesabz.net/story/62855/

گردهمایی برای نجات جان نسرین ستوده

زمان : دوشنبه ۳ دسامبر ۲۰۱۲ ساعت ۱۳
مکان : میدان لوکزامبورگ ـ بروکسل

امسال پارلمان اروپا جایزه ساخاروف را به خاطر مبارزات حقوق بشری و انسان دوستانه خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی، به آنان اختصاص داده است.

باید این جایزه در ۱۳ دسامبر طی مراسمی در پارلمان اروپا در استراسبورگ به برندگان داده شود. اما هم اکنون خانم نسرین ستوده در اعتصاب غذا و در وضعیت خیلی خطرناکی به سر می برد و آقای جعفر پناهی ممنوع الخروج است.

بنا به درخواست انجمن های مدافع حقوق بشر ایرانی، پارلمان اروپا در بروکسل با نصب عکس های خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی بر سر در این پارلمان موافقت کرده است. این کار در روز دوشنبه، سوم دسامبر، انجام می شود.

برای پشتیبانی از خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی و برای سپاسگزاری از نمایندگان پارلمان اروپا، ما انجمن های ایرانی امضا کننده این بیانیه (ساکن بلژیک) به همراه شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» ( شبکه جهانی )، همه ایرانیان اروپا، بویژه ایرانیان ساکن بلژیک را به یک گردهمایی در روز سوم دسامبر، در برابر پارلمان اروپا در بروکسل فرا می خوانیم.

سخنرانان:
ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا ـ بلژیک،
باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا ـ آلمان
تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور ایران ـ فنلاند،
زکیا خطابی، سناتور، حزب سبز بلژیک ( اکولو) ـ بلژیک
شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، فعال جنبش زنان و عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس،
فاطمه رضایی، فعال حقوق زنان، عضو شورای هماهنگی شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران و از حامیان مادران پارک لاله دورتموند - آلمان،
مسعود اسدالهی، نویسنده، کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و همکار جعفر پناهی ـ آمریکا،
پیر وانری، استاد دانشگاه آزاد بروکسل، خبرنگار کوریه انترناسیونال و از موسسین کمیته پشتیبانی از بهمن احمدی امویی و ژیلا بنی یعقوب ـ بلژیک
بهمن امینی، ناشر، عضو شورای هماهنگی شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران و عضو شورای هماهنگی کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس،
پرویز مختاری، عضو شورای هماهنگی شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران و عضو شورای همآهنگی انجمن حقوق بشر هامبورگ ـ آلمان،
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، وین ـ اتریش

حمید داداشلو، اتحاد برای ایران ـ بلژیک و نماینده انجمن های برگزارکننده این گردهمایی.

انجمن ها و نهادهای برگزارکننده:
اتحاد برای ایران ـ بلژیک، عضو شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
اروپرس، عضو شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امید
پرسپولیس
رازی

حمایت از خانم نسرین ستوده

لطفآ امضا و به اشتراک بگذارید . لینک زیرآدرس پایگاه اطلاع‌رسانی عفو بین‌الملل استرالیا است. نام واعلام حمایت شمامحرمانه خواهد ماند. چنانچه به هردلیلی نتوانستید امضا کنید، لطفا با دوستان خود به اشتراک بگذارید. 

This urgent appeal is part of 'Write for Rights' 2012 
campaign, the world's largest annual letter writing event. 

Writes for rights
Write a letter, save a life


http://www.amnesty.org.au/action/action/30434/?utm_medium=facebook&utm_source=3Pshare&utm_campaign=IAR

نسرین ستوده: چرا بچه ی 12 ساله ی ما را به خاطر مادر مجازات می کنید؟

دوستان گرامی

لطفا با پخش و انتشار بیانیه زیر به همراه لینک امضادر سایت ها و پخش آن دربرنامه های خیابانی و ارسال آن به سازمان ها و شبکه های گوناگون فمنیستی وحقوق بشری و.. در همبستگی جهانی برای نجات نسرین ستوده و تحقق خواسته اش
مشارکت کنیم.
این بیانیه تا کنون به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی، سوئدی ترجمه شده است.
بیانیه به زبان فرانسه در حال ترجمه است.

روز دوشنبه نخستین فهرست امضاها منتشرمی شود.

در دفاع از نسرین ستوده، برای نجات جان او و تامین خواسته او وارد عمل شوید

نسرین ستوده: چرا بچه ی 12 ساله ی ما را به خاطر مادر مجازات می کنید؟



English:




<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9LYTlGcDBPelp3WT
UteDUyYzZ2UVE6MQ#gid=0>




Farsi
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJqR0NlaHpNd05Kb2
FOVUhQeV9FWFE6MQ#gid=0>


German


<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFWekRxWVFzLUMzYj
ZfN0FUTkNKTWc6MQ#gid=0>



Swedish

<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdqdVpIbDNLSWlTYm
FyMS1zQUx3LWc6MQ#gid=0>



Arabic



<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJpTUhnSEV5OEZ5ZG
JYajRBX3FZdVE6MQ#gid=0>



Italy



<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1mdl9CZk5pWHVKcF
RrRFdJWkgtNnc6MQ#gid=0>








-- 

Mit freundlichen Grüßen

Shahla Bahardoost


<http://www.alborznews.eu>
<http://www.alborznews.at>

<http://www.alborznews.info>

<http://www.alborznews.de>

<http://www.bahardoost.org>

<http://www.bahardoost.info>







-- 
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie Mitglied sind von Google
Groups-Gruppe "Ma Bishomarim".
Für das Erstellen von Beiträgen in dieser Gruppe senden Sie eine E-Mail
an <mabishomarim@googlegroups.com>
Um sich von dieser Gruppe abzumelden, senden Sie eine E-Mail an
<mabishomarim+unsubscribe@googlegroups.com>
Weitere Optionen finden Sie in dieser Gruppe unter
<http://groups.google.de/group/mabishomarim?hl=de>

--- 
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "Ma
Bishomarim" مشترک شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه، ایمیلی به
<mabishomarim+unsubscribe@googlegroups.com> ارسال کنید.

کمیته مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

در نشست سالانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، پیشنهاد کانادا برای صدور قطعنامه‌ای در محکوم‌کردن نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده مدافعان حقوق بشر در ایران رای آورد.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان شصت و هفتمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که روز سه‌شنبه ۷ آذر در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، این قطعنامه با ۸۳ رای مثبت، ۳۱ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع تصویب شد.

پیش‌نویس این قطعنامه را دولت کانادا ارائه داده بود و مورد حمایت ۴۲ کشور بود. سال گذشته نیز دولت کانادا پیش‌نویسی برای محکوم‌کردن نقض حقوق بشر در ایران به این مجمع ارائه داده بود که ۸۶ مثبت رای مثبت را در کنار ۳۲ رای منفی و ۵۹ رای ممتنع گرفت.

در این قطعنامه، «شکنجه و اعدام‌ها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.

نماینده ایران در سازمان ملل از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرده و از کشورهایی که از این پیش‌نویس حمایت کرده‌اند، انتقاد کرده است.

 

محمد خزاعی در مخالفت با این قطعنامه گفته است لازم نیست کانادا به جای مردم ایران صحبت کند.

 

آقای خزاعی این قطعنامه را «غیرسازنده» خوانده و گفته است که در آن «بیش از ۱۵۰ ادعای بی‌پایه علیه ایران وجود دارد». 

نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته است که این قطعنامه «آشکارا نشان‌دهنده واقعیت کشور نیست و متکی به مطالب سایت‌های خبری است».

 

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، محمد خزاعی در این باره از احمد شهید انتقاد کرده و گفته است که نکات و بازخوردهای ایران را در گزارش اخیر خود لحاظ نکرده است و آن را مخالف کدهای اخلاقی چنین گزارش‌هایی بر شمرده است.

