گزارش ديدار آقای وحيد احمد فخرالدين نماينده کانون دفاع از حقوق بشر در ايران و نمايندگی سوئد با جناب آقای دکتراحمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران
2012/11/16 مورخ
آقای وحيد احمد فخرالدين وکيل پايه يک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ايران از نزديک شاھد نقض حقوق بشر وشکنجه بوده و نيز طعم تلخ زندان انفرادی را کشيده است به عنوان نماينده کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی
سوئد با ھماھنگی خانم مينو مھرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی با
آقای احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در استکھلم ديدار نموده و در ارتباط با مسايل مربوط به نقض حقوق بشر
در ايران و نيز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ايران شاخه سوئد و تاش اعضای آن به ويژه خانم مينو
مھرفومنی به شرح ذيل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:
در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شھيد به ھمراه معاونش آقای نعيم ضمن خوش آمدگويی به ايشان مختصری در ارتباط با
موضوع جلسه و اھداف بررسی وضعيت حقوق بشر درايران بيان نمودند.
ايشان در ابتدا با اين سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ايران اساسا فکر ميکنيد که حکومت جمھوری
اسامی ايران حاضر و مايل به تغيير وضعيت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بين المللی درخصوص حقوق بشر را
ميباشد يا خير مطرح نمودند.
آقای وحيد احمدفخرالدين در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمھوری اسامی ايران که دچار بحران مشروعيت
داخلی است و عموما توسط اقليتی شامل فقھای شورای نگھبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان رھبری
و شخص رھبر و اقليتی ديگر اداره ميشود، اعتقادی به تحقق و رعايت منافع ملی مردم ايران نداشته و صرفا با
ايجاد محيط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطاعات و فيلترينگ و بستن روزنامه ھای
مستقل، محدوديت در ايجاد و فعاليت احزاب سياسی، مخالفت با ايجاد و فعاليت اتحاديه ھا و سنديکاھای کارگری،
سرکوب دانشجويان، تحقير و سرکوب زنان، ناديده گرفتن حقوق اقليتھای مذھبی مندرج در قانون اساسی و به
رسميت نشناختن ساير اقليتھای مذھبی موجود در ايران، اخال در صلح خاورميانه، صدور ترور و خشونت و نيز
صدور انقاب اسامی به خارج از مرزھا سعی در بقای حکومت خويش دارد. حکومت جمھوری اسامی که خود
را منبعث از تعاليم فقه شيعه دوازده امامی ميداند، ساير قرائتھای دينی و مذھبی را به رسميت نشناخته و اساسا
اعتقادی به جھانشمول بودن و عموميت داشتن قوانين مربوط به حقوق بشر و استانداردھای جھانی موجود در اين
خصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر ھمان قوانين موجود در قواعد ناشی از فقه شيعه دوازده امامی است
و اغير. جمھوری اسامی و کشورھايی از اين دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جھت اداره امور
اجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا ھمه قوانين را در قالب وحی الھی با تلقی خاص خود از مذھب ميدانند.
جمھوری اسامی با اعتقاد به اينکه حقوق بشر يک امر داخلی و در چھارچوب و سايق ملی دولتھا ميباشد به نحو
دلخواه با اتباع خويش به شديدترين وضع ممکن برخورد ميکند.
لذا در جوامعی که ساختاری نظير جمھوری اسامی ايران داشته که در آن رھبر يا ولی فقيه حاکم مطلق تمامی
شئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نيز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگھبان نماينده افکار عموم
مردم ايران نبوده و حتی توانايی طرح سوال از رييس قوه مجريه را با وجود حکم حکومتی رھبر نداشته در راس
قوه قضائيه نيز شخص منصوب از سوی رھبر قرار داشته و قوه مجريه نيز به مثابه عمله اجرايی و متصدی
اجرايی امور مملکت ميباشد چرا که حسب قانون اساسی رھبر مافوق قوای سه گانه است در چنين حکومت
مستبدی انتظار رعايت حقوق بشر که در جھت تضاد با منافع حاکمان مستبد و ديکتاتور ميباشد ممکن و عملی
نيست. در واقع ميان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و
تقسيم قدرت در داخل و نيز نگرش و ديدگاه حاکمان به جايگاه و نقش مردم در تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی
خويش و امکان و يا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعايت دموکراسی ارتباط مستقيم
وجود دارد. ھمانطور که از ابتدای شکل گيری حکومت جمھوری اسامی مخالفين قانون اساسی فعلی به درستی
استدال ميکردند که حکومت جمھوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسامی که در راس آن ولی
فقيه با اختيارات فراوانی وجود دارد با يکديگر قابل جمع و تحقق نميباشد."