طبق این گزارش، آقای خزاعی متقابلا به انتقادهایی از «تبعیض علیه مهاجران و مسلمانان در اروپا و آمریکا و همچنین اسلام‌هراسی» و «رفتار بی‌رحمانه با زندانیان، نگهداری زندانیان در گوانتانامو و بگرام و همچنین شکنجه علیه زندانیان در آمریکا» پرداخته است و همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در کانادا شده که به گفته او، «دولت کانادا در رفتار خودش نژادپرست است». 

نماینده ایران همچنین از وضعیت شهروندان غزه و سیاست‌های اسرائیل در این زمینه انتقاد کرده و گفته است که «هیچ‌کدام از کشورهایی که خود را قهرمان حقوق بشر می‌نامند حرفی از قتل عام در غزه نمی‌زنند».

 

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بر حقوق بشر تمرکز دارد و قطعنامه‌های تصویب‌شده در این کمیته، الزام‌آور نیست ولی دولت‌ها برای تصویب یا رد شدن یک قطعنامه در این کمیته تلاش زیادی می‌کنند.

این قطعنامه‌ها پس از تصویب برای رای رسمی به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر فرستاده می‌شوند که معمولا در آن هم رای می‌آورند.

در قطعنامه سال گذشته، از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود. 

به گزارش وبسایت «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، در ابتدای این جلسه نماینده کانادا به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و به خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام‌های فزآینده پرداخت.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سوم آبان ۱۳۹۱ گزارش خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد.

آقای شهید در گزارش خود از «نقض گسترده حقوق بشر» در ایران سخن گفته و از جمهوری اسلامی خواسته بود که مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین ایران بازنگری کند و به عنوان یکی از امضاءکنندگان این میثاق‌ها به تعهداتش عمل کند.

 

در پی این قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران » از آن استقبال کردند.

 

به نوشته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس این نهاد و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این باره گفته است: «تعداد کشورهای پشتیبان قطعنامه نشان از انزوای روزافزون رژیم ایران دارد و آشکار نشان می‌دهد که مجموعه جامعه بین المللی نمی‌خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تحمل نماید.»

به گفته آقای لاهیجی، «حکومت ایران چاره‌ای جز رعایت کامل حقوق بین‌المللی حقوق بشر و دعوت از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران موضوعی سازمان ملل ندارد.» 

 

سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز گفته است: «برای مقابله با سرکوب رو به فزونی مدافعان حقوق بشر، ما باید پشتیبانی خود را از تمام فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان سندیکایی، روزنامه نگاران و دیگران افزایش دهیم.» 

 

کره شمالی، سوریه، چین، کوبا، اکوادور، بلاروس، قزاقستان و اروگوئه، از جمله کشورهایی بوده‌اند که به این قطعنامه علیه ایران رای منفی داده‌اند و در مخالفت با آن در این جلسه سخن گفته‌اند.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نشست سالانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین قطعنامه‌ای علیه کره شمالی تصویب شد که آن را اتحادیه اروپا پیشنهاد داده بود.

طبق این گزارش، این قطعنامه که «نقض سازمان‌یافته، گسترده و عمیق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در کره شمالی محکوم شده است، برای اولین بار با اجماع رای آورده است و حتی چین که متحد نزدیک کره شمالی است، در مخالفت با آن رای نداده است. با این حال چین و ایران در مخالفت با این قطعنامه علیه کره شمالی گفتند که با هر قطعنامه‌ای که بر فعالیت یک کشور به‌خصوص متمرکز شده باشد، مخالف هستند.

گزارش دیدار نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

گزارش دیدار آقای وحید احمد فخرالدین نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و نمایندگی سوئد با جناب آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

مورخ 16/11/2012

آقای وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ایران از نزدیک شاهد نقض حقوق بشر و شکنجه بوده و نیز طعم تلخ زندان انفرادی را کشیده است به عنوان نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد با هماهنگی خانم مینو مهرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در استکهلم دیدار نموده و در ارتباط با مسایل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و نیز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه سوئد و تلاش اعضای آن به ویژه خانم مینو مهرفومنی به شرح ذیل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:

در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شهید به همراه معاونش آقای نعیم ضمن خوش آمدگویی به ایشان مختصری در ارتباط با موضوع جلسه و اهداف بررسی وضعیت حقوق بشر درایران بیان نمودند.

ایشان در ابتدا با این سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ایران اساسا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی ایران حاضر و مایل به تغییر وضعیت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بین المللی درخصوص حقوق بشر را میباشد یا خیر مطرح نمودند.

آقای وحید احمدفخرالدین در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمهوری اسلامی ایران که دچار بحران مشروعیت داخلی است و عموما توسط اقلیتی شامل فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری و شخص رهبر و اقلیتی دیگر اداره میشود، اعتقادی به تحقق و رعایت منافع ملی مردم ایران نداشته و صرفا با ایجاد محیط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطلاعات و فیلترینگ و بستن روزنامه های مستقل، محدودیت در ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، مخالفت با ایجاد و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سرکوب دانشجویان، تحقیر و سرکوب زنان، نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای مذهبی مندرج در قانون اساسی و به رسمیت نشناختن سایر اقلیتهای مذهبی موجود در ایران، اخلال در صلح خاورمیانه، صدور ترور و خشونت و نیز صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزها سعی در بقای حکومت خویش دارد. حکومت جمهوری اسلامی که خود را منبعث از تعالیم فقه شیعه دوازده امامی میداند، سایر قرائتهای دینی و مذهبی را به رسمیت نشناخته و اساسا اعتقادی به جهانشمول بودن و عمومیت داشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و استانداردهای جهانی موجود در این خصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر همان قوانین موجود در قواعد ناشی از فقه شیعه دوازده امامی است و لاغیر. جمهوری اسلامی و کشورهایی از این دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جهت اداره امور اجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا همه قوانین را در قالب وحی الهی با تلقی خاص خود از مذهب میدانند. جمهوری اسلامی با اعتقاد به اینکه حقوق بشر یک امر داخلی و در چهارچوب و سلایق ملی دولتها میباشد به نحو دلخواه با اتباع خویش به شدیدترین وضع ممکن برخورد میکند.

لذا در جوامعی که ساختاری نظیر جمهوری اسلامی ایران داشته که در آن رهبر یا ولی فقیه حاکم مطلق تمامی شئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نیز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان نماینده افکار عموم مردم ایران نبوده و حتی توانایی طرح سوال از رییس قوه مجریه را با وجود حکم حکومتی رهبر نداشته در راس قوه قضائیه نیز شخص منصوب از سوی رهبر قرار داشته و قوه مجریه نیز به مثابه عمله اجرایی و متصدی اجرایی امور مملکت میباشد چرا که حسب قانون اساسی رهبر مافوق قوای سه گانه است در چنین حکومت مستبدی انتظار رعایت حقوق بشر که در جهت تضاد با منافع حاکمان مستبد و دیکتاتور میباشد ممکن و عملی نیست. در واقع میان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و تقسیم قدرت در داخل و نیز نگرش و دیدگاه حاکمان به جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و امکان و یا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعایت دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همانطور که از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی مخالفین قانون اساسی فعلی به درستی استدلال میکردند که حکومت جمهوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه با اختیارات فراوانی وجود دارد با یکدیگر قابل جمع و تحقق نمیباشد."

در ادامه آقای احمد شهید از آقای وحید احمد فخرالدین سوال فرمودند: به نظر شما مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میباشند یا خیر؟

آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "مردم ایران برخلاف مردم منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کشورها حکومتهای آنها طرفدار ایجاد ارتباط با غرب بوده و در جهت تعامل با قدرتهای حاکم در جهان گام برمیدارند ولی مردم این کشورها معتقد و ملتزم به احکام و قوانین اسلامی هستند، در کشور ایران حالت عکس وجود دارد یعنی مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفهوم آنچه که در کنوانسیونهای حقوق بشری و مطابق با استانداردهای جهانی است میباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنیای متمدن و ارزشها و فرهنگ غربی میداند. مردم ایران با توجه به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و درخشان خود و بالاترین جمعیت جوان در جهان و فراوانی نیروهای متخصص و تحصیلکرده و سایر شاخصه ها میتوانند حداقل پس از کشور اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه باشند. شما ملاحظه میفرمایید که در کشورهای حوزه خلیج فارس حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض میشود منتهای مراتب به این نقض فاحش صورت گرفته از سوی حکومت با دیده انتقاد کمتری نگریسته میشود آن هم به دلیل اینکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوق بشر از سوی مردم این کشورها به ویژه زنان آنها وجود ندارد ولی درخصوص ایران این مورد مصداق نداشته و مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بیشتری بوده و در راه آن تلاش و مبارزه کرده و هزینه مربوطه را میپردازند."

آقای احمد شهید در ارتباط با رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تعداد زنان مشغول به تحصیل در دانشگاه ایران رو به افزایش است و این خود میتواند نشان دهنده توجه به رعایت حقوق زنان در این خصوص باشد از ایشان پرسیدند که به نظر شما وضعیت حقوق زنان در ایران چگونه است و آیا زنان ایرانی خواهان آزادی به شکل موجود در کشورهای غرب هستند یا خیر؟

آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "اینکه زنان و دختران در ایران بیش از رژیم گذشته خواهان ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور هستند خود نشان از افزایش مطالبات و سطح آگاهی های اجتماعی زنان و میل به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و تصمیم گیریهای کلان کشور میباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای آزادی و تحقق دموکراسی در کشور هستند. همین زنان امروزه در جمهوری اسلامی امکان تحصیل در بسیاری از رشته های دانشگاهی به ویژه رشته های مهندسی را ندارند، در برخی از رشته های تحصیلی دانشگاهی ظرفیت پذیرش مردان بیش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و ریاست جمهوری نیستند و حق طلاق را به صورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شهادت زنان و دیه آنان و صدور پاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر موارد در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض آشکار میان زنان و مردان وجود دارد. جمهوری اسلامی همه این تبعیضها را با این استدلال که تفاوت میان حقوق زن و مرد دال بر تبعیض میان آنان نمیباشد توجیه میکند. البته این خود به معنی اقرار به وجود تفاوت و یا همان تبعیض میان زن و مرد میباشد. حکومت جمهوری اسلامی با تلقی و نگاهی که به حضور زن در اجتماع دارد و با انتخاب گزینشی و سیاسی آرا و نظرات مجتهدین مبادرت به وضع قوانین سختگیرانه و تبعیض آمیز علیه زنان مینماید. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبیره نظرات فقها مختلف است. برخی اعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نیز اجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری میدانند. ملاحظه میگردد که حکومت جمهوری اسلامی نظر سوم را پذیرفته و به عنوان قانون تصویب نموده است در حالی که میتوانست با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی نظری را انتخاب نماید که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خویش آزادانه تر تصمیم بگیرند."

در ادامه آقای احمد شهید از ایشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقلاب به نظر شما آیا وجود دادگاه انقلاب قانونی است و در ارتباط با عملکرد این دادگاهها چه میدانید؟

آقای فخرالدین ابراز داشتند: "به موجب یک اصل حقوقی موجود در تمامی سیستمهای حقوقی که ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تضمین کننده یک رسیدگی منصفانه میباشد، اصل بر صلاحیت عام مراجع قضایی عمومی در رسیدگی به تظلم خواهی مردم میباشد. لذا وجود دادگاههای انقلاب که آشکارا ناقض این اصل عام و پذیرفته شده توسط سیستمهای مختلف حقوقی است باعث میگردد تمامی رسیدگی ها و احکام صادره توسط این دادگاه با شبهه و ابهام و ایراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران و اینکه یکی از صلاحیت های دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی فصل عمده و مهمی در قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهد، نتیجتا رسیدگی به بسیاری اتهامات مطرح شده علیه فعالین عرصه اجتماعی و سیاسی در ایران در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار میگیرد که نتیجه آن محرومیت متهمین از تضمینات لازم و ضروری جهت متهمین جرائم سیاسی از قبیل حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقیق از مقام تعقیب در دادسراها و دادگاههای انقلاب نقض میگردد. اگر چه آیین دادرسی موجود در دادسراهای دادگاه انقلاب با دادگاه عمومی یکی است ولی به دلیل وجود برخی از قوانین از جمله عدم امکان حضور وکیل مدافع در جرایم امنیتی و نیز در تمامی مراحل تعقیب و رسیدگی و نیز امکان گرفتن وکیل توسط متهم صرفا با اجازه قاضی و اینکه اگر حضور وکیل در دعوایی از نظر دادگاه موجب فساد باشد دادگاه میتواند متهم را از داشتن وکیل مدافع محروم نماید و از آنجا که تحقیق در جرایم امنیتی و سیاسی عموما توسط حکومت و دستگاههای امنیتی وی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگیرد و متهمین در شرایط غیرانسانی و غیرقانونی و غیراستاندارد از جمله بازداشتگاههای مخوف انفرادی و بازداشتگاههای غیررسمی، تحت انواع شکنجه های جسمانی و روانی قرار میگیرند و از همه مهمتر اینکه مقام قضایی تعقیب کننده متهم در دادسرا و یا همان بازپرس یا دادیار مربوطه اطاعت محض از فرامین و دستورات بازجویان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت دارند نتیجتا استقلال قضایی و استقلال رای و نیز حقوق دفاعی متهم در دادگاههای جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه انقلاب به کلی مخدوش میباشد."

اقای احمد شهید درخصوص وضعیت وکلای دادگستری توضیحاتی خواستند که آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند:

"وکلای دادگستری و نهاد وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری در سالهای اخیر به شدت مورد حمله و هجمه و محدودیت های خاص در ایفای وظایف حرفه ای خود گردیده و موجودیت نهاد وکالت از اساس با خطر مواجه گشته است. وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران به خاطر ایفای وظایف شغلی و دفاع از حقوق موکلین خود و اطلاع رسانی، در معرض توقیف، تعقیب، تهدید، شکنجه، محکومیت به حبسهای طولانی، تعلیق و ابطال پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکلای شجاع و مبارز و آزادیخواه که به خاطر شجاعت در بیان و دفاع از حقوق موکلین خود در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار گردیده اند خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سیف زاده، آقای کامران هوتن و محمد اولیایی فرد و سایر وکلای آزاده ای است که آمار آنها بالای سی نفر میباشند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جهت تضعیف و خدشه دار کردن استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به خلق وکیل حکومتی و وابسته به قوه قضائیه در قالب ماده 187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخیرا در همین راستا مبادرت به مطرح نمودن لایحه رسمی جامع وکلای دادگستری نموده است که خود تلاش موثر جهت نقض استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد و اثر آن نقض و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و حق استفاده از وکلای مستقل از دستگاه قضایی توسط عموم و نیز از میان رفتن تضمینات رعایت یک رسیدگی منصفانه و بیطرفانه است میباشیم. متاسفانه کانونهای وکلای دادگستری نیز به دلیل محدودیت های موجود و رعایت برخی مصلحت ها امکان دفاع از وکلای زندانی و تحت پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را ندارند."

آقای احمد شهید در خصوص موثر بودن یا نبودن فشار سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران و امکان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در اثر این فشارها سوال نمودند که آقای فخرالدین اظهار داشتند:

"فعالیت ها و فشارهای سازمانهای بین المللی هر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بین الملل دارای اثر لازم و کافی نمیباشد آن هم به دلیل آنکه مقررات حقوقی بشری بین المللی اساسا ضمانت اجرایی سیاسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرایی غیرمستقیم دارد که البته قطعا این فشارها میتواند باعث تغییر رویه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با سایر ضمانت اجراهای موثر و کافی موجب تغییر در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز گردد. منتهای مراتب رعایت یا عدم رعایت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقیم با موجودیت یا عدم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی دارد. حکومت جمهوری اسلامی در مبحث آزادیهای مذهبی و حقوق زنان و آزادی عقیده و بیان امکان رسیدن به استانداردهای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نمیخواهد که داشته باشد. اساسا جمهوری اسلامی نه تنها مقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بین الملل نیز ارزش و اعتبار کافی را قائل نیست.

حسب ماده 9 از قانون مدنی ایران، مقررات حقوق بین الملل و عهدنامه های بین المللی هم ردیف و همطراز با قوانین داخلی قرار گرفته است. درحالیکه امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، مقررات حقوق بین الملل مافوق و مقدم بر قوانین و مقررات داخلی دولت ها است.

نتیجه هم عرض دانستن قوانین داخلی با مقررات حقوق بین الملل همین وضعیت موجود در ایران است که به موجب آن قوانین جزایی و سایر قوانین موجود در ایران که پس از تصویب کنوانسیونهای حقوق بشری توسط ایران وضع گردیده اند به دلیل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله معاهدات حقوق بشری در مقابل قوانین داخلی از یک طرف و مؤخر بودن تاریخ وضع قوانین داخلی بر تاریخ تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری، کنوانسیون های حقوق بشری از نظر محاکم قضایی ایران قانونا از اعتبار ساقط گردیده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض میکند)."

در آخر قرار بر این گردید که آقای احمد شهید از طریق مقتضی با آقای فخرالدین که نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد نیز میباشند در خصوص مسایل حقوق بشر در حوزه ایران بحث و مبادله اطلاعات نماید.

پیوست تصویر و در زیر لینک درخواست حمایت از دکتر مصطفی بادکوبه ای شاعر آزاده و معترض

پیوست تصویر و در زیر لینک درخواست حمایت از دکتر مصطفی بادکوبه ای شاعر آزاده و معترض

    http://www.gopetition.com/petitions/free-dr-mostafa-badkobei/sign.html#s

پیوست تصویر و در زیر لینک درخواست حمایت از دکتر مصطفی بادکوبه ای شاعر آزاده و معترض

پیوست تصویر و در زیر لینک درخواست حمایت از دکتر مصطفی بادکوبه ای شاعر آزاده و معترض

                    http://www.gopetition.com/petitions/free-dr-mostafa-badkobei/sign.html#s

گزارش آقای فخرالدین در خصوص ملاقات با آقای احمد شهید

گزارش ديدار آقای وحيد احمد فخرالدين نماينده کانون دفاع از حقوق بشر در ايران و نمايندگی سوئد با جناب آقای دکتراحمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران  