در ادامه آقای احمد شھيد از آقای وحيد احمد فخرالدين سوال فرمودند: به نظر شما مردم ايران خواھان آزادی و
دموکراسی و حقوق بشر ميباشند يا خير؟
آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند: "مردم ايران برخاف مردم منطقه خاورميانه و کشورھای حوزه خليج
فارس که در اين کشورھا حکومتھای آنھا طرفدار ايجاد ارتباط با غرب بوده و در جھت تعامل با قدرتھای حاکم در
جھان گام برميدارند ولی مردم اين کشورھا معتقد و ملتزم به احکام و قوانين اسامی ھستند، در کشور ايران حالت
عکس وجود دارد يعنی مردم ايران خواھان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفھوم آنچه که در کنوانسيونھای
حقوق بشری و مطابق با استانداردھای جھانی است ميباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنيای متمدن و
ارزشھا و فرھنگ غربی ميداند. مردم ايران با توجه به تاريخ و تمدن و فرھنگ غنی و درخشان خود و بااترين
جمعيت جوان در جھان و فراوانی نيروھای متخصص و تحصيلکرده و ساير شاخصه ھا ميتوانند حداقل پس از
کشور اسرائيل دموکراتيک ترين کشور منطقه باشند. شما ماحظه ميفرماييد که در کشورھای حوزه خليج فارس
حقوق بشر به ويژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض ميشود منتھای مراتب به اين نقض فاحش صورت گرفته
از سوی حکومت با ديده انتقاد کمتری نگريسته ميشود آن ھم به دليل اينکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوق
بشر از سوی مردم اين کشورھا به ويژه زنان آنھا وجود ندارد ولی درخصوص ايران اين مورد مصداق نداشته و
مردم ايران و به ويژه زنان ايرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بيشتری بوده و در راه آن
تاش و مبارزه کرده و ھزينه مربوطه را ميپردازند."
آقای احمد شھيد در ارتباط با رعايت حقوق زنان در جمھوری اسامی با اشاره به اينکه تعداد زنان مشغول به تحصيل در
دانشگاه ايران رو به افزايش است و اين خود ميتواند نشان دھنده توجه به رعايت حقوق زنان در اين خصوص باشد از
ايشان پرسيدند که به نظر شما وضعيت حقوق زنان در ايران چگونه است و آيا زنان ايرانی خواھان آزادی به شکل
موجود در کشورھای غرب ھستند يا خير؟
آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند: "اينکه زنان و دختران در ايران بيش از رژيم گذشته خواھان ورود به
دانشگاه ھا و مراکز علمی کشور ھستند خود نشان از افزايش مطالبات و سطح آگاھی ھای اجتماعی زنان و ميل به
مشارکت در تعيين سرنوشت خويش و تصميم گيريھای کان کشور ميباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای
آزادی و تحقق دموکراسی در کشور ھستند. ھمين زنان امروزه در جمھوری اسامی امکان تحصيل در بسياری از
رشته ھای دانشگاھی به ويژه رشته ھای مھندسی را ندارند، در برخی از رشته ھای تحصيلی دانشگاھی ظرفيت
پذيرش مردان بيش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و رياست جمھوری نيستند و حق طاق را به
صورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شھادت زنان و ديه آنان و صدور
پاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نيروھای نظامی و انتظامی و ساير موارد در قوانين جمھوری اسامی
تبعيض آشکار ميان زنان و مردان وجود دارد. جمھوری اسامی ھمه اين تبعيضھا را با اين استدال که تفاوت
ميان حقوق زن و مرد دال بر تبعيض ميان آنان نميباشد توجيه ميکند. البته اين خود به معنی اقرار به وجود تفاوت
و يا ھمان تبعيض ميان زن و مرد ميباشد. حکومت جمھوری اسامی با تلقی و نگاھی که به حضور زن در
اجتماع دارد و با انتخاب گزينشی و سياسی آرا و نظرات مجتھدين مبادرت به وضع قوانين سختگيرانه و تبعيض
آميز عليه زنان مينمايد. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبيره نظرات فقھا مختلف است. برخی
اعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نيز
اجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری ميدانند. ماحظه ميگردد که حکومت جمھوری اسامی نظر
سوم را پذيرفته و به عنوان قانون تصويب نموده است در حالی که ميتوانست با توجه به مقتضيات زمان و شرايط
اجتماعی نظری را انتخاب نمايد که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خويش آزادانه تر تصميم بگيرند."