  2012/11/16 مورخ

آقای وحيد احمد فخرالدين وکيل پايه يک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ايران از نزديک شاھد نقض حقوق بشر و
شکنجه بوده و نيز طعم تلخ زندان انفرادی را کشيده است به عنوان نماينده کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی
سوئد با ھماھنگی خانم مينو مھرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی با
آقای احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در استکھلم ديدار نموده و در ارتباط با مسايل مربوط به نقض حقوق بشر
در ايران و نيز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ايران شاخه سوئد و تاش اعضای آن به ويژه خانم مينو
مھرفومنی به شرح ذيل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:
در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شھيد به ھمراه معاونش آقای نعيم ضمن خوش آمدگويی به ايشان مختصری در ارتباط با
موضوع جلسه و اھداف بررسی وضعيت حقوق بشر درايران بيان نمودند.  
ايشان در ابتدا با اين سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ايران اساسا فکر ميکنيد که حکومت جمھوری
اسامی ايران حاضر و مايل به تغيير وضعيت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بين المللی درخصوص حقوق بشر را
ميباشد يا خير مطرح نمودند.  
آقای وحيد احمدفخرالدين در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمھوری اسامی ايران که دچار بحران مشروعيت
داخلی است و عموما توسط اقليتی شامل فقھای شورای نگھبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان رھبری
و شخص رھبر و اقليتی ديگر اداره ميشود، اعتقادی به تحقق و رعايت منافع ملی مردم ايران نداشته و صرفا با
ايجاد محيط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطاعات و فيلترينگ و بستن روزنامه ھای
مستقل، محدوديت در ايجاد و فعاليت احزاب سياسی، مخالفت با ايجاد و فعاليت اتحاديه ھا و سنديکاھای کارگری،
سرکوب دانشجويان، تحقير و سرکوب زنان، ناديده گرفتن حقوق اقليتھای مذھبی مندرج در قانون اساسی و به
رسميت نشناختن ساير اقليتھای مذھبی موجود در ايران، اخال در صلح خاورميانه، صدور ترور و خشونت و نيز
صدور انقاب اسامی به خارج از مرزھا سعی در بقای حکومت خويش دارد. حکومت جمھوری اسامی که خود
را منبعث از تعاليم فقه شيعه دوازده امامی ميداند، ساير قرائتھای دينی و مذھبی را به رسميت نشناخته و اساسا
اعتقادی به جھانشمول بودن و عموميت داشتن قوانين مربوط به حقوق بشر و استانداردھای جھانی موجود در اين
خصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر ھمان قوانين موجود در قواعد ناشی از فقه شيعه دوازده امامی است
و اغير.  جمھوری اسامی و کشورھايی از اين دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جھت اداره امور
اجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا ھمه قوانين را در قالب وحی الھی با تلقی خاص خود از مذھب ميدانند.
جمھوری اسامی با اعتقاد به اينکه حقوق بشر يک امر داخلی و در چھارچوب و سايق ملی دولتھا ميباشد به نحو
دلخواه با اتباع خويش به شديدترين وضع ممکن برخورد ميکند.  
لذا در جوامعی که ساختاری نظير جمھوری اسامی ايران داشته که در آن رھبر يا ولی فقيه حاکم مطلق تمامی
شئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نيز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگھبان نماينده افکار عموم
مردم ايران نبوده و حتی توانايی طرح سوال از رييس قوه مجريه را با وجود حکم حکومتی رھبر نداشته در راس
قوه قضائيه نيز شخص منصوب از سوی رھبر قرار داشته و قوه مجريه نيز به مثابه عمله اجرايی و متصدی
اجرايی امور مملکت ميباشد چرا که حسب قانون اساسی رھبر مافوق قوای سه گانه است در چنين حکومت
مستبدی انتظار رعايت حقوق بشر که در جھت تضاد با منافع حاکمان مستبد و ديکتاتور ميباشد ممکن و عملی
نيست. در واقع ميان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و
تقسيم قدرت در داخل و نيز نگرش و ديدگاه حاکمان به جايگاه و نقش مردم در تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی
خويش و امکان و يا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعايت دموکراسی ارتباط مستقيم
وجود دارد. ھمانطور که از ابتدای شکل گيری حکومت جمھوری اسامی مخالفين قانون اساسی فعلی به درستی
استدال ميکردند که حکومت جمھوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسامی که در راس آن ولی
فقيه با اختيارات فراوانی وجود دارد با يکديگر قابل جمع و تحقق نميباشد."    
در ادامه آقای احمد شھيد از آقای وحيد احمد فخرالدين سوال فرمودند:  به نظر شما مردم ايران خواھان آزادی و
دموکراسی و حقوق بشر ميباشند يا خير؟
آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند: "مردم ايران برخاف مردم منطقه خاورميانه و کشورھای حوزه خليج
فارس که در اين کشورھا حکومتھای آنھا طرفدار ايجاد ارتباط با غرب بوده و در جھت تعامل با قدرتھای حاکم در
جھان گام برميدارند ولی مردم اين کشورھا معتقد و ملتزم به احکام و قوانين اسامی ھستند، در کشور ايران حالت
عکس وجود دارد يعنی مردم ايران خواھان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفھوم آنچه که در کنوانسيونھای
حقوق بشری و مطابق با استانداردھای جھانی است ميباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنيای متمدن و
ارزشھا و فرھنگ غربی  ميداند. مردم ايران با توجه به تاريخ و تمدن و فرھنگ غنی و درخشان خود و بااترين
جمعيت جوان در جھان و فراوانی نيروھای متخصص و تحصيلکرده و ساير شاخصه ھا ميتوانند حداقل پس از
کشور اسرائيل دموکراتيک ترين کشور منطقه باشند. شما ماحظه ميفرماييد که در کشورھای حوزه خليج فارس
حقوق بشر به ويژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض ميشود منتھای مراتب به اين نقض فاحش صورت گرفته
از سوی حکومت با ديده انتقاد کمتری نگريسته ميشود آن ھم به دليل اينکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوق
بشر از سوی مردم اين کشورھا به ويژه زنان آنھا وجود ندارد ولی درخصوص ايران اين مورد مصداق نداشته و
مردم ايران و به ويژه زنان ايرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بيشتری بوده و در راه آن
تاش و مبارزه کرده و ھزينه مربوطه را ميپردازند."
آقای احمد شھيد در ارتباط با رعايت حقوق زنان در جمھوری اسامی با اشاره به اينکه تعداد زنان مشغول به تحصيل در
دانشگاه ايران رو به افزايش است و اين خود ميتواند نشان دھنده توجه به رعايت حقوق زنان در اين خصوص باشد از
ايشان پرسيدند که به نظر شما وضعيت حقوق زنان در ايران چگونه است و آيا زنان ايرانی خواھان آزادی به شکل
موجود در کشورھای غرب ھستند يا خير؟  
آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند: "اينکه زنان و دختران در ايران بيش از رژيم گذشته خواھان ورود به
دانشگاه ھا و مراکز علمی کشور ھستند خود نشان از افزايش مطالبات و سطح آگاھی ھای اجتماعی زنان و ميل به
مشارکت در تعيين سرنوشت خويش و تصميم گيريھای کان کشور ميباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای
آزادی و تحقق دموکراسی در کشور ھستند. ھمين زنان امروزه در جمھوری اسامی امکان تحصيل در بسياری از
رشته ھای دانشگاھی به ويژه رشته ھای مھندسی را ندارند، در برخی از رشته ھای تحصيلی دانشگاھی ظرفيت
پذيرش مردان بيش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و رياست جمھوری نيستند و حق طاق را به
صورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شھادت زنان و ديه آنان و صدور
پاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نيروھای نظامی و انتظامی و ساير موارد در قوانين جمھوری اسامی
تبعيض آشکار ميان زنان و مردان وجود دارد. جمھوری اسامی ھمه اين تبعيضھا را با اين استدال که تفاوت
ميان حقوق زن و مرد دال بر تبعيض ميان آنان نميباشد توجيه ميکند. البته اين خود به معنی اقرار به وجود تفاوت
و يا ھمان تبعيض ميان زن و مرد ميباشد. حکومت جمھوری اسامی با تلقی و نگاھی که به حضور زن در
اجتماع دارد و با انتخاب گزينشی و سياسی آرا و نظرات مجتھدين مبادرت به وضع قوانين سختگيرانه و تبعيض
آميز عليه زنان مينمايد. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبيره نظرات فقھا مختلف است. برخی
اعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نيز
اجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری ميدانند. ماحظه ميگردد که حکومت جمھوری اسامی نظر
سوم را پذيرفته و به عنوان قانون تصويب نموده است در حالی که ميتوانست با توجه به مقتضيات زمان و شرايط
اجتماعی نظری را انتخاب نمايد که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خويش آزادانه تر تصميم بگيرند."
در ادامه آقای احمد شھيد از ايشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقاب به نظر شما آيا وجود دادگاه انقاب قانونی
است و در ارتباط با عملکرد اين دادگاھھا چه ميدانيد؟
آقای فخرالدين ابراز داشتند: "به موجب يک اصل حقوقی موجود در تمامی سيستمھای حقوقی که ضامن آزاديھای
فردی و اجتماعی و نيز تضمين کننده يک رسيدگی منصفانه ميباشد، اصل بر صاحيت عام مراجع قضايی عمومی
در رسيدگی به تظلم خواھی مردم ميباشد. لذا وجود دادگاھھای انقاب که آشکارا ناقض اين اصل عام و پذيرفته
شده توسط سيستمھای مختلف حقوقی است باعث ميگردد تمامی رسيدگی ھا و احکام صادره توسط اين دادگاه با
شبھه و ابھام و ايراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعريف جرم سياسی در سيستم قضايی ايران و
اينکه يکی از صاحيت ھای دادگاه انقاب رسيدگی به جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور است و جرائم
عليه امنيت داخلی و خارجی فصل عمده و مھمی در قانون مجازات اسامی را تشکيل ميدھد، نتيجتا رسيدگی به
بسياری اتھامات مطرح شده عليه فعالين عرصه اجتماعی و سياسی در ايران در صاحيت دادگاه انقاب قرار
ميگيرد که نتيجه آن محروميت متھمين از تضمينات ازم و ضروری جھت متھمين جرائم سياسی از قبيل حضور
ھيات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقيق از مقام تعقيب در دادسراھا و دادگاھھای انقاب
نقض ميگردد. اگر چه آيين دادرسی موجود در دادسراھای دادگاه انقاب با دادگاه عمومی يکی است ولی به دليل
وجود برخی از قوانين از جمله عدم امکان حضور وکيل مدافع در جرايم امنيتی و نيز در تمامی مراحل تعقيب و
رسيدگی و نيز امکان گرفتن وکيل توسط متھم صرفا با اجازه قاضی و اينکه اگر حضور وکيل در دعوايی از نظر
دادگاه موجب فساد باشد دادگاه ميتواند متھم را از داشتن وکيل مدافع محروم نمايد و از آنجا که تحقيق در جرايم
امنيتی و سياسی عموما توسط حکومت و دستگاھھای امنيتی وی از جمله وزارت اطاعات و اطاعات سپاه  
پاسداران انقاب اسامی صورت ميگيرد و متھمين در شرايط غيرانسانی و غيرقانونی و غيراستاندارد از جمله
بازداشتگاھھای مخوف انفرادی و بازداشتگاھھای غيررسمی، تحت انواع شکنجه ھای جسمانی و روانی قرار
ميگيرند و از ھمه مھمتر اينکه مقام قضايی تعقيب کننده متھم در دادسرا و يا ھمان بازپرس يا داديار مربوطه
اطاعت محض از فرامين و دستورات بازجويان دستگاه اطاعاتی و امنيتی حکومت دارند نتيجتا استقال قضايی و
استقال رای و نيز حقوق دفاعی متھم در دادگاھھای جمھوری اسامی به ويژه دادگاه انقاب به کلی مخدوش
ميباشد."  
اقای احمد شھيد درخصوص وضعيت وکای دادگستری توضيحاتی خواستند که آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند:
"وکای دادگستری و نھاد وکالت و استقال کانون وکای دادگستری در سالھای اخير به شدت مورد حمله و ھجمه
و محدوديت ھای خاص در ايفای وظايف حرفه ای خود گرديده و موجوديت نھاد وکالت از اساس با خطر مواجه
گشته است. وکای دادگستری در جمھوری اسامی ايران به خاطر ايفای وظايف شغلی و دفاع از حقوق موکلين
خود و اطاع رسانی، در معرض توقيف، تعقيب، تھديد، شکنجه، محکوميت به حبسھای طوانی، تعليق و ابطال
پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکای شجاع و مبارز و آزاديخواه که به خاطر شجاعت
در بيان و دفاع از حقوق موکلين خود در زندانھای جمھوری اسامی گرفتار گرديده اند خانم نسرين ستوده، آقای
عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سيف زاده، آقای کامران ھوتن و محمد اوليايی فرد و ساير
وکای آزاده ای است که آمار آنھا باای سی نفر ميباشند. قوه قضائيه جمھوری اسامی در جھت تضعيف و خدشه
دار کردن استقال کانون وکای دادگستری مبادرت به خلق وکيل حکومتی و وابسته به قوه قضائيه در قالب ماده
187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخيرا در ھمين راستا  مبادرت به مطرح نمودن
ايحه رسمی جامع وکای دادگستری نموده است که خود تاش موثر جھت نقض استقال  کانون وکای دادگستری
ميباشد و اثر آن نقض و ناديده انگاشتن حقوق دفاعی متھم و حق استفاده از وکای مستقل از دستگاه قضايی توسط
عموم و نيز از ميان رفتن تضمينات رعايت يک رسيدگی منصفانه و بيطرفانه است ميباشيم. متاسفانه کانونھای
وکای دادگستری نيز به دليل محدوديت ھای موجود و رعايت برخی مصلحت ھا امکان دفاع از وکای زندانی و
تحت پيگرد دستگاه امنيتی و قضايی جمھوری اسامی ايران را ندارند."
آقای احمد شھيد در خصوص موثر بودن يا نبودن فشار سازمان ھا و نھادھای حقوق بشری و بين المللی بر جمھوری
اسامی ايران و امکان تغيير رفتار جمھوری اسامی در اثر اين فشارھا سوال نمودند که آقای فخرالدين اظھار داشتند:
"فعاليت ھا و فشارھای سازمانھای بين المللی ھر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بين
الملل دارای اثر ازم و کافی نميباشد آن ھم به دليل آنکه مقررات حقوقی بشری بين المللی اساسا ضمانت اجرايی
سياسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرايی غيرمستقيم دارد که البته قطعا اين فشارھا ميتواند باعث تغيير
رويه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با ساير
ضمانت اجراھای موثر و کافی موجب تغيير در قوانين جمھوری اسامی ايران نيز گردد. منتھای مراتب رعايت يا
عدم رعايت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقيم با موجوديت يا عدم موجوديت رژيم جمھوری اسامی دارد.
حکومت جمھوری اسامی در مبحث آزاديھای مذھبی و حقوق زنان و آزادی عقيده و بيان امکان رسيدن به
استانداردھای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نميخواھد که داشته باشد. اساسا جمھوری اسامی نه تنھا
مقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بين الملل نيز ارزش و اعتبار کافی را قائل نيست.  
حسب ماده 9 از قانون مدنی ايران، مقررات حقوق بين الملل و عھدنامه ھای بين المللی ھم رديف و ھمطراز با
قوانين داخلی قرار گرفته است. درحاليکه امروزه در اکثريت قريب به اتفاق کشورھای دنيا، مقررات حقوق بين
الملل مافوق و مقدم بر قوانين و مقررات داخلی دولت ھا است.  
نتيجه ھم عرض دانستن قوانين داخلی با مقررات حقوق بين الملل ھمين وضعيت موجود در ايران است که به
موجب آن قوانين جزايی و ساير قوانين موجود در ايران که پس از تصويب کنوانسيونھای حقوق بشری توسط
ايران وضع گرديده اند به دليل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسيون ھا و معاھدات بين المللی از جمله
معاھدات حقوق بشری در مقابل قوانين داخلی از يک طرف و مؤخر بودن تاريخ وضع قوانين داخلی بر تاريخ
تصويب معاھدات بين المللی حقوق بشری، کنوانسيون ھای حقوق بشری از نظر محاکم قضايی ايران قانونا از
اعتبار ساقط گرديده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض ميکند)."
در آخر قرار بر اين گرديد که آقای احمد شھيد از طريق مقتضی با آقای فخرالدين که نماينده کانون دفاع از حقوق بشر در
ايران نمايندگی سوئد نيز ميباشند در خصوص مسايل حقوق بشر در حوزه ايران بحث و مبادله اطاعات نمايد.
 

مينو مھر فومنی

گزارش ماهانه کمیته اقوام آبان91

گزارش ماهانه کمیته اقوام آبان91

مهدی داداش زاده
از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام اعمال وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و [از آنجا که] پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی عموم انسانها اعلام شده است،
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین تدبیر، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به حفظ حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون همت گمارد،
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه میان ملتها گسترش یابد،
از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم قسم شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند،
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند،
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،
بنابراین، هم اکنون،«مجمع عمومی» این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه تعلیم و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیدهبانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای تحت فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.
درماه گذشته مواجه شدیم با شکنجه وقتل ستاربهشتی ،جوان وبلاگ نویس همچنین جمیل سویدی شهروند عرب اهوازی داخل زندانهای جمهوری اسلامی که بصورت بسیار ناجوانمردانه رخ داد.این اقدامات باهیچ یک ازاصول انسانی قابل مقایسه نیست وازفقط از طریق حکومتهایی نظیر جمهوری اسلامی میتوان شاهد آن بود وکمیته اقوام به نوبه خود ضمن محکوم کردن شدید این گونه اقدامات،همدردی خود را باخانواده آن مرحومان اعلام مینماید.
یک دانشجوی مهابادی به ٥ سال زندان محکوم شد
 جمال قادر نژاد دانشجوی دانشگاه پیام نور میاندوآب از سوی دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به پنج سال حبس محکوم شد. تارنمای کردپا گزارش داد: "جمال قادرنژاد" دانشجوی رشته‌ی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور میاندوآب، ساکن روستای "حاجی حسن" از توابع منطقه‌ی"شامات" شهرستان مهاباد از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به جرم همکاری با یکی از احزاب مخالف حاکمیت بە پنج سال حبس محکوم شده است
مخالفت دادستانی با عفو مشروط یک زندانی سیاسی کرد در زندان زاهدان
با وجود تایید مسئولین زندان زاهدان، برای چندمین بار دادستانی ارومیه با آزادی مشروط امیر طالب مرهم مخالفت کرد
امیر طالب مرهم فرزند باپیر در ۴ مردادماه ۱۳۸۸ توسط اطلاعات سپاه به اتهام ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای بازداشت شده و بعد از ۳ روز به وزارت اطلاعات تحویل داده می‌شود
وی پس از ۲ ماه که در بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته بود به اتهام هواداری از احزاب کردی و خرید و فروش اسلحه غیرمجاز به ۶ سال حبس در تبعید زندان مرکزی زاهدان محکوم می‌شود
انتقال ناگهانی زندانیان سلفی محکوم به اعدام به زندان قزل حصار
در پی انتقال ناگهانی ده تن از زندانیان محکوم به اعدام از زندان رجایی شهر به زندان قزل حصار نگرانی از احتمال اجرای حکم افزایش یافت
ده تن از زندانیان سلفی محکوم به اعدام در تاریخ بیست و سوم آبان ماه 1391 از بند زندانیان عقیدتی سیاسی کرد واقع در بند ۴ سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج بر خلاف عرف رایج در زندان های ایران  به زندان قزل حصار منتقل شده اند
خودکشی یک زندانی متهم به قتل در زندان مهاباد
 یک زندانی متهم به قتل روز گذشته خود را در زندان مهاباد حلق آویز کرد و جان سپرد
این زندانی که توسط اداره آگاهی مهاباد مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته بود قرار بود در دادگاه به اعدام محکوم شود
قتل یک کارگر توسط ناجا ؛ مرگ زیر شکنجه اینبار در اهواز
جمیل سویدی(45 ساله) شهروند عرب اهوازی ساکن در منطقه لشکر آباد این شهر تحت شکنجه نیروهای امنیتی کشته شد. به گزارش فعالان حقوق بشری از اهواز جمیل سویدی کارگر یک کارگاه جوشکاری است و حدود یک ماه گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. هنوز از چگونگی و دلایل بازداشت این شهروند عرب گزارشی در دست نیست. بنا به گزارش های رسیده، خانواده جمیل سویدی طی یک ماه گذشته مراجعات مکرر اما بی نتیجه به مراکز امنیتی وانتظامی در اهواز داشته‌اند گزارشگران حقوق بشری می گویند جنازه جمیل سویدی به شکل کاملا اتفاقی توسط یکی از آشنایان او در سردخانه پزشکی قانونی دیده شده و به خانواده او اطلاع داده می شود. جنازه جمیل سویدی هنوز به خانواده او تحویل داده نشده وپیگیری خانواده او برای کشف دلایل بازداشت ، شگنجه وچگونگی مرگ او تا به حال به نتیجه نرسیده است. پیش از این نیز شش فعال سیاسی عرب اهوازی به نام های غیبان عبیداوی از حمیدیه،محمد چلداوی از اهواز، رضا مغامسی از دزفول، محمد کعبی از شوش و ناصر آلبوشوکه از اهواز و علیرضا غبیشاوی از اهالی خلفیه نیز زیر شکنجه کشته شده بودند به گزارش رسانه های فارسی زبان طی روزهای گذشته نیز یک شهروند تهرانی به نام ستار بهشتی تحت شکنجه نیروهای ناجا کشته شده و در رباط کریم تهران دفن شده است
به علت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران در دشت"وزینه" از توابع شهرستان سردشت یک کولبر دیگر کُرد جان خود را از دست داد
در بخش وزینه‌ی سردشت، نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران شماری کولبر را مورد هدف تیراندازی قرار داده و در نهایت شخصی به نام"باپیر مجاهد" فرزند محمود، اهل روستای"آلواتان" در دم جان خود را از دست داد
باپیر مجاهد ٢٤ ساله و متأهل بوده و برای‌گذران زندگی خانواده‌ی خود به کولبری مشغول بوده است
دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران یک فعال سیاسی کُرد را به ٤٥ سال حبس، محکوم کرد
 یک زندانی سیاسی کُرد به نام محمدحسین رضایی"شورش" از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران به تحمل ٤٥ سال حبس، محکوم شد
شورش رضایی فرزند محمد متولد ١٣٦١ در روستای "کیله‌کبود" شهرستان دیواندره است که بهمراه دو فعال سیاسی دیگر به نام‌های فردین فرجی و چنگیز قدم‌خیر در خردادماه سال گذشته توسط مأموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده و بعدها مجبور به اعترافات تلویزیون شدند
بازداشت دو شهروند کرد در ارومیه
 یک شهروند کرد اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شد
به گزارش تارنمای موکریان، این شهروند که صابر مخلد ماوانه نام دارد بیش از یک ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و اخیراً جهت دادگاهی به زندان بوکان منتقل شده است
همچنین براساس گزارش دیگری از ارومیه، یک شهروند کرد اهل ارومیه به نام کیهان درویشی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شد
احضار هفت عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به دادگاه
هفت عضو انجمن صنفی معلمان کردستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین زندنیا ٬ بها الدین ملکی ٬ مصطفی سربازان ٬ علی قریشی ٬ پیمان نودینیان ٬ محمد صدیق صادقی ٬ کمال فکوریان ٬ پرویز ناصحی و عزت نصرتی از جمله احضار شدگان می باشند
افراد یاد شده در شهریور ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت  و با تودیع وثیقه و کفالت از زندان سنندج آزاد شده بودند
شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج در احضاریه ی از آنان خواسته است روز سه شنبه ۳۰ آبان خود را به دادگاه معرفی کنند
شش شهروند مهابادی به ۱۵ سال حبس محکوم شدند
 شش شهروند مهابادی توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به زندان محکوم شدند.به گزارش موکریان نیوز، در مهاباد، شش شهروند اهل مهاباد به نام های سمکو عثمانی، علی برنا، عثمان قادرنژاد، سلیمان رحیم زاده، انور ایزددوست و محمد ایزددوست همگی به اتهام امنیتی از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به حبس محکوم شدند