در ادامه آقای احمد شھيد از ايشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقاب به نظر شما آيا وجود دادگاه انقاب قانونی
است و در ارتباط با عملکرد اين دادگاھھا چه ميدانيد؟
آقای فخرالدين ابراز داشتند: "به موجب يک اصل حقوقی موجود در تمامی سيستمھای حقوقی که ضامن آزاديھای
فردی و اجتماعی و نيز تضمين کننده يک رسيدگی منصفانه ميباشد، اصل بر صاحيت عام مراجع قضايی عمومی
در رسيدگی به تظلم خواھی مردم ميباشد. لذا وجود دادگاھھای انقاب که آشکارا ناقض اين اصل عام و پذيرفته
شده توسط سيستمھای مختلف حقوقی است باعث ميگردد تمامی رسيدگی ھا و احکام صادره توسط اين دادگاه با
شبھه و ابھام و ايراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعريف جرم سياسی در سيستم قضايی ايران و
اينکه يکی از صاحيت ھای دادگاه انقاب رسيدگی به جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور است و جرائم
عليه امنيت داخلی و خارجی فصل عمده و مھمی در قانون مجازات اسامی را تشکيل ميدھد، نتيجتا رسيدگی به
بسياری اتھامات مطرح شده عليه فعالين عرصه اجتماعی و سياسی در ايران در صاحيت دادگاه انقاب قرار
ميگيرد که نتيجه آن محروميت متھمين از تضمينات ازم و ضروری جھت متھمين جرائم سياسی از قبيل حضور
ھيات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقيق از مقام تعقيب در دادسراھا و دادگاھھای انقاب
نقض ميگردد. اگر چه آيين دادرسی موجود در دادسراھای دادگاه انقاب با دادگاه عمومی يکی است ولی به دليل
وجود برخی از قوانين از جمله عدم امکان حضور وکيل مدافع در جرايم امنيتی و نيز در تمامی مراحل تعقيب و
رسيدگی و نيز امکان گرفتن وکيل توسط متھم صرفا با اجازه قاضی و اينکه اگر حضور وکيل در دعوايی از نظر
دادگاه موجب فساد باشد دادگاه ميتواند متھم را از داشتن وکيل مدافع محروم نمايد و از آنجا که تحقيق در جرايم
امنيتی و سياسی عموما توسط حکومت و دستگاھھای امنيتی وی از جمله وزارت اطاعات و اطاعات سپاه
پاسداران انقاب اسامی صورت ميگيرد و متھمين در شرايط غيرانسانی و غيرقانونی و غيراستاندارد از جمله
بازداشتگاھھای مخوف انفرادی و بازداشتگاھھای غيررسمی، تحت انواع شکنجه ھای جسمانی و روانی قرار
ميگيرند و از ھمه مھمتر اينکه مقام قضايی تعقيب کننده متھم در دادسرا و يا ھمان بازپرس يا داديار مربوطه
اطاعت محض از فرامين و دستورات بازجويان دستگاه اطاعاتی و امنيتی حکومت دارند نتيجتا استقال قضايی و
استقال رای و نيز حقوق دفاعی متھم در دادگاھھای جمھوری اسامی به ويژه دادگاه انقاب به کلی مخدوش
ميباشد."