وخامت حال یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه
علی افشاری زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام محبوس در زندان ارومیه در حالیبا وخامت حال جسمی روبروست که مسئول زندان از اعزام وی به بیمارستانجلوگیری می‌کند
بنا گزارش اعضای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ،علی افشاری اخیرا ودر پی وخامت حال جسمی‌اش و در حالی که خون استفراق کرده و با مشقت و اصرارفراوان دو برادر نامبرده سرانجام به بهداری زندان منتقل شد و پزشکان براساس آزمایش‌های به عمل آمده تشخیص داد که وی فوری به بیمارستان منتقل شود
تأیید حکم اعدام دو زندانی کُرد به اتهام محاربه
دیوان عالی کشور دو شهروند اهل مهاباد به نام های علی افشاری و حبیب (رزگار) افشاری به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد
به گزارش آژانس خبری موکریان ، وکیل این دو شهروند ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم اعدام دو شهروند اهل مهاباد به نام‌های علی افشاری و حبیب (رزگار) افشاری را تأیید نمود

احضار ۴ تن از دراویش گنابادی شیراز به دادگاه
چهار تن از دراویش گنابادی ساکن شیراز جهت رسیدگی به اتهاماتشان به شعبه ۱۱۰ دادسرای عمومی و جزایی شیراز موسوم به دادسرای اطلسی احضار شدند
بنا به گزارش تارنمای مجذوبان نور، فرزانه نوری و صالح مرادی، بهزاد نوری و فرزاد درویش جهت حضور در جلسه رسیدگی اتهاماتشان به دادگاه احضار شدند

احضار دو شهروند کرد به ستاد خبری اداره اطلاعات سلماس
دو نفر از شهروندان کرد سلماس طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن ایوری فرزند زینال و علاالدین عبدالله‌زاده فرزند محمد دو شهروند کرد ساکن سلماس در پی احضار اداره اطلاعات این شهر، چندین ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند
این در حالیست که طی هفته‌های اخیر اکثر شهروندان کرد این شهر مورد بازجویی‌های مداوم و سیستماتیک در ارتباط با فرزندانشان در خارج از ایران قرار گرفته بودند

شش کاسبکار بلوچ توسط نیروی انتظامی بقتل رسیدند
 نیروی انتظامی هفته گذشته در شهرستان سرباز با آتش گشودن به سمت کاروانی از کاسبکاران بلوچ شش تن از ایشان را بقتل رساندند
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این حمله که شبانه انجام گرفته است دست کم شش تن از کاسبکاران بلوچ کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند
شهداد صلاحزهی، زهری سنجرزهی، اسماعیل سنجرزهی، شنبه سنجرزهی، محمد سنجرزهی و محمد رحمان زهی کشته شدگان این حادثه هستند
مردم مناطق حاشیه‌ای کشور که به دلیل عدم سرمایه گذاری دولتی و خصوصی از فقر مطلق و بیکاری رنج می‌برند برای امرار معاش به استخدام قاچاقچیان کالا در شهرهای مرزی پاکستان در آمده که بعضا برخورد نیروی‌های مرزی دو کشور موجب کشته و زخمی شدند این شهروندان می‌شود

 این موارد نقض حقوق بشراقوام در ایران توسط نهادهای
امنیتی
2 – انتظامی
3- اطلاعاتی
4- حراست دانشگاه ها
5- دادگاه ها صورت می گیرد.
حکم اعدام و اجرای ان توسط دادگاه انقلاب و اجرای ان توسط اداره کل زندانها و اجرای احکام صورت می گیرد
شکنجه زندانیان ودستگیر شدگان در پاسگاهای نیروی انتظامی و اداره اگاهی نیروی انتظامی و اداره اطلاعات و مسئولین زندان و بازجویان صورت می گیرد
قتل و مجروح شدن شهروندان و کولبر ها توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و سپاه پاسداران صورت می گیرد
اخراج دانشجو و محرومیت از تحصیل با هماهنگی حراست دانشگاه و دادگاه انقلاب می باشد
ناپدید شدن فعالین سیاسی و مدنی، کارگری .دانشجوئی، زنان و خانواده های زندانیان سیاسی توسط نیروهای اطلاعاتی بدونه اخذ دستگیری از دادسرا و یا دادگاه انقلاب و بصورت خود سر دستگیر و به مکانهای نامعلومی برده میشوند و حتی خانواده های ناپدید شدگان از محل انها هیچگونه اطلاعی ندارند

شهادت یک فعال عرب ایرانی در مورد اعدام 40 تن از نزدیکانش
جلیلی شرهانی از فعالان عرب اهوازی که در دادگاه بین المللی لاهه به همراه تعدادی از شاهدان جنایت های رژیم جمهوری اسلامی حضور یافت و شهادت خود در مورد اعدام 40 تن از اعضای خانواده اش را به ثبت رساند

در این دادگاه که 27 – 10 – 2012 برگزار شد جلیل شرهانی اعلام کرد:" من یکی از شاهدان در دادگاه بودم و مدارک اعدام 40 تن از اعضای خانواده ام از جمله پدرم ، برادر و عمویم و فرزندان او را به دادگاه تقدیم کردم"
وی به العربیه گفت:" در دادگاه توضیح دادم که ازعرب های اهواز هستم و اکنون در لندن به سر می برم. اقوام اعدام شده ما ، تنها به این سه نفر نیستند و تقریبا 40 نفر از آنها را اعدام کردند"
شرهانی افزود" پدرم یک کشاورز بود و 65 سال سن داشت. عمویم همینطور اما برادرم فعال سیاسی بود. خواسته های ما بسیار ساده و مسالمت آمیز بود. ما خواستار حقوق کامل شهروندی بودیم و از دولتی که به واسطه انقلاب سرکار آمده بود انتظار داشتیم چنین حقوقی را به ما بدهد"
او تاکید کرد:" برای اعدام اعضای خانواده ما هیچ دادگاهی برگزار نشد آنها ساعت ده صبح دستگیر شدند و ساعت 11 صبح همان روز جسدهای آنان که 17 نفر بودند در فرمانداری خفاجیه (سوسنگرد) درون یک کامیون رها شده بود. در عرض یک ساعت همه را اعدام کردند. پدرم را در جای دیگری برده بودند. وی در اریبهشت سال 60 اعدام شد. و جسد او را در روستایی رها کردند. البته جسد او را پیدا نکردیم. قبرهای برادرم و عمویم را با مشقت فراوان توانستیم پیدا کنیم. برادرم کارمند وزارت بهداری بود. او را قبل از اعدام در فرمانداری شکنجه کرده بودند.
کسانی که در فرمانداری بودند بعدها این فجایع هولناک را برای ما بازگو کردند.اعدام آن ها در فرمانداری در ملاء عام بود"
وی تاکید کرد این اعدام ها توسط صادق خلخالی حاکم شرع سابق انجام شد. دستگیرشدگان به خلخالی گفته بودند چگونه ما بدون محاکمه اعدام می شویم ؟ و خلخالی در جواب آنها گفته بود اگر جرم دارید به جهنم می روید و اگر گناهی ندارید به بهشت خواهید رفت. این تنها جواب آنها بود"
بر اساس اظهارات جلیل شرهانی:" اعدام شدگان را در جایی که رژیم آن را "لعنت آباد اهواز" می نامد ، دفن کردند. مسئولان حکومت هیچ جوابی یا اطلاعی به ما ندادند. ما دنبال جسدهای آنها گشتیم. از برادرم، عمویم و سایر اعضای خانواده تنها عکس قبرهای آنان را پیدا کردیم. هنگامی که آن ها را اعدام کردند من سیزده ساله بودم:
او افزود پس از این واقعه علیرغم قبول شدن در کنکور رژیم مرا از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم کرد. یعنی من در کنکور کتبی قبول شدم اما در گزینش به خاطر قرابت فامیلی با اعدام شدگان مرا رد کردند"

ایران تریبونال به کار خود پایان داد: خشونت جنسی، یکی از جنایتهای سازمان یافته علیه زنان زندانی در دهه 60 بوده است

ایران تریبونال به کار خود پایان داد: خشونت جنسی، یکی از جنایتهای سازمان یافته علیه زنان زندانی در دهه 60 بوده است

عدالت برای ایران: مرحله دوم و آخر “ایران تریبونال”، دادگاه نمادین رسیدگی به جنایت جمهوری اسلامی ایران در دهه 60، شنبه 6 آبان، در شهر لاهه هلند با مشارکت یک هیات 5 نفره از قضات بین المللی شامل یوهان کریگلر، میشائل منسفیلد، ماکائو مواتا، جان دوگارد و پاتریشیا سلر به کار خود پایان داد.هیات قضات بین المللی این تریبونال، پس از بررسی گزارش کمیسیون حقیقت یاب و استماع شهادت 19 تن از شهود در یک فرایند سه روزه، سرانجام در 6 مورد، ، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض شدید و سازمان یافته حقوق بشر مجرم شناختند. این موارد شامل قتل، شکنجه جسمی و روانی، دادگاههای غیرمنصفانه، تعقیب، خشونت جنسی و ناپدید کردن قهری زندانیان سیاسی بود.

قضات دادگاه همچنین در رای خود توصیه هایی را ارائه دادند که از آن جمله، توصیه به سازمان ملل برای تشکیل یک هیات ویژه تحقیق در مورد جنایات دهه 60 در ایران بود.

در این دادگاه، سر جفری نایس، از اعضای تیم دادستانی، گزارش عدالت برای ایران درباره تجاوز و شکنجه جنسی زندانیان در دهه 60 با عنوان جنایت بی عقوبت را به عنوان سند به دادگاه ارائه داد و قضات، آن را ضمیمه اسناد خود کردند. در این گزارش، مواردی از شکنجه و آزار جنسی سیستماتیک زنان زندانی سیاسی، از جمله تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، مستند شده است.

سرجفری نایس، از اعضای تیم دادستانی در زمان ارائه گزارش “جنایت بی عقوبت” به قضات تریبونال

رای این دادگاه، اگرچه نمادین است و ضمانت اجرایی ندارد اما به دلیل به رسمیت شناختن درد و رنج بازماندگان وقایع تلخ و خوبنار دهه 60 از اهمیت زیادی برخوردار است. از نمایندگان جمهوری اسلامی با ارسال نامه ای به سفارت این کشور در لاهه دعوت به حضور جهت دفاع از خود در ایران تریبونال شده بود که این دعوت، بدون پاسخ و جایگاه متهمان، خالی باقی ماند. مرحله اول این تریبونال در تیرماه امسال در لندن برگزار شده بود. در طی مرحله اول، 75 تن بازماندگان اعدام شدگان و نیز زندانیان جان به در برده، در مقابل گروه دیگری از قضات، به سرپرستی موریس کاپیتورن، گزارشگر سابق سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، شهادت دادند. براساس شهادتهای یادشده، گروه قضات مرحله اول گزارش مفصلی با عنوان گزارش کمیسیون حقیقت یاب منتشر کرد که در آن به طور تفصیلی، جنایت دهه 60 علیه زندانیان و فعالان سیاسی مخالف، مستند شده است. براساس گزارش این کمیسیون و شهادتهای مطرح شده در مرحله دوم، سر جفری نایس و پیام اخوان، نمایندگان تیم دادستانی، کیفرخواستی را علیه جمهوری اسلامی قرائت کردند.

ایران تریبونال، یا کارزار بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی، گروهی است متشکل از جان به دربردگان و نیز خانواده های زندانیان سیاسی دهه 60 که در پاییز سال 1386 کار خود را آغاز کرده است. با توجه به اینکه در دهه 60، سازمانهای بین المللی و نهادهایی مانند سازمان ملل، توجه لازم را به وقایع ایران نشان ندادند، هدف این کارزار، برگزاری یک دادگاه مردمی به شیوه دادگاه راسل برای رسیدگی به نقض حقوق زندانیان در دهه 60 در ایران بوده است. دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای محاکمه آمریکا به اتهام جنایت در جنگ ویتنام برگزار شد.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ایران تریبونال به وب سایت آن مراجعه کنید.

<http://justiceforiran.org/news/irantribunal/?lang=fa%3F%3F%3F> 29 Oct 2012