اقای احمد شھيد درخصوص وضعيت وکای دادگستری توضيحاتی خواستند که آقای فخرالدين در پاسخ اظھار داشتند:
"وکای دادگستری و نھاد وکالت و استقال کانون وکای دادگستری در سالھای اخير به شدت مورد حمله و ھجمه
و محدوديت ھای خاص در ايفای وظايف حرفه ای خود گرديده و موجوديت نھاد وکالت از اساس با خطر مواجه
گشته است. وکای دادگستری در جمھوری اسامی ايران به خاطر ايفای وظايف شغلی و دفاع از حقوق موکلين
خود و اطاع رسانی، در معرض توقيف، تعقيب، تھديد، شکنجه، محکوميت به حبسھای طوانی، تعليق و ابطال
پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکای شجاع و مبارز و آزاديخواه که به خاطر شجاعت
در بيان و دفاع از حقوق موکلين خود در زندانھای جمھوری اسامی گرفتار گرديده اند خانم نسرين ستوده، آقای
عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سيف زاده، آقای کامران ھوتن و محمد اوليايی فرد و ساير
وکای آزاده ای است که آمار آنھا باای سی نفر ميباشند. قوه قضائيه جمھوری اسامی در جھت تضعيف و خدشه
دار کردن استقال کانون وکای دادگستری مبادرت به خلق وکيل حکومتی و وابسته به قوه قضائيه در قالب ماده
187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخيرا در ھمين راستا مبادرت به مطرح نمودن
ايحه رسمی جامع وکای دادگستری نموده است که خود تاش موثر جھت نقض استقال کانون وکای دادگستری
ميباشد و اثر آن نقض و ناديده انگاشتن حقوق دفاعی متھم و حق استفاده از وکای مستقل از دستگاه قضايی توسط
عموم و نيز از ميان رفتن تضمينات رعايت يک رسيدگی منصفانه و بيطرفانه است ميباشيم. متاسفانه کانونھای
وکای دادگستری نيز به دليل محدوديت ھای موجود و رعايت برخی مصلحت ھا امکان دفاع از وکای زندانی و
تحت پيگرد دستگاه امنيتی و قضايی جمھوری اسامی ايران را ندارند."
آقای احمد شھيد در خصوص موثر بودن يا نبودن فشار سازمان ھا و نھادھای حقوق بشری و بين المللی بر جمھوری
اسامی ايران و امکان تغيير رفتار جمھوری اسامی در اثر اين فشارھا سوال نمودند که آقای فخرالدين اظھار داشتند:
"فعاليت ھا و فشارھای سازمانھای بين المللی ھر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بين
الملل دارای اثر ازم و کافی نميباشد آن ھم به دليل آنکه مقررات حقوقی بشری بين المللی اساسا ضمانت اجرايی
سياسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرايی غيرمستقيم دارد که البته قطعا اين فشارھا ميتواند باعث تغيير
رويه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با ساير
ضمانت اجراھای موثر و کافی موجب تغيير در قوانين جمھوری اسامی ايران نيز گردد. منتھای مراتب رعايت يا
عدم رعايت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقيم با موجوديت يا عدم موجوديت رژيم جمھوری اسامی دارد.
حکومت جمھوری اسامی در مبحث آزاديھای مذھبی و حقوق زنان و آزادی عقيده و بيان امکان رسيدن به
استانداردھای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نميخواھد که داشته باشد. اساسا جمھوری اسامی نه تنھا
مقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بين الملل نيز ارزش و اعتبار کافی را قائل نيست.
حسب ماده 9 از قانون مدنی ايران، مقررات حقوق بين الملل و عھدنامه ھای بين المللی ھم رديف و ھمطراز با
قوانين داخلی قرار گرفته است. درحاليکه امروزه در اکثريت قريب به اتفاق کشورھای دنيا، مقررات حقوق بين
الملل مافوق و مقدم بر قوانين و مقررات داخلی دولت ھا است.
نتيجه ھم عرض دانستن قوانين داخلی با مقررات حقوق بين الملل ھمين وضعيت موجود در ايران است که به
موجب آن قوانين جزايی و ساير قوانين موجود در ايران که پس از تصويب کنوانسيونھای حقوق بشری توسط
ايران وضع گرديده اند به دليل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسيون ھا و معاھدات بين المللی از جمله
معاھدات حقوق بشری در مقابل قوانين داخلی از يک طرف و مؤخر بودن تاريخ وضع قوانين داخلی بر تاريخ
تصويب معاھدات بين المللی حقوق بشری، کنوانسيون ھای حقوق بشری از نظر محاکم قضايی ايران قانونا از
اعتبار ساقط گرديده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض ميکند)."
در آخر قرار بر اين گرديد که آقای احمد شھيد از طريق مقتضی با آقای فخرالدين که نماينده کانون دفاع از حقوق بشر در
ايران نمايندگی سوئد نيز ميباشند در خصوص مسايل حقوق بشر در حوزه ايران بحث و مبادله اطاعات نمايد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر